رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء فلسطينيون لـ«الدستور»: مصر تقود جهودًا قوية لإقرار هدنة جديدة فى قطاع غزة

غزة
غزة

تكثف مصر جهودها الدبلوماسية لإقرار هدنة إنسانية جديدة بين إسرائيل وحماس، تسمح بإدخال المساعدات وتبادل الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، وفرض وقف دائم لإطلاق النار، فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على قطاع غزة، مع التركيز على مدينتى رفح وخان يونس جنوبى القطاع. وقال خبراء فلسطينيون، لـ«الدستور»، إن القاهرة تواصل مساعيها من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية لأهالى غزة الذين يواجهون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تمارا حداد: نتنياهو يسعى لفرض هدنة لتخفيف ضغوط الشارع الإسرائيلى

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية الفلسطينية، إنه على ضوء الأحداث الأخيرة والجارية هناك مفاوضات سارية حتى اللحظة فيما يتعلق بترسيخ هدنة إنسانية مؤقتة تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج بقية المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية لرفع العتاب عنها، وأيضًا لكسب ورقة فى المعركة الانتخابية الأمريكية للديمقراطيين بأنهم استطاعوا تحقيق هدن إنسانية لإخراج المحتجزين.

وأضافت أن إسرائيل، وبالتحديد المستوى السياسى المتمثل فى رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، معنية بالتوصل إلى هدنة إنسانية لإخراج المحتجزين لتخفيف ضغط الشارع الإسرائيلى خاصة أهالى المحتجزين الذين يمارسون ضغطًا كبيرًا على حكومة الحرب الحالية.

وتابعت: «نتنياهو يسعى لترسيخ هدنة إنسانية مؤقتة لكن بشروطه ومقتضيات مصالحه وليس مصالح المقاومة الفلسطينية، هو مَعنٍ باستعادة المحتجزين بأقل الأثمان، بينما تصر المقاومة الفلسطينية على وقف إطلاق نار فورى قبل الحديث عن تبادل الأسرى».

وأوضحت: «المقاومة تحتاج لضمانات قوية لفرض هدنة لا تخرقها إسرائيل بعد استعادة الرهائن، تتمثل فى وقف إطلاق نار دائم ثم إدخال الإمدادات الغذائية والطبية دون أى عراقيل وبشكل مستمر دون توقف وتبييض السجون الإسرائيلية وإخراج الأسرى الفلسطينيين بالكامل».

وأشارت «حداد» إلى أنه من الصعب أن تلتزم إسرائيل بشروط المقاومة، لأنها فشلت حتى اللحظة فى تحقيق نصر يعيد ثقة الشارع الإسرائيلى للجيش، ويعيد لها مبدأ الردع الذى فقده الجيش منذ السابع من أكتوبر، لذا تصمم على مواصلة القتال مع ضوء أخضر أمريكى يوفر لها الحماية والدعم.

وقالت إن عدم التوافق بين حماس وإسرائيل على تحقيق هدنة إنسانية مؤقتة يعنى الاستمرار فى الحرب.

ولفتت إلى أن الإمارات العربية المتحدة تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن الدولى لوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية، لكن الفيتو الأمريكى أدى إلى إفشاله، موضحة أن اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة لإصدار قرار بشأن وقف إطلاق النار مهم، ومع هذا إقراره يكون توصية غير ملزمة لمجلس الأمن الدولى المسئول عن إقراره وسريانه، بشرط موافقة غالبية المجلس وعدم استخدام حق النقد «الفيتو».

وشددت «حداد» على أن استخدام واشنطن «الفيتو» يعنى أن أمريكا لا تزال تدعم إسرائيل حتى تتمكن من تنفيذ الأهداف التى أعلنتها، المتمثلة فى نزع سلاح المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة، وتفريغ القطاع من أكبر عدد ممكن من السكان، من خلال تهجير الفلسطينيين واعتقال أو اغتيال يحيى السنوار، القائد العسكرى لحماس.

ماهر صافى: الخسائر فى أفراد الجيش الإسرائيلى فادحة والقاهرة تواصل الضغط لإدخال المساعدات 

أوضح الدكتور ماهر صافى، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، أنه مع اشتداد المعارك فى قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلى المدعوم عسكريًا ولوجستيًا وماليًا من بعض الدول الغربية، وخسائر الجيش المتلاحقة بين أفراد جيشه بين قتيل وجريح وهارب من الخدمة- بث الخوف والهلع، أدى إلى الحديث عن هدنة مشروطة اقترحتها إسرائيل وحملها رئيس جهاز الموساد الشاباك لعرضها على الوسطاء فى مصر وقطر.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن حركة حماس استعدت للتفاوض مع إسرائيل عبر الوسيطين المصرى والقطرى بشرط وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية المتوغلة فى قطاع غزة من شماله لجنوبه شرط التفاوض وشرط القبول حسب البنود التى اقترحتها الحركة بالتشاور مع الوساطة المصرية - القطرية.

وأوضح «صافى» أن زيارة وفد مجلس الأمن معبر رفح البرى هى نتاج للجهود الدبلوماسية التى تقودها القاهرة من أجل إيقاف العدوان وإدخال مزيد من المساعدات لشعبنا الفلسطينى وللضغط على إسرائيل للقبول بهدنة ووقف إطلاق نار وصفقة أسرى لاحقًا بعد اكتمال الجهود المصرية القطرية المستمرة.

وأكد «صافى» أنه منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ومصر سخرت كل إمكانات الدولة من أجل حماية ودعم الشعب الفلسطينى، وأدخلت القوافل الإغاثية منها الطبية ومنها الغذائية، واستقبلت الجرحى ودعت إلى هدنة مستمرة، ودعت كل الأطراف الدولية والعربية المعنية بالسلم لدعم ووقف العدوان على غزة، مشددًا على أن مصر تعتبر من أكثر الدول التى دعمت غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلى. 

وأضاف أن وقف إطلاق النار كان قاب قوسين من التنفيذ، لولا التدخل الأمريكى وسياسة جو بايدن، وازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، وهو ما أوقف تفعيل المادة ٩٩ التى استخدم فيها الفيتو وسمح لإسرائيل بقتل المزيد من المدنيين فى غزة، ولم لا وهو الذى أعطى الضوء الأخضر للبدء بالعدوان ودعم إسرائيل بالسلاح والمال والعتاد ودعمها مؤخرًا بـ٤٥ ألف قنبلة.

وأشار صافى إلى أن جلسات الأمم المتحدة بشأن فلسطين ووقف إطلاق النار فى غزة ستكون كسابقتها من الجلسات السابقة لا جديد إلا استمرار العدوان على غزة، لأن الولايات المتحدة هى التى تقود العدوان وهى التى أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بتدمير غزة كليًا.

جهاد الحرازين: حكومة الحرب فشلت فى استعادة أى محتجز لدى المقاومة خلال 67 يومًا

أشار الدكتور جهاد الحرازين، القيادى بحركة فتح إلى أن هناك محاولات تجرى تحت ضغط كبير من جميع الأطراف، خاصة مصر وقطر، بالشراكة مع عدة دول أخرى للعودة إلى فكرة الهدنة لوقف إطلاق النار ولو بشكل مؤقت، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التى يعيشها أبناء القطاع.

وأضاف أن هذا الأمر أدى لوجود تصريحات متقاربة من قِبل الإسرائيليين بقرب العودة إلى الهدنة مقابل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، خاصة بعدما فشلت إسرائيل فى إطلاق سراح أى من المحتجزين لدى المقاومة بعد مرور ٦٧ يومًا على الحرب، وموافقة الفصائل على العودة للتفاوض عبر الوسطاء لإطلاق سراح الأسرى، وإدخال المساعدات المتكدسة على الجانب المصرى من معبر رفح. وتابع: «هناك حاجة ملحة لإدخال المساعدات، خاصة أن حرب التجويع والتدمير الممنهج والعقاب الجماعى والحصار المطبق التى استخدمها الاحتلال أدت إلى وجود كارثة تهدد حياة المواطنين الأبرياء، سواء كانت صحية أو بيئية أو غذائية مع انتشار الأوبئة والأمراض ونقص الماء والغذاء والدواء، وهذا ما أكدته الأمم المتحدة ووكالة أونروا، ولذلك جاءت زيارة وفد مجلس الأمن معبر رفح للاطلاع على هذه المساعدات التى يمنع الاحتلال إدخالها بشكل متدفق ومستمر، لتشكل هذه الزيارة رؤية للواقع عن كثب». وقال «الحرازين» إن اجتماعات الأمم المتحدة، بشأن فلسطين، جاءت لاستكمال دور الانعقاد الطارئ للجلسة العاشرة، وللتصويت على نفس المشروع الذى جرى تقديمه لمجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار، بناءً على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة واستخدامه المادة ٩٩ من الميثاق، ولكن الفيتو الأمريكى تسبب فى إفشال القرار، ولذلك إعادة التصويت عليه بالجمعية العامة جاء ضمن محاولة لحشد أكبر عدد من دول العالم لتقف بجانب القرار، الأمر الذى سيشكل أداة ضغط قوية على الولايات المتحدة، وعلى مجلس الأمن للذهاب إلى خيار محاولة العمل على وقف إطلاق النار.