خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

إعداد: سارة سعودي - فاتن خديوي  - محمد إبراهيم - عبدالناصر فريد - ولاء جمال- رامي حسين

تستقبل الحكومة العام الجديد ٢٠٢٤ بطموحات كبيرة وتوقعات متفائلة، رافعة شعارًا رئيسيًا هو «العمل ولا شىء غير العمل»، لتحقيق تطلعات المواطنين، والمرور من مرحلة التغلب على التحديات العالمية بما تركته من تداعيات سلبية كبيرة، إلى مرحلة جنى ثمار التنمية.

ووفق مسح أجرته «الدستور» بين وزارات وجهات الحكومة المختلفة، من خلال التواصل مع متحدثيها ومسئوليها، تعتزم الحكومة خلال ٢٠٢٤ استكمال العديد من المبادرات والمشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ أخرى جديدة، تستهدف جميعها تحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد القومى إلى الأمام.

الصحة استمرار تنفيذ 24 مبادرة على رأسها «الـ1000 يوم» و«الأورام السرطانية» بالمجان

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة أطلقت ١٤ مبادرة صحية، تستهدف الفئات العمرية كلها، وتضم كل التخصصات الطبية، مشيرًا إلى استمرار تطبيق هذه المبادرات فى ٢٠٢٤.

وأوضح «عبدالغفار»، لـ«الدستور»، أن الوزارة ستطلق فى ٢٠٢٤ المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية «الـ١٠٠٠ يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية»، تحت مظلة المبادرة الأكبر «١٠٠ مليون صحة»، وذلك خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٤ إلى ديسمبر ٢٠٢٥.

وأضاف متحدث «الصحة»: «المبادرة تغطى ١٧ محافظة هى: الفيوم وقنا والدقهلية والقليوبية ودمياط والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء والقاهرة والجيزة والغربية وكفرالشيخ والمنوفية وبنى سويف وأسوان والوادى الجديد».

وأفاد بأن المبادرة تستهدف رفع الوعى بأهمية الـ١٠٠٠ يوم الأولى من حياة الطفل، باعتبارها فترة تكوين ٨٥٪ من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية، مشيرًا إلى أن الـ١٠٠٠ يوم هذه تشمل فترة الحمل «٢٧٠ يومًا»، بالإضافة إلى أول سنتين من الحياة «٧٣٠ يومًا».

وتابع: «المبادرة تستهدف الحد من الولادة القيصرية، التى ما زالت تسجل معدلات مرتفعة مقارنة بأغلب دول العالم، إلى جانب رفع الوعى المجتمعى بأهمية وأساليب الرعاية المثلى للطفولة المبكرة، من أجل تحسين نتائج الرعاية الصحية، وتحسين الخصائص السكانية، ومواجهة التقاليد والسلوكيات المجتمعية غير الملائمة مثل الزواج المبكر والحمل المتعاقب وزواج الأقارب».

وإلى جانب هذه المبادرة، تطلق وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية: «الرئة- البروستاتا- القولون- عنق الرحم» بالمجان. وقال «عبدالغفار» إن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية ستُنفذ فى ٩ محافظات، خلال الربع الأول من ٢٠٢٤، وتستهدف المواطنين من سن ١٨ عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن المرض فى مراحل مبكرة، وبالتالى تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادى فى الحالات المتأخرة.
 

الإسكان تدشين المراحل الأولى من المدن الجديدة وطرح مزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الأولوية للوزارة والجهات التابعة لها فى ٢٠٢٤ ستكون للمشروعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة ما يتعلق بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى واستدامتها، وتنفيذ المشروعات التى توفر فرص العمل وتعظم العوائد، وتسهم فى دفع معدلات التنمية، وتعمل على جذب الاستثمارات.

وأضاف «خطاب»: «وزارة الإسكان عملت خلال السنوات الماضية كمحرك أساسى لعمليات التنمية التى شهدتها البلاد، لتحقيق الهدف الأسمى لمخطط التنمية العمرانية الاستراتيجى لمصر ٢٠٥٣، والذى يتمثل فى مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران إلى ١٤٪، وإعادة تأهيل العمران القائم من ناحية أخرى، للحفاظ على الثروة العقارية».

وواصل: «باستكمال مشروعات المدن الجديدة التى شرعت الدولة فى تنفيذها بدءًا من ٢٠١٤، والتى وصل عددها إلى ٣٠ مدينة حاليًا، نكون قد حققنا هدف المخطط الاستراتيجى القومى بشأن مضاعفة الرقعة المأهولة بالعمران، وهو ما يعنى أن ٢٠٢٤ سيشهد استكمال تنفيذ مشروعات المدن الجديدة الجارى تنفيذها، وافتتاح المراحل الأولى منها، وعلى رأسها باكورة وأيقونة الجيل الجديد من المدن الذكية، وهى العاصمة الإدارية الجديدة».

وأشار إلى حرص وزارة الإسكان على استدامة طرح وحدات الإسكان الاجتماعى، المدعوم من الدولة، ما يعنى ضرورة استمرار تنفيذ هذه الوحدات، مضيفًا: «رغم ارتفاع أسعار مواد البناء وسعر الفائدة، هناك توجيه مستمر من القيادة السياسية باستمرار هذا البرنامج، لتوفير السكن الملائم لمنخفضى الدخل».

وأكد «خطاب» كذلك استمرار تنفيذ وحدات إسكان متوسطى الدخل، مثل «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، تلبية للطلب المستمر على هذا النوع من السكن، وللحفاظ على توازن السوق العقارية.

أما فيما يخص ملف مياه الشرب والصرف الصحى، فتواصل وزارة الإسكان تنفيذ مشروعاتها فى هذا الإطار ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عبر إنهاء ما تبقى من مشروعات المرحلة الأولى، وبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، إلى جانب استمرار تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، ومشروعات معالجة مياه الصرف لاستخدامها فى الزراعة، وفق «خطاب».

وتابع: «من ضمن أولويات وزارة الإسكان فى ٢٠٢٤ أيضًا، استكمال تنفيذ مشروعات إعادة تطوير القاهرة التاريخية، خاصة فى مناطق عين الحياة ومتحف الحضارات وسور مجرى العيون، والمرحلتين الثانية والثالثة من ممشى أهل مصر، ومنطقة مثلث ماسبيرو».

واختتم بالإشارة إلى أبرز ما نفذته وزارة الإسكان خلال السنوات العشر الماضية، بداية من تنفيذ ٧٧٠ ألف وحدة إسكان، والعمل حاليًا على تنفيذ أكثر من ٣٢٠ ألف وحدة، بتكلفة استثمارية ٤٩١.٣ مليار جنيه، علاوة على تنفيذ ٢٥٣ مشروعًا للطرق والكبارى، والعمل على تنفيذ ٧٢ مشروعًا حاليًا، بتكلفة ٥٥ مليار جنيه، وتنفيذ ١٤٠٩ مشروعات فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والعمل على تنفيذ ٥٦٥ مشروعًا حاليًا، بتكلفة استثمارية تقدر بـ٢١١.٥ مليار جنيه.

النقل تطوير السكة الحديد بشكل كامل.. واستكمال مشروعات الطرق والكبارى والقطار الكهربائى

تضع وزارة النقل عددًا من الملفات على رأس أولوياتها خلال العام الجديد، منها مشروعات السكك الحديدية، والمستهدف زيادة عدد ركاب القطارات والعربات، كما تهتم بمشروعات مترو الأنفاق وافتتاح محطات جديدة لخدمة المواطنين، إضافة لتوطين صناعة النقل وتصنيع العربات التى تحتاجها السكك الحديدية وهيئة الأنفاق.

ومن أولويات الوزارة أيضًا، ملف تطوير شبكة الطرق والكبارى، وتعمل على استكمال عدد من المشروعات التى لم يجر الانتهاء منها، وكذلك ملف القطار الكهربائى السريع.

وتسعى وزارة النقل، خلال العام الجديد، لتطوير منظومة السكك الحديدية، ومن المستهدف تحقيق طاقة استيعابية نقل مليونى راكب يوميًا و١٣ مليون طن بضائع سنويًا، والوصول بمستويات السلامة والتأمين، وانتظام مواعيد القطارات، وخدمات الركاب إلى المعايير الدولية.

وحدثت طفرة كبيرة فى السكك الحديدية خلال العام الماضى، تجلت فى وصول عدد الركاب إلى ١٫٢ مليون راكب يوميًا، بدلًا من ٩٠٠ ألف، ووصول عدد العربات إلى ٤ ملايين طن بضائع سنويًا، وجرى إنفاق ٢٢٥ مليار جنيه على تطوير المرفق، ارتفعت بمستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات وخدمات الركاب إلى نسبة ٨٥٪.

وتسعى لتنفيذ مخططها نحو تطوير متكامل لشبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية لتحقيق أهداف الربط مع مخططات التنمية الشاملة بكل قطاعات الدولة «الزراعية والصناعية والسياحية وغيرها»، وكذا إنشاء محاور عرضية جديدة على النيل من منظور تنموى شامل، وليس مجرد الربط بين ضفتى النيل، وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى ٢٥ كم.

وتهدف الوزارة إلى ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادى والإنتاجى، والعمل على الخروج من الوادى الضيق وتعمير مناطق جديدة غير مأهولة.

كما ستعمل وزارة النقل، على خفض مدد الرحلات على مستوى الشبكة، بما له من مردود إيجابى فى تكلفة التشغيل والتأثير البيئى وربـــط مـــوانئ الجمهورية «الجافة والبرية والبحـــرية» والمناطق الصناعية واللوجستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية.

ويأتى مشروع القطار الكهربائى على رأس أولويات وزارة النقل خلال العام الجديد، إذ يمتد من محطة عدلى منصور التبادلية «المحطة النهائية للخط الثالث للمترو»، موازيًا لطريق «القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوى، مرورًا بمدن شرق القاهرة «السلام والعبور والمستقبل والشروق وبدر»، ثم يتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية، ثم المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية، ليصل الطول الكلى للمسار ١١١ كم و٢٠ محطة.

وجرى تشغيل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول ٧٠ كم و١٢ محطة، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة والتى تمتد داخل العاصمة الإدارية، بطول ٢٠.٤ كم و٤ محطات «كاتدرائية الميلاد والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية الدولية والعاصمة المركزية»، إذ بلغت نسبة التنفيذ حوالى ٣٧٪، والمرحلة الرابعة التى تمتد من محطة مدينة العبور الجديدة وحتى محطة مركز المدينة بطول ١٦ كم بـ٣ محطات «غرب العاشر والعاشر من رمضان ومركز المدينة»، إذ بلغت نسبة التنفيذ حوالى ١٠٪.

وجارٍ دراسة تنفيذ المرحلة الخامسة والتى تمتد بعد محطة العاصمة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصولًا إلى المنطقة الصناعية للعاصمة الإدارية بطول ٥.٥ كم ومحطة واحدة.

وتكمن أهمية مشروع القطار الكهربائى فى ضمان سرعة الانتقال من خلال وسيلة نقل اقتصادية وسريعة وآمنة بين القاهرة والمدن الجديدة بشرق القاهرة والعاصمة الإدارية، ما يشجع على المعيشة والعمل فى هذه المدن ويجعلها مناطق جاذبة للسكان للخروج من القاهرة إلى المدن الجديدة والعكس.

السياحة افتتاح المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة.. والوصول لـ18 مليون سائح

تبدأ وزارة السياحة والآثار، العام الجديد، بقائمة أولويات، يأتى على رأسها افتتاح المتحف المصرى الكبير، الذى ينتظره العالم بأسره.

ومن المقرر أن يجرى الانتهاء من كل الأعمال المتبقية بكل من قاعات العرض الرئيسية بالمتحف المصرى الكبير، بحد أقصى ١٠ يناير المقبل، ومراكب خوفو فى منتصف فبراير المقبل، تمهيدًا للإعلان عن موعد الافتتاح الوشيك، الذى من المقرر أن يحضره عدد من رؤساء دول العالم.

وجرى التشغيل التجريبى لعدد من المواقع بالمتحف، منها الدرج العظيم اعتبارًا من ١ ديسمبر الجارى، الذى تمت إضافته ضمن الأماكن المسموح بزيارتها بالمتحف التى تضم كلًا من منطقة المسلة المعلقة والبهو العظيم والبهو الزجاجى والمنطقة التجارية، وذلك فى ضوء التشغيل التجريبى للخدمات المقدمة لزائريه والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به.

كما يأتى تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف من ضمن الملفات المهمة على مكتب الوزير، إذ إن هناك مخططًا تنظيميًا لها من مطار سفنكس حتى أهرامات سقارة.

ومن الملفات المهمة على مكتب وزير السياحة والآثار تحسين التجربة السياحية للسائحين، وهو إحدى نقاط استراتيجية وزير السياحة، من خلال تطوير المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية، كما تبحث الوزارة التعاون مع الجهات المعنية وإدخال شراكات القطاع الخاص لتحسين تجربة السائحين وتقديم الخدمات اللائقة وتوفير فرص استثمارية بالمواقع الأثرية. 

كما تستكمل الوزارة مع العام الجديد، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، عملية التطوير والترميم التى تجرى فى عدد كبير من المواقع الأثرية، إضافة إلى تزويدها بالخدمات الإلكترونية والتحول الرقمى للزيارة سواء من خلال الحجز الإلكترونى، أو الدفع الإلكترونى وغيرهما، ومن المقرر افتتاح عدد من المشروعات الأثرية خلال العام الجديد. 

ومن الملفات المهمة التى ستعمل عليها الوزارة خلال العام الجديد جعل مدينة القاهرة مقصدًا سياحيًا قائمًا بذاته، يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى من خلال برنامج سياحى واحد، وهناك توجيهات من الوزير أن يجرى تنظيم مجموعة من الزيارات التعريفية Fam Trips، خلال العام الجديد، لعدد من كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة بالخارج، للتعرف على هذا المنتج الجديد بصورة أقرب، من خلال زيارتهم عددًا من الأماكن الأثرية المهمة التى يمكن أن يتضمنها هذا المنتج منها المتحف المصرى الكبير وقلعة صلاح الدين ومآخذ مجرى العيون وشارع المعز ومنطقة الفسطاط، وخاصة فى ظل جهود المجلس الأعلى للآثار لتطوير هذه الأماكن، وبما يسهم فى الاستفادة من برامج الإنفاق للدولة بها وبالبنية التحتية فى مصر. كما يأتى من ضمن الملفات الرئيسية للوزارة هذا العام ملف سياحة اليخوت، الذى يتم التعاون فيه مع وزارة النقل وعدد من الوزارات المعنية، وتستعد الوزارة لتنظيم زيارة تعريفية لمالكى وقائدى اليخوت الفائقة من عدد من الدول الأجنبية، ومن المقرر لها خلال شهر فبراير المقبل للتعرف على المقومات السياحية المصرية الجاذبة لسياحة اليخوت، خاصة بعد الانتهاء من عدة إجراءات تنظيمية لإحياء نمط سياحة اليخوت فى مصر، كالانتهاء من تنفيذ النافذة الإلكترونية الموحدة لتسجيل اليخوت الزائرة، كما أنه بصدد تسجيل اليخوت المحلية عليها لتكون بوابة موحدة. 

كما ستسعى الوزارة خلال العام الجديد بالوصول بنهاية عام ٢٠٢٤، إلى ١٨ مليون سائح طبقًا لاستراتيجية الدول لتنمية القطاع السياحى.

التخطيط وصول «حياة كريمة» لـ1600 قرية.. وإجراءات لمواجهة الزيادة السكانية

وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خططًا كبيرة للعام الجديد، تتضمن إطلاق عدة مبادرات وطنية، تسعى من خلالها لمواصلة تحسين جودة حياة المواطنين، ودفع عجلة الاقتصاد القومى للأمام، فى إطار استراتيجية شاملة وهى «رؤية مصر ٢٠٣٠».

وتأتى مبادرة «حياة كريمة» على رأس المبادرات الوطنية، التى من المقرر استكمال تنفيذ مراحلها المختلفة، مع بداية العام المقبل، حيث تعمل الوزارة على إتمام مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة البالغ عددها ٢٣ ألف مشروع، فى ١٤٧٧ قرية، فى نطاق ٢٠ محافظة، بإجمالى مستفيدين ١٨ مليون مواطن، مع البدء فى أعمال المرحلة الثانية على مستوى ١٦٠٠ قرية أخرى فى ٢٢ محافظة منها: أسيوط، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وأسوان، والأقصر، والوادى الجديد، والفيوم، وبنى سويف، والشرقية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والإسكندرية، والإسماعيلية، ودمياط، وكفرالشيخ، والجيزة، والبحيرة.

ويتوزع أبرز مشروعات المرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» بين إنشاء وتطوير ٦٦ مستشفى، وإنشاء وتطوير ٣٠٠٠ فصل مدرسى، وصيانة ١٣٠٣ مدارس و٤٨ معهدًا أزهريًا، وتنفيذ ٦٢٠ مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى جانب تأهيل وتبطين ١٧٤٠ كم من الترع.

أما عن مشروعات المرحلة الأولى المستهدف استكمالها خلال العام الجديد، فتشمل إنشاء ١٦٧ محطة معالجة و١٤٤١ محطة رفع، وتنفيذ ٢١٫٣ ألف كم شبكات صرف صحى، بجانب إنشاء ٣٢٣ محطة تنقية مياه شرب، وتنفيذ ٨٫٥ ألف كم شبكات مياه شرب، وتوفير خدمات الكهرباء لـ١٤٦٦ قرية.

وتولى الوزارة أيضًا اهتمامًا كبيرًا بضبط الزيادة السكانية، التى تشكل تحديًا كبيرًا أمام الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة، خاصة أن الفئة العمرية الأكثر عددًا من صفر إلى ٩ سنوات، مما ينذر بحدوث طفرة سكانية أخرى خلال الفترة من عام ٢٠٣٢-٢٠٤٠، لذلك تستهدف الدولة إعطاء دفعة جديدة لمشروع تنمية الأسرة المصرية، من خلال خطة تنفيذية تعتمد على عدة محاور، هى: محور التمكين الاقتصادى، ومحور التدخل الخدمى، ومحور التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، ومحور التحول الرقمى والمتابعة والتقييم.

وينفذ المشروع على مستوى قرى «حياة كريمة» بمرحلتيها الأولى والثانية من حضر وريف، حيث يستهدف بشكل أساسى السيدات من سن ١٨ لـ٤٥، والشباب ذكورًا وإناثًا، وطلبة الجامعات والمدارس والمقبلين على الزواج من الجنسين.

ويتولى البرنامج التنفيذى تدريب طبيبات الأسرة وتوطينهن فى القرى الأعلى إنجابًا، وتعزيز الشراكة مع عدد أكبر من الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات الصحة الإنجابية، وتجهيز مراكز خدمة طبية متنقلة، وتقديم سلات غذائية ضمن برنامج الـ١٠٠٠ يوم الأولى فى حياة الطفل، إضافة إلى تنفيذ رصد إلكترونى مستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وتكاملها مع كل قواعد البيانات من المبادرات المختلفة، وإتاحة حوافز مالية عن طريق ما يسمى بوثيقة الادخار المؤجلة للسيدات المتزوجات اللاتى لديهن طفلان على الأكثر، تصرف عند بلوغ سن الـ٤٥، بشرط إنجاب طفلين على الأكثر، فضلًا عن الزيارات الدورية لعيادات تنمية الأسرة، والفحص الدورى لسرطان الثدى والأمراض غير السارية، بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.

وتواصل وزارة التخطيط تنفيذ النسخة الثالثة من مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التى تهدف إلى تدشين قاعدة بيانات متكاملة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات الجمهورية، والتشبيك بين القطاع الخاص والحكومة وجهات التمويل، لتبنى المشروعات الواعدة ذات العائد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى المجدى.

وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية، التى تقع ضمن الفئات التالية، على أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدة، لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته، ومنها: فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

كما تستهدف الوزارة إتاحة مزيد من برامج التأهيل والتدريب للشباب، من طلبة الجامعات والمدارس على ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال دون انتظار الوظيفة الحكومية، من خلال عدة مبادرات، منها: «ابدأ مستقبلك، وكن سفيرًا، ورائدات ٢٠٣٠، وحملة المليون ريادى».

الهجرة.. إطلاق «تطبيق المصريين بالخارج».. ونسخة من «مصر تستطيع»

يعد تشجيع المصريين فى الخارج على الاستثمار داخل مصر من أهم الملفات التى تنتظر وزارة الهجرة فى ٢٠٢٤، وذلك من خلال المبادرات التى تطلقها بشكل دورى، واللقاءات المستمرة معهم عبر تطبيقات التواصل عن بُعد، لاستعراض فرص الاستثمار والمزايا والمحفزات التى تقدمها الدولة للراغبين فى الاستثمار.

وينتظر من وزارة الهجرة إطلاق التطبيق الإلكترونى للمصريين فى الخارج مع بداية العام الجديد، والذى تم العمل عليه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويتضمن كل المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة لهذه الفئة، سواء ما تم إطلاقه بالفعل، أو الجارى التشاور بشأنه مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بالملف.

ويشمل التطبيق الإلكترونى المنتظر فى مرحلته الأولى عددًا من الأقسام ذات الأولوية، مع تخصيص تصميم منفصل لكل منها، يعبّر عن مضمون الخدمة، وتيسير طريقة التسجيل، حتى يمكن لكل المصريين فى الخارج استخدامه.

وخلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠٢٤ ستكون وزارة الهجرة على موعد مع عقد نسخة جديدة من مؤتمر «مصر تستطيع»، التى ستكون بعنوان «مصر تستطيع بالصناعة والتجارة مع إفريقيا».

وتواصل الوزارة، كذلك، مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال استمرار توعية الشباب فى المحافظات، وتشجيعهم على الهجرة الآمنة، بعد تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل الخارجية، بالتعاون مع المركز الألمانى للهجرة وإعادة الإدماج.

التضامن  دعم 5.2 مليون أسرة بـ«تكافل وكرامة».. وزيادة المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، أول يناير ٢٠٢٤، تطبيقًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، علاوة على زيادة قيمة المعاشات بنسبة ١٥٪، فى يوليو من نفس العام، تطبيقًا لأحكام القانون ذاته، فى إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية، وتحسين قيمة معاشات المؤمّن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

وتستكمل وزارة التضامن الاجتماعى دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية فى ٢٠٢٤، من خلال برنامجى الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى بلغ عدد المستفيدين منهما حوالى ٥.٢ مليون أسرة تضم ٢٢ مليون شخص، بموازنة تقدر بحوالى ٣٦ مليار جنيه.

ويتزامن مع ذلك استمرار «التضامن» فى تنفيذ برامج التمكين الاقتصادى والحرف اليدوية والتراثية، من خلال زيادة عدد المعارض المخصصة لذلك، والتى بلغت ٣٠ معرضًا خلال ٢٠٢٣، فى إطار خطتها للتوسع فى تسويق المنتجات اليدوية داخل وخارج مصر، بما يسهم فى تمكين وتحسين دخول الأسر المنتجة وصغار الحرفيين، واستجابة لطلباتهم بالدعم فى خلق فرص تسويقية.

وتعمل الوزارة، كذلك، على توفير الدعم والخدمات اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا، ومن بينهم الأيتام والمسنون وذوو الإعاقة، بالإضافة إلى التوسع فى برنامج «مودة»؛ للحفاظ على كيان الأسرة، وبرنامج «٢ كفاية» للحد من الزيادة السكنية، وبرنامج الطفولة المبكرة الذى يستهدف الأطفال حتى سن ٤ سنوات.

كما تستهدف التوسع فى برنامج «وعى»، الذى يشمل ١٢ قضية مجتمعية، تهم كل الفئات المستهدفة، وهى: التعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الإيجابية، والاكتشاف المبكر للإعاقة، والهجرة غير الشرعية، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، ومكافحة المخدرات، والمواطنة واحترام التنوع الدينى والثقافى، والتمكين الاقتصادى من خلال المرصد، الذى تم إطلاقه لرصد سلوك الأسر المستفيدة من الدعم.

وتستمر أيضًا جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن، من خلال ٢٨ مركزًا فى ١٧ محافظة، تقدم العديد من الخدمات، ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعى، وذلك بالمجان ووفقًا للمعايير الدولية.

وإلى جانب الـ٢٨ مركزًا، جارٍ افتتاح ٦ أخرى فى محافظات: سوهاج والجيزة وقنا ودمياط والشرقية وأسوان، بهدف تغطية كل محافظات الجمهورية، فضلًا عن تدشين خطة مستقبلية للتوسع فى تنفيذ التدخلات الوقائية على مستوى المدارس، خلال عام ٢٠٢٤.

التعليم تطوير المناهج.. بناء 100 مدرسة جديدة.. وتعيين 30 ألف معلم 

تركز وزارة التربية والتعليم على عدد من الملفات خلال عام ٢٠٢٤، أهمها تطوير المناهج، ضمن نظام التعليم الجديد. وأعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تطبيق المناهج الجديدة لطلاب الصف الأول الإعدادى بالمرحلة الإعدادية فى العام الدراسى المقبل ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وهى مناهج مطورة وعلى أعلى ما يكون، وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء فى تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

بدوره، أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، عن أن نسبة تطوير المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، هى ٧٥٪، ونسبة المدارس المطبق بها المنهجية تصل لـ٦٥٪، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير المناهج وتطبيقها فى المدارس بنسبة ١٠٠٪ بحلول عام ٢٠٢٤.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للراغبين فى المشاركة، فى مسابقة الوزارة الجديدة، لتعيين ٣٠ ألف معلم للدفعة الثالثة، خلال شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم مسابقتين للتعيين، وسيتم عقد المسابقة الأولى الشهر المقبل، وتستهدف تعيين نحو ١١ ألفًا و١١٤ معلم مساعد فصل، و١٨ ألفًا و٨٨٦ معلم مساعد مادة.

وأعلنت الوزارة عن مشاركة الدولة فى «المسابقة الوطنية للمهارات- مصر»، وتأتى المسابقة فى إطار استعداد مصر للمشاركة فى المسابقة العالمية للمهارات فى سبتمبر ٢٠٢٤، WorldSkills»، التى ستقام فى مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من ١٠ إلى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

وتستهدف المسابقة، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفنى، وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوى بتطوير التعليم الفنى، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة، وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين فى مصر.

وسبق ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببناء ١٠٠ مدرسة جديدة، قائلًا فى تصريحات: «إن شاء الله نقدر خلال سنة، الـ١٠٠ مدرسة يدخلوا الخدمة، بمساعدة صندوق تحيا مصر ليمول جزءًا منها».

التعليم العالى توسع فى الجامعات التكنولوجية وإتاحة برامج تناسب سوق العمل

ذكر الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك العديد من الملفات التى تعمل عليها الوزارة خلال عام ٢٠٢٤، وأهمها ملف الطلاب الوافدين وزيادة أعدادهم فى الجامعات المصرية المختلفة، وتطوير وتعزيز العلاقات الثقافية والتعاون الدولى، من خلال المكاتب الثقافية بالخارج، ضمن مبادرة مصر للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، وإدخال جنسيات مختلفة للدراسة فى الجامعات المصرية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة دخول الجامعات المصرية للتصنيفات العالمية، ما يزيد من استقطاب الطلاب الوافدين إليها، كما تعمل على زيادة الشراكات والاتفاقيات مع الجامعات الأجنبية، وفتح أفرع جديدة لها فى مصر، وهذا بدوره يعطى أولوية للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنه من ضمن خطة الوزارة فى عام ٢٠٢٤، إتاحة برامج وتخصصات جديدة بالكليات، تتناسب مع سوق العمل المحلية والعالمية.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم استكمال المرحلة الثانية من إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، لمواكبة المتطلبات المحلية والعالمية للجامعات التكنولوجية، حيث لاقت الجامعات التكنولوجية إقبالًا كبيرًا من الطلاب، فى ظل احتياج الشركات والمصانع لهؤلاء الطلاب، ومطالبتهم بالتوسع فى البرامج والتخصصات بها.

وبين أنه سيتم إنشاء عدد أكبر من هذه الجامعات فى كل المحافظات، ضمن خطة الوزارة لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى فى مصر، إضافة إلى التوسع فى إنشاء الجامعات الأجنبية وفتح عدد من الشراكات الجديدة مع هذه الجامعات، للتوسع فى هذه الجامعات وجذب كل التخصصات العالمية للطلاب المصريين على أرض مصر.

وتابع «سيتم الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتطويرها ضمن خطة ٢٠٢٤، حيث تم استكمال خطة تنفيذ المرحلة الثانية (صحتنا من صحة كوكبنا)، ويتم خلالها توزيع ١٠٠٠ دراجة هوائية على طلاب الجامعات وتنظيم مختلف الأنشطة الرياضية بها، وإقامة برنامج تدريبى لطلاب الجامعات العربية والمصرية، بإشراف اتحاد الجامعات ومعهد إعداد القادة»، مؤكدًا استكمال الوزارة دعم النوابغ والمبتكرين، من خلال البرامج والمسابقات التى يقيمها صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين وتقديم كل الدعم لهم.

التموين زيادة مخزون السلع وطرحها بأسعار مخفضة 

تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية، مثل: الزيت والسكر والقمح والأرز واللحوم والدواجن، خلال العام المقبل، مع استدامة طرحها بأسعار عادلة فى ظل الظروف العالمية، وزيادة السعات التخزينية للصوامع، واستكمال مشروع الصوامع الحقلية، بسعة تخزينية تقدر بنحو ١.٥ مليون طن، موزعة على ١٧ محافظة، ما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطن المصرى.

وأوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية، عبر تطوير ورفع كفاءة ٥٧٤ فرعًا تابعًا، لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة، مع زيادة الربط الإلكترونى مع المنافذ والبقالين وفروع مشروع «جمعيتى»، لزيادة الرقابة.

وأشار إلى أن نحو ٧٢ مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، فيما يستفيد من دعم السلع التموينية نحو ٦٣.٣ مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، لافتًا إلى أن المبلغ المخصص لدعم السلع بلغ ١٢٧ مليار جنيه، منها ٣٦ مليارًا للخبز، و٩١ مليارًا للسلع التموينية.

وقال: «ستقوم الوزارة بالتوسع فى الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال استمرار استخراج البطاقات التموينية المستجدة لمحدودى الدخل، وأصحاب المعاش المنخفض، والأسر الأكثر احتياجًا، والمستفيدين من برنامجى (تكافل) و(كرامة)، وأيضًا العمالة غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات».

وأضاف: «كما ستستمر الوزارة فى تطوير منظومة مكاتب التموين، وربطها بشبكة الإنترنت، وتحويل المكاتب إلى مراكز خدمة متطورة، فى إطار التحول الرقمى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، وتمكين العاملين من أداء أعمالهم فيما يتعلق باستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد، وكذلك استخراج البطاقات الجديدة».

وأشار معاون وزير التموين إلى أن خطط الوزارة تتضمن التوسع فى إقامة أسواق الجملة ونصف الجملة، منوهًا بأنه «تم بالفعل الاستقرار على موقعين، الأول بالإسماعيلية على مساحة ١٠٠ فدان، والثانى بالشرقية على مساحة ٢٠ فدانًا، لإنشاء سوق جملة مركزية مُطورة».

الطيران المدنى  تحديث الأسطول.. وتحويل المطارات إلى «ذكية»

كشف مصدر بوزارة الطيران المدنى عن أن الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، يضع عددًا من الأولويات على رأس جدول أعماله خلال العام الجديد، أبرزها استمرار منظومة التطوير ورفع كفاءة المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

وستعمل الوزارة، خلال ٢٠٢٤، على استكمال المشروعات التى بدأت فى تنفيذها فيما يتعلق بتطوير المطارات، وستعمل على تحويل المطارات لتكون ذكية وصديقة للبيئة. 

تشمل خطة التطوير مختلف المطارات، وفى مقدمتها حاليًا رفع كفاءة برج العرب، وإنشاء أول مبنى جديد صديق للبيئة، ومن المنتظر افتتاحه فى يونيو المقبل، وتطوير مطارات القاهرة والغردقة وسانت كاترين وشمال سيناء «طابا»، وتحديث المنظومة الأمنية بالمطارات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، وإنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوى، لزيادة كفاءة الحركة الجوية بالمجال الجوى المصرى.

وتتضمن الخطة تحديث الأسطول الجوى للشركة الوطنية «مصر للطيران»، والتوسع فى شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك تعزيز نشاط الطيران منخفض التكاليف من خلال شركة «إير كايرو»، وتدعيم التعاون مع القطاع الخاص فى كل المجالات. 

كما سيجرى تطوير آلية العمل فى منظومة الطيران منخفض التكاليف، بعد التوافق على الضوابط الحاكمة لها، من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر. وتتضمن الخطة تدريب وتأهيل العنصر البشرى، بما يتواكب مع منظومة التطوير التى يشهدها قطاع الطيران، وذلك من خلال تدريب العنصر البشرى الذى يمثل الثروة الحقيقية للقطاع، وفق أحدث النظم العلمية والتكنولوجية، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات فى قطاع الطيران الذى يعد رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطنى.

الرى.. الاتجاه إلى الرى بالتنقيط.. وتأهيل 1396 كيلومترًا من الترع 

تستكمل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطة مشروعات قومية كبرى لتنمية الموارد المائية وحسن استغلالها، فى ظل زيادة الاحتياجات السنوية مع ثبات الموارد المتاحة، تتضمن تأهيل وتبطين الترع المتعبة، وتحديث نظم الرى بالتنقيط والرش بدلًا من الرى التقليدى بالغمر، بهدف ترشيد استهلاك المياه.

كما تسعى وزارة الرى، من خلال استكمال أعمال المشروعات القومية فى ٢٠٢٤، إلى تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، ومنها التنمية الزراعية والاقتصادية، خاصة فى ظل الحرص الدائم على وضع سياسة مائية تستند إلى أسس علمية لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية فى مصر. 

وتستكمل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بطول ١٣٩٦ كيلومترًا من الترع، وبذلك يصل إجمالى ما جرى تأهيله إلى ٤ آلاف و٤٦٦ كيلومترًا، بهدف الحد من استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية.