محافظ أسيوط يوجّه بسرعة إنهاء ملف تقنين أراضى أملاك الدولة
عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة؛ للوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، موجهًا بتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضى الدولة، والعمل على توفير المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وناقش الاجتماع ما توصلت إليه لجان التقنين وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة المستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها، ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين والبت بها، وإبرام العقود، وتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة، موجهًا مسئولي أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن للمتابعة الدورية فيما يتعلق بإنهاء إجراءات طلبات التقنين.
تقنين أوضاع أراضى الدولة
وشدد المحافظ على سرعة إنجاز الأعمال بهذا الملف الحيوي والجدية والحزم في إدارته وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وفقًا للقانون؛ لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.
ووجَّه اللواء عصام سعد، رؤساء المدن بإعطاء ملف التقنين أولوية مهمة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت في الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
وأشار المحافظ إلى أهمية متابعة حركة الطلبات والمعاينات، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها، وعدد العقود المنتظر تحريرها، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، وإعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
