مقررو «المحور المجتمعى» يكشفون لـ«الدستور» أولويات العمل فى المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى

قدمت لجان «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى العديد من التوصيات المهمة، خلال المرحلة الأولى من الحوار، تنتظر تحويلها إلى إجراءات عملية وتنفيذية على أرض الواقع، لتحقيق نجاحات كبيرة فى الملفات المهمة التى يندرج تحتها عمل هذه اللجان، وهى: «الصحة» و«التعليم» و«الشباب» و«الأسرة والتماسك المجتمعى» و«القضية السكانية» و«الثقافة والهوية الوطنية».
ونظرًا للأهمية الكبيرة لهذه الملفات، ينتظر لجان «المحور المجتمعى» عمل كبير، خلال المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى، بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى أول خطاباته عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، باستكمال الحوار بشكل أكثر فاعلية وعملية.
«الدستور» تواصلت مع مقررى اللجان المختلفة فى «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى، للتعرف على أبرز الأولويات التى ستركز عليها خلال المرحلة الجديدة من الحوار الوطنى.

المقرر العام خالد عبدالعزيز: التصدى لـ«الأفكار الدخيلة».. والحفاظ على الهوية الوطنية

شدد خالد عبدالعزيز، مقرر عام «المحور المجتمعى» فى الحوار الوطنى، على ضرورة المشاركة بفاعلية فى المرحلة الجديدة من الحوار، خاصة بعد ما شهدته المرحلة الأولى من استيعاب لجميع التيارات السياسية والفكرية.

وأضاف «عبدالعزيز»: «الآن هناك فرص متساوية للجميع، من أجل إعادة استكمال الحوار الوطنى، على قدر من الثقة بين المشاركين، وأهمية الهدف الذى يسعى الجميع لتحقيقه من خلال هذه المشاركة».

وواصل: «المشاركون فى الحوار الوطنى حصلوا على حقوقهم فى الإعراب عن رأيهم، كما أن إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة أكسبت الحدث شفافية وأهمية لدى المواطن، خاصة أن جميع المشاركين اختيروا بدقة شديدة، وهو ما نتج عنه ثراء وتنوع كبير فى المخرجات والتوصيات».

وأشار إلى أنه لمس إحساس المشاركين بأهمية الحوار الوطنى، وذلك من خلال دراستهم الموضوعات بشكل جيد قبل الاجتماعات والظهور أمام الكاميرات للتعبير عن آرائهم، مضيفًا: «فوجئت بجودة الآراء وحرص أصحابها على الإعداد الجيد قبل عرضها، وكذلك بأداء المؤسسات المشاركة، سواء حزبية أو أكاديمية».

وفيما يتعلق بـ«المحور المجتمعى» تحديدًا، قال «عبدالعزيز»: «قضايا هذا المحور متشعبة وله فروع عديدة، خاصة ما يتعلق بالثقافة والحفاظ على الهوية الوطنية، فى ظل انتشار الأفكار الغريبة ووصولها للجميع نتيجة التقدم التكنولوجى، وهو ما جعل الأسرة المصرية فى منتهى القلق من هذه الأفكار، إلى جانب مناقشات أخرى عن بناء الفكر والوعى والشخصية والهوية، لتكون هذه العوامل حوائط صد ضد أى أفكار دخيلة».

الأسرة والتماسك المجتمعى ريهام الشبراوى: مواجهة العنف ضد المرأة وظاهرة الانفصال السريع بين الأزواج

كشفت الدكتورة ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» ضمن «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى، عن الأولويات التى ستركز عليها نقاشات اللجنة، عقب استئناف جلسات الحوار الوطنى من جديد، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت: «لدينا عدد من القضايا المهمة التى ننوى التركيز عليها، خاصة بعد نجاح النقاشات المتعلقة بقضية وصاية الأم على أموال أبنائها عقب وفاة الزوج، وتقديم حزمة من القرارات والتوصيات المتماسكة والجادة التى تسهم فى تقديم حلول عملية وفعالة وقابلة للتنفيذ الفعلى، لإنهاء مأساة كبيرة تعيشها الأمهات بعد وفاة أزواجهن».

وأضافت: «اللجنة ستوجه مزيدًا من الاهتمام نحو جهود مكافحة الظواهر المجتمعية السلبية، مثل الطلاق بصفة عامة، والانفصال السريع بين الأزواج، الذى يترتب عليه إهدار لحقوق المرأة، وتفكك الأسرة، ومعاناة للأطفال، على ضوء أن الهدف الأساسى هو الحفاظ على تماسك الأسرة، ومواجهة كل التحديات والعراقيل التى تواجه هذا التماسك، وخلق مناخ اجتماعى جيد يُمكنها من تربية الأجيال القادمة بطريقة سليمة».

وواصلت: «ستكون الأولوية كذلك لمناقشة عدد من الإجراءات اللازمة لمواجهة العنف ضد المرأة، سواء بالشكل التقليدى، أو الابتزاز والعنف الإلكترونى، إلى جانب التصدى لظواهر مثل الزواج المبكر والإدمان، وغيرها من القضايا شديدة الارتباط بالمواطن والمجتمع».

وأكملت: «اللجنة ستواصل عقد جلساتها عقب استكمال جلسات الحوار الوطنى، لإجراء نقاشات موسعة وحوار مجتمعى مفتوح يسهم فى التوصل إلى حلول فعالة فى مختلف القضايا الموضوعة على أجندتنا». وانتهت لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» إلى عدد من التوصيات بشأن قضية «الوصاية على المال»، خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، من بينها ضرورة تعديل المادة «١» من قانون «أحكام الولاية على المال» رقم «١١٩» لعام ١٩٥٢، لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصر، متقدمة على مرتبة الجد.

وتضمنت التوصيات كذلك: إعادة النظر ومراجعة جميع القيم المالية الواردة فى قانون «تنظيم الوصاية على المال»، وأبرزها عدم جواز التصرف فى عقار القاصر أو المحل التجارى أو الأوراق المالية، إذا زادت قيمتها على ٣٠٠ جنيه «تعادل حاليًا نحو مليون و٤٥٠ ألف جنيه»، وكذلك عدم جواز قيام الوصى بالصلح أو التحكيم إلا فيما يقل عن مئة جنيه «المادة ٣٨»، وإعفاء الوصى من تقديم كشف حساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على ٥٠٠ جنيه، إن لم تر المحكمة غير ذلك، وعقاب الوصى بعقوبة الغرامة التى لا تزيد على ١٠٠ جنيه عند الامتناع عن تسليم أموال القاصر «مادة ٨٨»، بجانب تحديد مبلغ مالى مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شئون القاصر من دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضى المختص، ولكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانونى خاص للإنفاق فى الحالات الحرجة والعاجلة.

وأوصت اللجنة أيضًا بـ«رقمنة» النيابة العامة المختصة، وتيسير التعامل إلكترونيًا فى بعض الموضوعات، وإنشاء تطبيق إلكترونى أو موقع إلكترونى لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصى، للتسهيل عليه وتوفير الوقت والجهد له، وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

كما شددت على الحفاظ على القيمة المالية لأموال القصر، وتجنب انخفاض قيمتها بمرور الوقت، وذلك من خلال استثمارها استثمارًا آمنًا لا مخاطرة فيه، عن طريق إنشاء صندوق استثمارى مناسب، تتم إدارته إدارة اقتصادية مستقلة، تحقق العائد والغرض من وراء إنشائه.

الشباب أحمد فتحى: منصة للتعبير عن آراء وأفكار الشباب وترجمتها لخطوات عملية

تعهد النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة «الشباب» ضمن «المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى، بأن تواصل اللجنة جلساتها عقب إعلان جدول الجلسات فى كل محور، وذلك لاستكمال المناقشات فيما يتعلق بملفات وقضايا الشباب. وقال «فتحى»: «اللجنة ستنظم جلسات استماع بشأن مشكلات الشباب، على ضوء استمرارها فى تلقى جميع المشاكل التى تواجه هذه الفئة، من أجل عرضها ومناقشتها فى جلسات الحوار الوطنى، والبحث عن حلول عملية لها، والخروج بتوصيات قادرة على إزالة أى عوائق تقف حائلًا أمام تحقيق طموحات الشباب وسيرهم نحو مستقبل مشرق».

وأضاف: «اهتمامات الشباب والتحديات التى يواجهونها ستكون حديث اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مع العمل على توفير منصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم، ومحاولة ترجمتها إلى خطوات عملية تسهم فى زيادة فرصة تمكينهم».

وأصدرت لجنة «الشباب» عددًا من التوصيات المهمة خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بداية من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة فى هذا المجال، لسهولة التعامل معها، وربط مشروعات تخرج الطلاب فى الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال، مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية، لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائى.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال «Regulator»، على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة أو هيئة الاستثمار، يستطيع تنظيم هذا النشاط، بما يتناسب مع القواعد التى تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة، وتسوية الآثار المترتبة على ذلك، إلى جانب التوسع فى التعريف بثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها، من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة، مع الاهتمام بدعم ذوى الإعاقة فى المجال.

كما أوصت بضرورة التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، أو تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية، والإسراع فى تقديم رخصة البنوك الرقمية، خاصةً المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة.

الثقافة والهوية الوطنية أحمد زايد: ضمان حرية الإبداع.. وتطوير صناعات الترجمة والنشر والسينما والمسرح 

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور المجتمعى، إن أهمية الحوار الوطنى تكمن فى أنه يمثل شكلًا من أشكال الإنارة فى المجتمع والدولة بشكل عام، لأهم الموضوعات والقضايا المهمة التى يجب أن نركز عليها وأخذها فى الاعتبار.

وذكر أنه فيما يتعلق بملف الثقافة، تأتى أهمية الحوار فى إلقاء الضوء على عدد من القضايا، التى يمكن أن تركز عليها وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية أو وزارة التعليم، ووزارة التعليم العالى، وكذلك الدولة التى من الممكن أن تسن تشريعات جديدة بشأن تلك القضايا.

ولفت إلى أن الحوار يفتح الآفاق المغلقة، ويوضح كثيرًا من التفصيلات لتوضيح الأمور، سواء آراء تسهم فى تغيير المسار تجاه القضايا الثقافية أو غيرها، مشيرًا إلى أنه ينير للدولة الطريق وللجهات التنفيذية وللمجتمع، ويخلق شكلًا من أشكال الوعى.

وأشار إلى أن اللجنة، خلال المرحلة الأولى من الحوار، ناقشت العديد من الموضوعات المتعلقة بالهوية الوطنية، والسياسات الثقافية والمؤسسات الثقافية، أما فى المرحلة الثانية فستعقد اللجنة جلسات لمناقشة عدد آخر من القضايا كحرية الإبداع، والصناعات الثقافية كالترجمة والنشر والسينما والمسرح والدراما، لافتًا إلى أن جودة الصناعات الثقافية فى مصر تشير إلى أن مصر تنتج وما زالت بخير.

وأوصت لجنة الثقافة والهوية الوطنية، فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بتأسيس إطار تنظيمى للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها، يتضمن مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، على غرار المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، ووضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعى وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة، على أن تراعى أولوية البدء بالمحافظات الحدودية، وألا تغفل عن شأن المصريين فى الخارج، وأن تكون متوافقة مع الخريطة السكانية وما يحدث من توسعات بالمدن الجديدة. 

كما أوصت اللجنة بصياغة وثيقة الحفاظ على الهوية المصرية، من خلال عقد مناقشات وحوارات مجتمعية للوصول للقيم الأساسية، التى لا مساس ولا تنازل عنها، من جميع أطياف المجتمع المصرى وتحويل القيم المتفق عليها، من لجنة الوثيقة إلى سياسات تطبق فى شكل ممارسات واجبة الاحترام، من الفرد ومؤسسات الدولة المصرية، من أجل ترسيخ القيم الإنسانية كنمط حياة للمصريين، وضمان تحقيق مواطنة فعالة تقوم على المساواة أو المشاركة، وتعزيز ثقافة نبذ العنف وخطابات الكراهية والتوعية المستمرة بأخطارها، وتحليل الموروث الثقافى المصرى، وتحديد مدى اتفاقه مع قيم الوطنية والمساواة والسلام، وكذلك العادات والتقاليد الموروثة.

وكذلك أوصت باستعادة روح الهوية المصرية القديمة فى الطابع المعمارى للمنشآت والمؤسسات وكل المدن الجديدة، عن طريق الاستفادة من أفكار ومشروعات تخرج طلبة كليات الفنون الجميلة، وتنفيذها فى تلك المنشآت العامة والخدمية، والتنسيق مع وزارة التعليم العالى ومؤسسة «حياة كريمة»، حتى تكون البداية فى تجميل وتعمير المنشآت والمرافق داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصرى.

كما أوصت باختيار موضوعات القراءة والنصوص فى المناهج المقررة، بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد، وتتخير نصوصًا من عيون الأدب تشجع الطلاب على الإقبال على القراءة، على أن يراعى فى هذه المختارات أن تكون بعيدة عن التحيز أو التمييز الدينى أو العرقى. 

كما أوصت اللجنة بإطلاق قناة خاصة بالأطفال، بإنتاج وطنى متميز يعبر عن هويتنا، يكون محتواها منطوقًا بلهجة مصرية صحيحة، فى مقابل ما تقدمه القنوات والمنصات العالمية والإقليمية الأخرى، وتشجيع المتاحف وغيرها من المؤسسات الثقافية لإقامة أنشطة بالجامعات والمدارس والنوادى المختلفة والترويج من خلالها لبرامجها وما تقدمه من فعاليات، مع إعفاء جميع طلبة المدارس من رسوم ارتياد المتاحف والمناطق الأثرية طوال العام، وإطلاق منصة رقمية تضم الراغبين من صانعى المحتوى، تتولى التنسيق بينهم وفق خطط ورؤية عامة، لتنفيذ محتوى ثقافى يرفع وعى المواطنين بشأن الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وكذلك تقدم محتوى مناسبًا للأطفال ضمن خطط إنتاجها.

كما أوصت اللجنة بتسهيل إجراءات التصوير السينمائى العالمى بالمواقع المصرية، وكذلك تخفيض نفقاته، ما يساعد على نشر التراث المصرى والثقافة المصرية على نطاق عالمى أوسع، وتنتج عنه زيادة الدخل القومى، والترويج السياحى العالمى، وعودة مهرجان القراءة للجميع، والتوسع فى إطلاق مسابقات القراءة والرسم والإلقاء الشعرى والتمثيل المسرحى للأطفال، وكذلك المهرجانات التراثية بين الأقاليم المصرية المختلفة، وتفعيل دور المدارس والجامعات فى أداء دورها فى تقديم البرامج والأنشطة الثقافية فى فترة الصيف، وتطوير منطقة سور الأزبكية وما حولها، حيث المسرح القومى، لما لتلك المنطقة من أهمية تاريخية وثقافية.

القضية السكانية أحمد عاشور: التوزيع العادل للسكان والاستفادة من مساحة مصر

ذكر النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعى، أن «اللجنة كانت قد انتهت من مناقشة عدد من الموضوعات فيما يتعلق بالقضية السكانية، أبرزها دور المجلس القومى للسكان، وطالبنا باستقلالية المجلس، وتكون تبعيته لرئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، وسيكون الطور الثانى من المناقشات منصبًا على مناقشة باقى الموضوعات التى ستعقد لها اللجنة جلسات مخصصة».

وكشف «عاشور» عن أن الأولوية فى المناقشات فى المرحلة المقبلة ستكون فى قضية التوزيع العادل للسكان، مشيرًا إلى أن حوالى ٩٦٪ من السكان يعيشون على مساحة من ٣٪ لـ٧٪ من مساحة الدولة المصرية، وبالتحديد على شريط النيل، ومن ثم يحتاجون لمزيد من الإجراءات للاستفادة من باقى المساحة، ومواجهة التكدس الهائل على جانبى النيل، مشيرًا إلى أن المناقشات ستكون فى محورية هذه القضية بالتحديد.

وأكد أن هناك العديد من الحلول التى سيتم التطرق إليها لمواجهة هذه القضية، أهمها إنشاء المدن الجديدة، وخلق آليات لجذب السكان لمناطق جديدة بتوفير كل سبل المعيشة من أجل تخفيف الضغط السكانى عن القاهرة والجيزة.

وأضاف أن دعوة الرئيس لاستكمال مراحل الحوار الوطنى تأتى استكمالًا لمسيرة الديمقراطية التى حرص الرئيس على السير وفقًا لها، منذ دعوته لتأسيس حوار وطنى فى حفل إفطار الأسرة المصرية العام قبل الماضى، مشيرًا إلى أن الحوار أحدث حالة من لم الشمل لكل أطياف المجتمع، من أجل التحاور والتباحث حول أهم التحديات التى تواجه الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بالتوصيات التى انتهت من إعدادها لجنة القضية السكانية فى المرحلة الأولى، قال إن التوصيات ركزت على ضرورة الفهم بأن القضية السكانية لن تُحل إلا باللا مركزية، وحسم عدد من الأمور أهمها سن الزواج، والتسرب من التعليم، والقضاء على عمالة الأطفال، ومواجهة سوء التوزيع السكانى، والحمل المتكرر والعادات والتقاليد، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية كالأمية والفقر والبطالة، وتفعيل المشروع القومى لتنمية الأسرة، والتأكيد على وجود إرادة سياسية تسهم فى وضع استراتيجيات واضحة المعالم، إضافة إلى المشروع القومى الذى تم إطلاقه بتوجيهات الرئيس، ويعمل على تمكين المرأة وتوفير خدمات للأسرة. 

كما أكدت اللجنة ضرورة التركيز على توعية الشباب بأهمية التعليم، وإعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها، وزيادة تمثيل الشباب فى المجالس الإقليمية للسكان، وإشراك الشباب فى وضع خطط وسياسات السكان، من خلال الكيانات الشبابية الفعالة، بجانب تبنى مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية، والوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة فى الريف والمناطق النائية فى كل محافظات الجمهورية، وأخيرًا توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة.