عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات
وضعت الحكومة خطة طموحة للسيطرة على ارتفاعات التضخم، والعمل على عودة المعدل إلى مساره النزولى، سعيًا لتحقيق استقرار مستويات الأسعار دون زيادات جديدة مبالغ فيها، والتى تعتمد فى الأساس على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبى، وتدشين منظومة صارمة لمراقبة حركة تداول السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
أولى تلك الخطوات، بدأتها الحكومة بترشيد بنود إنفاق النقد الأجنبى عن طريق حظر الاتفاق على أى قروض أو تسهيلات ائتمانية خارجية لتمويل المشروعات الاستثمارية إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبعد التأكد من عدم وجود البديل المحلى، والتأكيد على أن يكون التمويل الخارجى قاصرًا على المشروعات التى تضمن الوفاء بأداء هذه القروض وفوائدها من عوائد هذه المشروعات دون إلقاء أية أعباء على الموازنة العامة للدولة.
وألزمت الحكومة الجهات الداخلة فى الموازنة بتحديد تقديرات النقد الأجنبى، وإعداد بيان شهرى بالمنفذ من التقديرات لتتسنى متابعة تنفيذها وإعداد تصور لهيكل موارد واستخدامات النقد الأجنبى للدولة، وكذلك الحد من الإنفاق على تدشين مشروعات استثمارية جديدة مع إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها ٧٥٪ من تكلفتها الكلية للانتهاء منه.
كما وجهت بإعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية للمشروعات بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن لسداد الالتزامات المترتبة على هذا التمويل، والعمل على تحقيق أكبر عائد ممكن بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية، وحظر إدراج أية اعتمادات لمشروعات استثمارية للتوسع فى مشروعات قائمة بها طاقات غير مستغلة.
كما ألزمت الجهات الداخلة فى الموازنة بقصر أوجه صرف المنح التى تحصل عليها مصر فى مشروعات تنموية، ويتم توفير ما يلزم لتنفيذها من الاعتمادات المحلية، ما لم تحظر الاتفاقيات ذلك، ويحظر صرفها فى المكافآت والاستشارات وشراء السيارات أو التجهيزات أو ما شابه ذلك.
وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، تعتزم الحكومة تدشين قاعدة بيانات إلكترونية تتيح تتبع عملية تداول السلع الاستراتيجية بداية من مكان توريدها الأصلى وصولًا للمستهلك النهائى، من خلال تشبيك الأطراف والجهات المعنية بعملية إنتاج وتصنيع وبيع السلع عن طريق نظام مميكن، إلى جانب متابعة رصيد السلع والمخزون لتحديد العجز والفائض على مستوى الجمهورية، والتحرك سريعًا حال حدوث أى تغير.
وأضاف المصدر لـ«الدستور»، أن جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائى فى الموازنة الحالية تتمثل فى إدراج أكثر من ١٠٠ مليار جنيه فى الموازنة الحالية كاستثمارات زراعية بنسبة زيادة ٧١٪ عن مخصصات الموازنة السابقة.
