ياسر القاضى وزير الاتصالات السابق: الرئيس السيسى كان حاسمًا جدًا فى قضية بناء الدولة.. وإعادة هيكلة الوزارة استغرقت 6 أشهر
قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات السابق، إنه قبِلَ تولى مسئولية وزارة الاتصالات فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل فى عام ٢٠١٥ لكونها حكومة «بناء الدولة»، مشيرًا إلى أنه رفض تولى الوزارة قبل ذلك ٣ مرات بعد ثورة يناير، لصعوبة تحقيق أى إنجاز فى الحكومات المتعاقبة فى تلك الفترة.
وأوضح «القاضى»، خلال حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارة الاتصالات ساعده كثيرًا على إعادة هيكلة الوزارة خلال ٦ أشهر، مع تطوير عدد من الهيئات التابعة، على رأسها هيئة البريد والشركة المصرية للاتصالات، ما زاد من العوائد بشكل كبير، وساعد على جذب الاستثمارات وإدخال تكنولوجيات جديدة، على رأسها تكنولوجيا الجيل الرابع.
■ قال الرئيس السيسى لحكومة المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة تواجه صعوبات أكبر من نكسة ٦٧.. كيف كان وقع هذه الكلمات عليك؟
- كانت فترة هذه الحكومة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٨ مرحلة حاسمة فى بناء الدولة، وتقارن بمرحلة ما بعد ٦٧، أى مرحلة ما بعد النكسة والهزيمة، لأنها تستدعى إعادة بناء الثقة فى الدولة، وأول ما تبادر إلى ذهنى وقتها هو أننا أمام مرحلة صعبة، وكان التكليف الرئيسى هو بناء الدولة على أسس قوية تستطيع أن تتحرك بها لسنوات وسنوات، وتستطيع أن تتماشى مع قيمة مصر.
■ كيف كانت ظروف تكليفك بالوزارة؟
- تم ترشيحى للوزارة ٤ مرات، الأولى فى الفترة الخاصة بالمشير طنطاوى والمجلس العسكرى، مع حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الذى رشحنى لوزارتين، هما الاتصالات والاستثمار، واضطررت للاعتذار لأنها كانت مرحلة صعبة.
وقابلت الدكتور الجنزورى وقتها فى معهد التخطيط، بعيدًا عن مجلس الوزراء، الذى كانت المظاهرات تحيط به فى هذه الفترة، وقلت له إن المرحلة صعبة، ولن يتم فيها أى إنجاز، وإنها حكومة لتسيير الأعمال، وإنى أفضل أن أكون فى حكومة تحقق إنجازات للدولة، وأفضل أن أكون فى مكانى وأخدم الدولة عبر وظيفتى، وأرسلت اعتذارًا مكتوبًا له، وكان وسامًا على صدرى أن يتمسك بى الدكتور الجنزورى فى حكومته، ولكن الظروف منعتنى.
المرة الثانية تم ترشيحى فى حكومة الدكتور هشام قنديل، واعتذرت أيضًا لأن الظروف كانت غير ملائمة، والحقيقة أنه تم الاتصال بى وتقابلت مع الدكتور هشام قنديل، والمقابلة كانت لطيفة، ولكنى كنت على يقين من أن المرحلة غير ملائمة لتولى حقيبة وزارية، ولم أرغب فى أن أكون جزءًا من هذه المرحلة.
وفى المرة الثالثة تم ترشيحى فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بعد ٣٠ يونيو، واعتذرت لأن الوقت أيضًا غير مناسب.
والمرة الرابعة كانت مع حكومة الدكتور شريف إسماعيل، وقبلت لأنه كان هناك شكل قوى وملائم للدولة، وخطوات لبناء دولة بالشكل الذى نحلم به، وشعرت بأنى أريد أن أكون جزءًا من حلم كبير يتحقق على أرض الواقع، ونظرت للأمر على أنه شرف كبير لى بأن أتولى المسئولية وأن يتم اختيارى وزيرًا فى هذه المرحلة.
المهندس شريف إسماعيل، رحمه الله، كان رجلًا محترمًا وقادرًا على إدارة مجلس الوزراء بشكل حكيم، والتشكيل الوزارى معه كان قويًا، وكان الوزراء من خلفيات كبيرة من شركات عالمية أو حكومية، وكان لهم تاريخ مهم من النجاح، وكان لكل وزير خبراته القوية، والمهندس شريف إسماعيل احتضن الجميع، وكان هناك الكثير من الإنجازات على مستوى بناء الدولة.
■ ماذا كانت تكليفات الرئيس السيسى بعد حلف اليمين الدستورية لحكومة الدكتور شريف إسماعيل؟
- فى الاجتماع الأول معه كان الرئيس عبدالفتاح السيسى واضحًا فى كلماته، وقال إننا فى مرحلة مهمة من تاريخ مصر، وهى مرحلة بناء الدولة، وإن هناك استراتيجية واضحة لكل قطاع من القطاعات وأهدافًا لإنجازها، وإن الأمور يجب أن تتم بسرعة فى كل الملفات، لأن هناك وقتًا طويلًا افتقدته الدولة.
وكان الرئيس السيسى حاسمًا جدًا فى موضوع بناء الدولة، وأن يكون لكل وزير خطة واضحة لوزارته، وكان خطاب التكليف يحمل تكليفًا عامًا لكل الحكومة، وبعدها تكليفات تفصيلية لكل وزارة على حدة.
وكان التكليف الخاص بوزارة الاتصالات مفصليًا فى استراتيجية بناء الدولة، لأن الاتصالات وزارة محورية، وهى العمود الفقرى والأساسى فى بناء الدولة بكل قطاعاتها، والتى ستقام على التكنولوجيا الحديثة.
والتكليفات كانت إعادة هيكلة الوزارة بكل مؤسساتها، ومنها الهيئة القومية للبريد والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، كما أنها كانت المشرفة على الشركة المصرية للاتصالات، وقد كنا وراء إعادة بناء الشركة وبناء «البراند» الخاص بها، لتصبح حاليًا شركة «WE»، كما أننا نشرف على شبكات المحمول، وبناءً عليه تم تغيير العوائد المالية من الشركة، وزاد ما تعطيه لوزارة المالية.
وكانت وزارة الاتصالات والهيئات التابعة لها تعانى، فى الفترة السابقة على التشكيل الحكومى، بشكل كبير وعلى كل المستويات، وهناك نقص فى الخبرات، ومشكلات فى تعيين الرؤساء، وكانت بعض الهيئات قديمة فى هيكلها بشكل كبير، وهو ما اختلف الآن، فقد تم تحديث هيئة البريد، وأصبحت أقرب لشكل بنك، بعد أن كانت تعانى من إهمال كبير، ولم يكن هناك تفكير فى تحديثها، وكان آخر تحديث لها قد تم فى عهد الدكتور على المصيلحى، ولم تحصل الهيئة بعدها على فرصة حقيقية للتطوير.
وكانت هناك هيئة ثانية تعانى، وهى هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وهذه الهيئة من أهم الهيئات فى الدولة، لأنها مسئولة عن التصدير الخاص بتكنولوجيا المعلومات من مصر للخارج، وكنت الرئيس التنفيذى لها لمدة ٣ سنوات، وكنت على اطلاع على كل التحديات والفرص الموجودة وكيفية إعادة البناء، وإعادة هيكلة الهيئة.
ومصر من أهم الدول فى العالم على مستوى التعهيد، ونجحت فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى تقديم خدمات التعهيد، لأنها من الدول التى تتعامل بـ١٦ لغة مختلفة للعالم.
■ كم استغرقت إعادة هيكلة وزارة الاتصالات؟
- إعادة هيكلة وزارة الاتصالات استغرقت نحو ٦ أشهر من العمل المتواصل، وساعات نومى فى هذه الفترة كانت لا تزيد على ٣ ساعات، وكنت أخرج من العمل لأصلى الفجر، وكل زملائى تحملونى لهذه المدة الطويلة، وكانوا سعداء بالنجاح الذى تم فى الوزارة، وهم شركاء فى كل نجاح تم.
■ كيف كانت اجتماعاتك مع الرئيس السيسى؟
- الرئيس السيسى خلال اجتماعاته معى كان مهتمًا جدًا بإعادة هيكلة الدولة ومؤسساتها، ومنها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبعد العمل على الهيكلة كانت هناك اجتماعات كثيرة مع الرئيس، وشرفت بالمتابعة الدائمة منه لكل إنجازات الوزارة، مع متابعته الاستراتيجيات الخاصة بها وكيفية تنفيذها على الأرض.
وحظى فى ذلك كان أوفر من زملائى الوزراء، لأن الرئيس كان مقتنعًا بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو القاطرة الرئيسية للتنمية والمحرك لاقتصاد الدولة.
وفى أول اجتماع لى معه، وكان بعد اجتماع التكليف بثلاثة أسابيع، كنت مستعدًا بعرض طويل واستأذنته فى اختصاره، لكن الرئيس السيسى طلب منى أن آخذ وقتى، وكان يعطى الوزراء الوقت الكافى، والذى قد يصل إلى ٣ أو ٤ ساعات، وكان منصتًا جيدًا، ويستمع باهتمام كبير ويناقش، وإذا اقتنع فإنه يدعم بشكل كبير، وهذه فلسفة قائد.
وقد كانت هناك استجابة وقبول وسؤال عن كل الأهداف وعن تنفيذ الخطط على الأرض، فالرئيس يتحدث بشكل عملى، وبعد كل اجتماع يكون هناك خطاب للمتابعة مع الوزارة، يذهب لرئيس الوزراء حتى يتابع مع الوزير المعنى.
وأرى أن أهم الاستثمارات التى حدثت بمصر وقتها هى التى وضعت فى وزارة الاتصالات، لأنها جعلت مصر قِبلة جاذبة للاستثمارات، وهذا أمر مهم جدًا.
■ ما أهم المجالات التى تضمنتها استراتيجية التطوير؟
- الرئيس السيسى لم يطلب إعادة هيكلة وزارة الاتصالات ولكن إعادة هيكلة قطاع الاتصالات كله، والعمل على ذلك تم فى أكثر من محور، أولها البنية الأساسية للاتصالات، سواء الاتصالات السلكية أو اللا سلكية، وتتعلق بالشركات الأربع، وهى «المصرية للاتصالات»، وشركات شبكات الاتصالات الأخرى، المنوط بها تقديم خدمة على المستوى اللائق للمواطنين.
كما كانت لدينا الشبكات الأرضية التى لم يتم عمل أى صيانة لها منذ ١٧ عامًا، وذلك ليس لإهمال الوزراء، وإنما لأن هناك عوائق كثيرة جدًا، منها أنها موجودة تحت الأرض منذ سنوات، وأنها غير موضوعة فى خراطيم، ولأن إصلاحها يتطلب فتح بطن البلد، والاعتماد على أجهزة حديثة، وهذه الاتصالات الأرضية هى الشبكة الأم، والتى نوصل عليها كل الشبكات الأخرى.
وكان لا بد أيضًا من تنفيذ عملية إحلال وتجديد لبنية الاتصالات اللا سلكية، التى كانت مشكلتها فى الترددات، وكان أهم شىء هو إدخال خدمات الجيل الرابع.
وعندما توليت الوزارة كانت مصر من آخر ٤ دول على مستوى العالم لم تدخلها خدمات الجيل الرابع «4G»، وكانت فرصة كبيرة لجذب استثمار أجنبى مباشر من الخارج، وكان التحدى هو زيادة استثمارات الشركات العالمية الثلاث الحاصلة على رخصة العمل فى مصر.
وكانت تكنولوجيا «5G» أيضًا فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يصدر بعض القرارات التى يتم إبطالها عن طريق القضاء، لأن بعض البنود غير موجودة فى رخص العمل، وفى النهاية وضعنا رخصًا تضمن للدولة القدرة على إدارة وتنظيم قطاع الاتصالات السلكية واللا سلكية، كما ضمنت للشركة الوطنية المصرية للاتصالات الحصول على رخصة المحمول، وضمنت للشركات الأخرى الحصول على رخصة الأرضى، وأصبحت الفرص متساوية لجميع الشركات.
■ ما تأثير الدعم السياسى من الرئيس السيسى لملف الاتصالات على ما تحقق فنيًا؟
- رئيس الجمهورية هو الذى أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، الذى كان يتداخل مع بعض الهيئات المهمة، منها مؤسسات الأمن القومى، والحقيقة أن الرئيس السيسى كان داعمًا كبيرًا لنا فى هذا الملف، حتى حولنا التحدى لفرصة اقتصادية.
وكنا نحصل على ٢.٢ مليار دولار من النقد الأجنبى تدفعها الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط فى الترخيص كان أن كل الأموال تأتى من فروع الشركة فى الخارج، وليس من داخل مصر، لأنها شركات عالمية ولا بد أن نستفيد من النقد الأجنبى، وبعدها حصلنا على ١.٢ مليار دولار دخلًا غير مباشر من تلك الشركات فوق الدخل الرسمى، وبالتالى أصبح الإجمالى تقريبًا ٤ مليارات دولار، تضاف إلى الدخل القومى.
وبدعم الرئيس السيسى، أصبحت هناك إتاحة لترددات جديدة، كانت تساوى ما حصلت عليها الشركات منذ أول تأسيس لها فى عام ١٩٩٦، والتى بدأت قبل وجود وزارة للاتصالات، وذلك أتاح للشركات تقديم خدمات مهمة لم يكن المواطن يحصل عليها.
وأصبحت الشركات تقدم خدمات «4G»، التى كانت أسرع بكثير فى خدمات الفيديو، وأصبحت هناك طفرة كبيرة فى الخدمات المقدمة، وأصبحنا نضمن تقديم خدمة جديدة للمواطن فى القياسات الجديدة الخاصة بالرخص الممنوحة للشركات، وأصبحت هناك متابعة من الوزارة لجميع الشركات للتأكد من تقديم خدمات على أعلى مستوى.
وكانت الخدمات التى وصلنا لها فى هذه الفترة أعلى من دول كثيرة مجاورة، وكذلك خدمات الإنترنت كانت أسرع، وحصلنا على إشادة بأن مصر هى الأولى على مستوى إفريقيا فى سرعة الإنترنت، وكانت تلك فرصة كبيرة لدخول استثمارات أجنبية مباشرة للدولة فى هذه الفترة، مع إحساس المواطن بوجود خدمات كثيرة وسرعة أكبر فى التعامل مع الإنترنت.
وكانت هناك خدمة مهمة أخرى قد بدأت على مستوى العالم وأصبحت تنتشر فى دول كثيرة، ولنقل تجارب هذه التقنية لمصر سافرت فى عام ٢٠١٨ إلى برشلونة لحضور مؤتمر خاص بالتقنيات الجديدة، واتفقت مع الشركات لتكون أول تجربة لتكنولوجيا «5G» على مستوى المنطقة فى شرم الشيخ، وأحضرنا بعض الأجهزة اللازمة، وكانت تلك فرصة ثانية لجذب استثمارات جديدة للدولة، وإدخال المليارات من الدولارات بشكل مباشر لمصر.
■ كيف رأيت هذا الدعم الكبير من الرئيس السيسى على المستوى الشخصى؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى كان داعمًا كبيرًا لى، وكانت هناك ثقة كبيرة من الرئيس فى شخصى.
وأذكر أن بعض الشركات أعلنت عن أنها لن تحصل على رخصة الجيل الرابع، ووقتها قال لى المهندس شريف إسماعيل إنه كان هناك اجتماع ومناقشات حول الجيل الرابع، وعندما قالوا للرئيس إنهم يثقون فى أننى سأكمل الخطوات الخاصة بالرخص، رد الرئيس قائلًا «واثق فى الخطوات التى يتخذها الوزير»، وهذا ما زاد من ثقتى بنفسى.
وبعدها بأيام معدودة زرت الإمارات وبدأت المناقشات مع شركة «اورنج»، وتمت المناقشة فى التفاصيل، وأخذت أول شيك منها بحضور رئيسها المهندس ياسر شاكر، وبعدها أجريت اتصالًا بالرئيس السيسى وقلت له: «استلمت شيكات اورنج، وخلال ساعتين سيكون هناك مؤتمر صحفى للإعلان عن دخول اورنج للجيل الرابع»، فأخبرنى الرئيس بأنه كانت لديه ثقة فى أن كل هذا سيحدث، وأخبرته بأنه خلال أسبوعين فإن الشركات الأخرى ستوقّع، فقال لى: «متأكد؟»، فقلت له إننى لا أريد أن أقول له إنه خلال الأسبوع سيتم التوقيع.
وخلال يومين فقط، وقّعت شركتا «فودافون» و«اتصالات» على رخصة الجيل الرابع، وهى خطوة مهمة، وهذه الشركات أيضًا مهمة جدًا للدولة، وحماية استثماراتها من أحد الأهداف الرئيسية الخاصة بقطاع الاتصالات.
■ كيف كنت ترى شكوى كثير من المواطنين من أن «الباقة» تنتهى سريعًا؟
- المواطن ينشد دائمًا ما هو أفضل، وهذا أمر طبيعى، ولولا هذا الأمر لما كان وجودنا مهمًا، لكن الأمر المهم، فى هذا السياق، أن المواطن قد يشعر بأن بعض الخدمات ليست على القدر المتوقع، ذلك أن «الأبلكيشن» أو التطبيقات تغيرت، وبالتالى تغيرت الاهتمامات، ففى السابق كان المواطن يستخدم أمورًا بسيطة مثل الـsms أو «الواتس آب»، الآن هناك فيديوهات، واستهلاكها للباقة أعلى، لذا قد يشعر بأن الباقة انتهت سريعًا دون أن ينتبه إلى طبيعة استخدامه، وبطبيعة الحال فإن الشركات هى التى تحدد الباقات وتتحكم بها، وفى ظنى أن هناك فرصة لتقديم خدمات أكبر وكثيرة جدًا.
