محافظ أسيوط: التعاون بين كل الجهات لحماية الأراضى الزراعية
وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية لحماية الأراضي الزراعية ورصد التعديات وإزالتها والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس، لافتًا إلى متابعته المستمرة والدورية، سواء عن طريق الجولات الميدانية أو التقارير أو الاجتماعات الدورية لهذا الملف الهام لاسترداد أراضي الدولة، أو أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية، والحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة وهيبتها في إقرار القانون وتطبيقه.
يأتي ذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، المستمرة في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي هريدي مدير الشئون الزراعية بمديرية الزراعة، ومنار غالي مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، ومسئولي حماية الأراضي بمديرية الزراعة.
رصد التعديات على الأراضي الزراعية
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وإزالتها بالمراكز والقرى، وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب، وتوفير الأمن الغذائي عن طريق الحفاظ على الأرض الزراعية، فضلًا عن استعراض ما تم رصده وإزالته خلال الفترة الماضية لحالات التعدي بالمراكز والقرى والنجوع، بالإضافة إلى مناقشة معوقات العمل ووضع حلول عاجلة.
وأكد المحافظ على تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحماية النيل ومخالفة البناء، وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، لضمان إنجاز كل الأعمال بشكل سليم ودقيق، خاصة أن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
وأشار إلى تقديمه كل سبل الدعم وتسخير الإمكانات المتاحة، لضمان إنجاز وقف التعدي على الأراضي الزراعية، والقضاء على البناء المخالف بأنواعه، والمحافظة على الرقعة الزراعية بكل الطرق الممكنة، والحفاظ على حق الأجيال القادمة في موارد الدولة وثروتها والغذاء.
ولفت إلى أهمية تنفيذ آليات سير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بالتعاون والتنسيق مع باقي الجهات المعنية ورؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة؛ لضمان عدم تكرار حالات التعدي.