آمنة: إقامة 7075 منفذًا ومعرضًا لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة
قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إن إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها على أرض المحافظات بلغت 7075 معرضًا ومنفذًا خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي حتي منتصف شهر ديسمبر الجاري؛ لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني.
جاء ذلك عقب تلقي وزير التنمية المحلية، تقريرين اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين، بالإضافة إلى مبادرة " سند الخير" التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة
وأوضح آمنة أن المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافيًا جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة المقبلة لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 أشهر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي 5865 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير12684 محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد آمنة على ضرورة التصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة، وخاصة السلع الاستراتيجية، والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية، ووجه الوزير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف المرور المستمر والمفاجئ على كل سلاسل المحال التجارية ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية، فضلًا عن تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وعلى رأسها مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين
