إخوان كاذبون.. تفنيد رواية الإرهابية حول قانون بيع الأراضى الصحراوية للأجانب

في الوقت الذي تتواصل فيه جهود الدولة المصرية للتصدي لفكرة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي ولجانه الإلكترونية جاهدين لزعزعة ثقة الملايين من المصريين ودعمهم للقيادة السياسية التي تصدت لمخطط تصفية القضية ورفض أي مساس بسيناء.

وفي إطار مساعي جماعة الإخوان الإرهابية المستمرة لنشر الأكاذيب وإثارة الفتن وتأليب الرأي العام المصري عمدت بعض وسائل الإعلام الإخوانية إلى تناول مشروع قانون تملك الأراضي الصحراوية للأجانب الذي أقره البرلمان المصري مطلع يناير الجاري.

ونشر الإعلامي الإخواني محمد ناصر مجموعة من المعلومات المغلوطة حول قانون بيع الأراضي الصحراوية عبر برنامجه "مصر النهاردة" المذاع على قناة "مكملين"، وهي ذات المعلومات التي بدأت منابر إعلامية إخوانية أخرى في تناولها.

الأكاذيب التي نشرها الإخوان تناست أن القانون رقم 203 لسنة 2012، وتعديلاته في القانون رقم 66 لسنة 2018، والقانون رقم 95 لسنة 2015، يحظر تملك الأجانب للأراضي في نطاقات داخل سيناء وهو ما يبطل كل هذه الادعاءات والأكاذيب.

والقانون الذى وافق عليه مجلس النواب الأربعاء 2 يناير لا ينطبق على سيناء ولا يلغي القرارات والقوانين السابقة التي تحظر تملك غير المصريين أراضي في سيناء. 

ويتماشى القانون الجديد مع قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، والمهتم بتحفيز حركة الاستثمار الأجنبي، وعليه كان من الأهمية إصداره لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص المصرى والأجنبي الحصول على الأراضي والعقارات اللازمة لتوسيع أنشطته. 
والتأكيد أن المادة الثانية من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء  تحظر، تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين. 

القانون الجديد قنن ونظم حصول المستثمر على الأراضي "غير سيناء" اللازمة  لمزاولة نشاطه على أنه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين. 

وهناك تعديلات جرت على قانون الاستثمار والتي تتوافق مع تعديلات المادتين 11، 12 من قانون الأراضي الصحراوية عليها.