نواب: القيادة السياسية تبذل كل ما فى وسعها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المصريين
أشاد أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة، لتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة ١٨٠ مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس ٢٠٢٤.
وكشف النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الحكومة بصدد الإعداد والتعديل فى ثلاثة قوانين لتنفيذ توجيهات الرئيس فيما يخص حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة وهذه القوانين هى: قانون العلاوات الاستثنائية فى المرتبات، وقانون زيادة المعاشات، والقانون الثالث هو قانون زيادة حد الإعفاء الضريبى.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش ويقر هذه القوانين بمجرد أن تقدم للمجلس وتحال للجنة الخطة والموازنة وتتم مناقشتها وإقرارها وإحالتها للجلسة العامة؛ لتصبح جاهزة للتنفيذ من أول مارس طبقًا لتوجيهات الرئيس.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الزيادات ستسرى على جميع الدرجات الوظيفية، وجميع العاملين فى الدولة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت فى وقت مناسب، لأن الرئيس حريص على الانحياز للمواطن، كما أن هذه القرارات تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره اللحظى بأحوال المواطنين.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى تحدث فى عدة مناسبات عن مدى الصعوبات الاقتصادية والمعيشية الحالية، وتوجه أكثر من مرة بالتحية الخالصة للشعب المصرى على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية.. أزمة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الحالية فى غزة وعدد من الدول المجاورة.
وقال «سالم» إن قرارات الرئيس لا تخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم، حيث قدم حزمة من القرارات أقل ما توصف به أنها تاريخية وتمثل سادس حزمة حماية اجتماعية خلال عامين تقريبًا.
وثمّن المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب، قرارات الرئيس السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٦٠٠٠ جنيه، إضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين ١٠٠٠ و١٢٠٠ جنيه بحد أدنى بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات ١٥٪ وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبى من ٤٥ ألف جنيه إلى ٦٠ ألف جنيه، وزيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال إن القرارات جاءت من القيادة السياسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ولمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية تضمنت مضاعفة وزيادة ٥٠٪ للحد الأدنى للأجور، ما يعنى أن الرئيس السيسى يسعى بكل جدية لتخفيف معاناة المواطن البسيط.
وأضاف أن هذه القرارات جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التى تقع على كاهل المواطنين فى ظل موجات التضخم التى نشهدها فى الوقت الراهن، مشيدًا بسلسلة القرارات المتتالية التى تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية التى لم يسبق لها مثيل وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل.
كما وجه زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس لجنة التضامن بمجلس النواب مقرر لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، عبدالهادى القصبى، رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسى على اتخاذه هذه القرارات التى أدخلت السعادة والفرحة على نفوس المواطنين.
كما ثمّن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين التى تتضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال إن توجيه الرئيس السيسى الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم تاريخية وإنسانية تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين ودعم أصحاب المعاشات، وتسهم فى توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
كما أشاد اللواء إبراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بالقرارات التى أصدرها الرئيس السيسى التى تهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الرئيس حفر اسمه فى سجلات التاريخ كزعيم وطنى إنسان يرفع شعار «المواطن أولًا».
وأضاف أن شعور الرئيس السيسى بهموم المواطن يؤكد أنه يضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأنه اعتمد مع شعبه على منهج الصدق والإخلاص وأعلى القيم الإنسانية.
