محيى الدين.. من «كفر شكر» إلى قمة المؤسسات الاقتصادية الدولية

لمع اسمه كثيرًا فى المحافل الدولية كعلم من أعلام الاقتصاد وأحد نوابغه، لذا لم يكن غريبًا أن ينجح فى التدرج سريعًا بين المناصب المحلية والدولية، حتى وصل إلى مراكز قيادية فى عدد من المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، والأمم المتحدة.

إنه الدكتور محمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل خطة التنمية المستدامة، رائد الأمم المتحدة السابع رفيع المستوى المعنى بتغير المناخ.

«محيى الدين» هو ابن «كفر شكر» بمحافظة القليوبية، كما يحب أن يشير عند حديثه عن نفسه، بفخر واعتزاز شديدين، ولد عام ١٩٦٥، نبغ فى التحصيل الدراسى مبكرًا حتى التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والتى تصنف كواحدة من أعرق الكليات فى مصر والعالم العربى، وتخرج فيها عام ١٩٨٦، وكان الأول على دفعته.

لم يكتفِ «محيى الدين» بذلك، وتلقى دراساته العليا فى المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة «الماجستير» فى «تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية»، من جامعة «يورك»، ودبلوم فى «التحليل الكمى والتنمية»، ثم درجة «الدكتوراه» فى الاقتصاد، من الجامعة ذاتها.

وساعد نبوغ محمود محيى الدين وخبراته العلمية فى بزوغ نجمه سريعًا محليًا، ليشغل مناصب مهمة فى عدة مؤسسات محلية، بداية من تعيينه مستشارًا اقتصاديًا بمكتب وزير الدولة للشئون الاقتصادية منذ عام ١٩٩٦، وهو فى سن الـ٣١، ثم مستشارًا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، فى الفترة من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٢.

وتولى «محيى الدين» مسئولية وزارة الاستثمار فى الفترة من ٢٠٠٤ حتى ٢٠١٠، وعملت الوزارة فى عهده على إصلاح مناخ الاستثمار فى مصر، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة.

كما شرعت الوزارة، آنذاك، فى تنفيذ إصلاحات جذرية فى المجالات التشريعية والمؤسسية، وكان لهذه الإصلاحات تأثير ملموس على ارتفاع معدلات الاستثمار المحلى، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، حتى إنه فى الفترة من ٢٠٠٤/٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٦/٢٠٠٧، ارتفعت معدلات استثمار القطاع الخاص بنسبة تجاوزت ٤٠٪ سنويًا، بالتزامن مع زيادة عدد الشركات الجديدة، بالإضافة إلى التوسعات فى الشركات القائمة.

ولم تتوقف رحلة صعود د. محمود محيى الدين عند حدود المناصب المحلية، بل واصل صعوده دوليًا إلى أن أصبح نائبًا لمدير البنك الدولى، كأول مصرى وعربى يشغل هذا المنصب، وبعد نهاية عمله كنائب أول لرئيس البنك الدولى فى عام ٢٠٢٠، أصبح مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة. كما تولى منصب المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وعلى عكس ما يعتقد البعض أنه «لا كرامة لنبى فى وطنه»، كانت مصر حريصة على الاستفادة بخبرات واحد من أبنائها النوابغ، ولم تنقطع أواصر الصلة أبدًا معه، إذ اختير رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى «COP 27»، بالتزامن مع استضافة مصر قمة المناخ فى نوفمبر ٢٠٢٢، بجانب عضوية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.