مقترحات اقتصادية برلمانية: تمكين القطاع الخاص بشكل كامل.. وتخفيض نفقات مستشارى الوزارات
قدم بعض أعضاء مجلس النواب مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية، مشددين على ضرورة وضع أسعار استرشادية على المحاصيل الزراعية والمنتجات وإلزام التجار والشركات بها، مع تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الدين العام والترشيد الدولارى وتنشيط حركة الطروحات الحكومية.
يأتى ذلك مع اقتراب انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، التى ستركز على الملف الاقتصادى، مع رفع توصيات إلى رئيس الجمهورية لتنفيذها.
واقترح النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية، مع مراعاة مستلزمات الإنتاج، وكذلك تسعير السلع، خاصة الاستراتيجية، وذلك فى ظل الارتفاع الكبير غير المبرر للسلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس على المواطنين بشكل كبير، خاصة الفئات البسيطة وغير القادرة.
وأوضح أن اللجنة سيكون منوطًا بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية؛ لتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتًا كبيرًا بين الأسعار.
وأشار إلى أن اللجنة ستضم فى عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والرى والتجارة والصناعة، وتعمل بجد فى هذا الملف وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقًا للمتغيرات العالمية والأسباب التى قد تؤثر حقًا على أسعار السلع فى السوق المصرية، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة مع اقتراب موسم حصاد القمح.
وأكد «هندى» أن إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة، وسيكون ذلك بناء على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقية من قبل الوزارات الممثلة فى إيجاد حلول واقعية؛ لتفادى انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان، خاصة فى ظل عدم إحكام الرقابة على الأسواق بالشكل المطلوب.
فيما طالب النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة تمكين القطاع الخاص كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، بجانب دعم وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخفض الدين العام والترشيد الدولارى وتنشيط البورصة والطروحات، وأخيرًا ملف الحماية الاجتماعية.
وأكد أن تمكين القطاع الخاص يتطلب الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة وإطلاق برنامج سنوى لتسييل الأصول بشكل كامل، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسى وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، بما يؤدى لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات وتحقيق مستويات أعلى من الدخل والثروة، ومن ثم فى هذه الحالة سيكون هناك مردود اقتصادى كبير؛ ما يسهم فى الخروج من الأزمة سريعًا.
وأشار إلى ضرورة إطلاق برنامج طموح لرفع معدلات النمو والتشغيل خلال الفترة المقبلة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية والتسويق لهذا الأمر بشكل جيد، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية والتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات، خاصة أن هذه الصناعة نجحت فى بعض الدول المجاورة فى تحقيق مكاسب كبيرة فى هذا القطاع.
من جهتها، تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تقليص نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.
وأشارت إلى أن كل دول العالم التى تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين فى الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء عن الوزارات والموازنة العامة للدولة.
وأوضحت أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من ١٠ إلى ١٥ مستشارًا، فمن الممكن تقليص عددهم إلى ٥ مستشارين.
وأضافت: «إذا كانت لدينا فى الموكب ٦ سيارات، فمن الممكن تقليصها إلى سيارتين فقط، بالإضافة إلى أن من يستطيع أن يتحرك بسيارته يكون أفضل؛ لتقليل استخدام البنزين، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة».
