د. هانى محمود: الرئيس كان حريصًا على دعم القوات المسلحة منذ البداية.. ومع «أحداث غزة» فهمنا سبب هذا الاهتمام

قال الدكتور هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى سابقًا ووزير الاتصالات الأسبق فى عهد الإخوان، إن ملف الانتقال للعاصمة الإدارية كان على رأس أولويات الحكومة خلال السنوات الماضية، خاصة فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتغيير ثقافة العمل الحكومى والبدء من الصفر فى بناء جهاز الدولة، بما يتواكب مع التحول الرقمى وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح، فى الجزء الثانى من حديثه لبرنامج «الشاهد»، الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد الباز على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة نجحت على مدار ٥ سنوات فى تحويل أرشيفها الورقى إلى إلكترونى بشكل كامل، كما أنجزت قواعد بيانات تمثل «عقل الدولة المصرية»، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا جهود الرئيس السيسى وإنجازاته التى لم تظهر كلها للمواطنين حتى الآن.

■ تم إلغاء وزارة التنمية الإدارية وإلحاقها بوزارة التخطيط ثم عُدت مستشارًا لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى.. ما أسباب ذلك؟

- رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرر أن يتولى ملف التنمية الإدارية مباشرة، وكذلك ملف الاستثمار، لذا فإن الحكومة الحالية لا يوجد بها وزارة للتنمية الإدارية أو وزارة للاستثمار، لأن هيئة الاستثمار تتبع رئيس الوزراء.

وبناءً على ذلك، طلب منى أن أكون مستشارًا للإصلاح الإدارى، وقد عملت مع رئيس الوزراء لأكثر من سنتين فى هذا الملف، وكان معنا الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وفريق كامل يعمل على هذا الملف.

وكان على رأس المهام التى كلفنا بها الإعداد للانتقال إلى العاصمة الإدارية، فقد كانت وزارة الإسكان مسئولة عن البنية التحتية، فيما كان دورى هو انتقال الموظفين.

■ كيف تمت إدارة ملف انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى لديه كلمة مشهورة يكررها دائمًا وهى «إحنا مش بنعزّل.. ولكن بنغير ثقافة العمل الحكومى»، ولذلك فقد عملنا وفق مجموعة من الخطوات حتى نستطيع أن نغير ثقافة الجهاز الإدارى للدولة.

وإذا كانت هناك أشياء كثيرة لن تتغير، مثل المحليات والمستشفيات، ولن تنتقل للعاصمة لأنها تخدم مناطق معينة، وكذلك أى هيئة أو جهة تتعامل مباشرة مع المواطنين، فإن القرار كان أن تنتقل للعاصمة دواوين الوزارات، فيما لو كان ديوان الوزارة به جهة أو قسم أو إدارة تتعامل مباشرة مع الجمهور فإنها تظل موجودة فى مكانها، وهذا ما تم حاليًا، وكذلك كان الأمر بالنسبة لمجلسى النواب والشيوخ.

وكانت كل وزارة تنتقل تعطينا أسماء الموظفين المقرر نقلهم للعاصمة الإدارية، وكان هناك نحو ٦٠ ألف موظف سينتقلون، وبدأنا فى وضع الخطوات، وأولاها تقييم الكفاءات، والتعرف على مهارات اللغتين العربية والإنجليزية والحاسب الآلى والمهارات الشخصية.

وقد تعاونا مع مركز كبير فى تلك الاختبارات، كما تم إنشاء مركز كامل فى جهاز التنظيم والإدارة يستوعب ٥ ورديات للعمل فى الوقت نفسه، كى نستطيع أن نختبر ٥٠٠ فرد فى اليوم، مع الاستعانة بمراكز القوات المسلحة، وتم أيضًا تقييم كل موظف وقياس نقاط القوة والضعف، والتى تحتاج لتدريب، وتم التعاقد مع شركة لتوفير البرامج التدريبية الخاصة لهؤلاء الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية. 

وكان للدكتور صالح الشيخ دور كبير فى التعاقد على المادة العلمية لاختبار الموظفين، وأن تكون ملكًا للدولة للاستعانة بها فى اختبارات أخرى، وحصلنا على برنامج تكنولوجى يحدد لكل موظف التدريبات التى يحتاجها، وفقًا للأولويات الخاصة به، وتم إجراء التدريبات لـ٦٠ ألف موظف، لرفع كفاءتهم، خاصة فى مهارة الحاسب الآلى.

وكان الغرض من ذلك هو أن تكون كل الملفات على الحاسب الآلى دون أى أوراق، والموظف إذا لم يتمكن من التعامل مع التكنولوجيا فإنه لن يستطيع أن يؤدى مهام عمله.

■ ما تأثير هذا التوجه التكنولوجى على العمل الحكومى؟

- الأرشيف الحكومى مثلًا هو من أشهر الملفات لدى الحكومة، وفى بعض الأماكن يسمونه «الأدابير»، لأنه فى السابق حين كان يوضع الملف فى الأرشيف كان يبرم مثل الأسطوانة، ويتم لفه بالدوبارة حتى لا يأخذ حيزًا كبيرًا.

وفى الحقيقة، فإن وزارة الاتصالات بذلت جهدًا جبارًا، وتعاقدت مع شركات كبيرة لتحويل ذلك الأرشيف الحكومى إلى «سوفت وير»، وتم إجراء جرد لكل الموجود فى المخازن، وإعدام الأوراق التى ليس لها احتياج، أو الاحتفاظ بصورة منها «سوفت وير»، وتم إجراء مسح إلكترونى «سكان» لأكثر من مليار مستند فى كل الوزارات، ولم يعد هناك أرشيف ورقى، بل أصبح كل الأرشيف إلكترونيًا، وكانت تلك خطوة احترافية ومهمة تمت فى وقت قياسى.

وأيضًا، تم التعامل مع الموارد البشرية داخل الحكومة بنظام آخر، فمثلًا أصبح على الموظف الذى يريد أن يأخذ إجازة أن يدخل على «السيستم»، وتتم طباعة مستند به كل إجازاته المسموح بها ونوعها، ويتم تحويل المستند للمدير المباشر، وبعد الموافقة عليه يتحول الطلب تلقائيًا إلى إدارة الموارد البشرية وشئون العاملين، ويتم خصم الإجازة، ويرسل المستند للموظف وبه الموافقة وما تبقى له من رصيد الإجازات، وكل ذلك أصبح يحدث فى دقائق دون أى جهد بشرى.

■ كيف تمت عملية انتقال الموظفين؟

- حاولنا بقدر الإمكان تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى حول ذلك الأمر، كما أنه كان يتابع كل الإجراءات بدقة شديدة.

وكان هناك نوعان من المتابعة لهذا الملف، وتمت المتابعة من خلال تشكيل لجنة تسمى «اللجنة العليا للانتقال للعاصمة الإدارية»، برئاسة رئيس الوزراء، وتضم كل الوزارات المعنية، وكان الرئيس السيسى قد كلف اللواء محسن عبدالنبى، مدير مكتب رئيس الجمهورية، ليكون عضوًا بهذه اللجنة ونائبًا عن رئيس الجمهورية. 

من ناحية أخرى، كان الرئيس السيسى يتابع مع الدكتور مصطفى مدبولى مراحل التقدم والإنجاز الذى تقوم به هذه اللجنة، وكنا نجرى مراجعة شاملة للجهاز الإدارى للدولة، والرئيس السيسى قال: «مش عايزين نصلح الموجود.. عايزين نبدأ من الصفر».

ولذلك أحضرنا شركة عالمية لتنقل الخبرات العالمية فى هذا الملف، ودرسنا كل النظم الموجودة فى الوزارات على مستوى العالم، لنصل لأفضل شكل للوزارات المصرية، مع الإبقاء على هيكل تنظيمى ثابت لكل الوزارات، وتم تنظيم جلسات مع كل وزير، وإعداد هيكل تنظيمى لكل وزارة يتناسب معها.

وتم الانتهاء من التصور، وتسليم الهيكل التنظيمى لرئيس الوزراء، وإجراء عملية هيكلة الحكومة بشكل كامل، والرئيس أعطانا الحرية الكاملة لوضع المقترحات، وكل شهر كنا نتابع معه، ووفّر لنا كل الدعم.

كما تم تعيين وكيل دائم للوزارة، وهو نظام موجود بالخارج وناجح فى تجارب كثيرة، ومهمته الحفاظ على الوزارة على مدار السنوات، مع تغيير الوزراء، وهو لا يتغير بتغير الوزير طالما أنه يؤدى مهامه، وهذا الوكيل الدائم أصبح لديه كل الأمور المساعدة من الكمبيوتر، والدعم التقنى «it»، والقسم الفنى.

■ كيف كانت اجتماعات المتابعة من الرئيس السيسى؟ 

- خلال الاجتماعات اكتشفت أمرًا لدى الرئيس السيسى لم أكتشفه خلال السنوات السابقة أو وقت عملى كوزير، وهو مدى إلمامه بتكنولوجيا المعلومات، واهتمامه بأن يعمل البلد وفق أحدث النظم العالمية.

وهذا الاهتمام ظهر فى ملف الإصلاح الإدارى، لأن مصر كانت بعيدة تمامًا عن فكرة التحول الرقمى قبل الرئيس السيسى، ولم تكن للفكرة أولوية، كما لم تكن مطروحة قبل عام ٢٠١٤، فعلى أى دولة تبدأ تهتم بتكنولوجيا المعلومات أن تضع قاعدة بيانات لها، وحاليًا أصبح لدى مصر بالعاصمة الإدارية أكبر مركز للبيانات فى إفريقيا، وأطلق عليه الرئيس السيسى اسم «عقل الدولة المصرية»، وهو يتضمن كل البيانات والخوارزميات، ومُؤمّن بطريقة كبيرة جدًا.

وفى العادى، كان العمل كله يتم بالورق ثم يتحول إلى الكمبيوتر، حتى إننى فى وقت عملى وزيرًا للتنمية الإدارية ومحاولة تحويل الدعم العينى لنقدى لم أستطع ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات موحدة، رغم عدم وجود دولة تعمل بهذا النظام إلى الآن، لأن أى سلعة فيه يكون لها سعران، مدعوم وعادى، ما يفتح باب السرقة. 

وفى عامى ٢٠١٣ و٢٠١٤ تم العمل وفق معادلة لاختيار الأسر الأولى بالرعاية، تتبع قواعد عالمية، ومنها: هل هذه الأسرة تمتلك سيارة أم لا؟، ووقتها ذهبنا للمرور، لكننا اكتشفنا أنه لا توجد تسجيلات بالرقم القومى للمواطنين، ولذا كان لا بد من تغيير بيانات المرور، وربطها بالرقم القومى.

كما أننا ذهبنا لوزارة الكهرباء لاستكمال البيانات، لأن استهلاك الأسرة لو زاد على حد معين تتحول الأسرة لشريحة أخرى، لكن الوزارة أخبرتنا بأنها تملك عناوين المواطنين فقط وليس الرقم القومى لهم.

■ كيف تصف مشروع «بوابة مصر الرقمية»؟

- «بوابة مصر الرقمية» تحتوى على ٢٠٠ خدمة عن بُعد للمواطنين، وتمكّن من تحديد موعد مع الشهر العقارى أو السجل المدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومى، بدلًا من ضياع الوقت داخل المكاتب، فى ظل الزحام من قبل المواطنين المقبلين على الخدمات المختلفة.

وحين بدأنا فى نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية لم يكن لدينا أى معلومة عنهم، ولكن البيانات المتاحة عبر «بوابة مصر الرقمية» هى التى ساعدتنا على التعرف على عدد الأطفال فى كل أسرة من أسرهم، ومراحلهم التعليمية، وإن كانت الزوجة تعمل أم لا، وغيرها من المعلومات.

وقد استطعنا تغيير بعض الخطط فى العاصمة الإدارية بناءً على هذه المعلومات، والتى كان من المستحيل وجودها لولا «بوابة مصر الرقمية»، وجهود ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

■ ما خلاصة تجربتك الخاصة فى التعامل المباشر مع الرئيس السيسى؟

- الرئيس عبدالفتاح السيسى تسلم الدولة المصرية فى حالة صعبة للغاية، والإنجازات التى استطاع تحقيقها كانت كبيرة، وبعضها لم يظهر للمواطنين حتى وقتنا هذا.

فمثلًا، كنت أحد الأشخاص الذين يتساءلون عن أسباب دعم الرئيس السيسى الجيش المصرى بهذه الطريقة الضخمة، لكننا اليوم فهمنا جميعًا ما كان يفكر فيه الرئيس، خاصة بعد تصاعد الأحداث داخل قطاع غزة، وأنه كان يجب بالفعل أن يكون لدينا جيش مصرى بهذه القوة، ولديه سلاح متنوع من دول عدة.

ويجب ألا ننسى دور الرئيس السيسى فى القضاء على الإرهاب بشكل كامل، لأنه فى ظل الأحداث الجارية فى غزة، إذا لم يتم القضاء على الإرهاب فى السنوات الماضية، كنا سنفقد سيناء بشكل كامل.

ومن خلال تجربتى الخاصة مع الرئيس السيسى أؤكد أنه مصرى يشبهنا جميعًا، والجانب الإنسانى لديه له أولوية غير طبيعية، وأذكر أننا فى عام ٢٠١٤ كنا نجهز لاستضافة دورة ألعاب رياضية لذوى الإعاقة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأرسلت خطابًا للرئيس وقتها أطلب منه أن تكون هذه البطولة تحت رعايته، فوافق على الفور، وأصبح هناك ١٤ دولة تلعب تحت رعايته.

وقبل البطولة بيومين فوجئت بأن الرئيس السيسى قرر حضور البطولة، وكانت هذه هى أول فعالية رياضية يحضرها معنا، كما فوجئت بأنه طلب منا تحضير عشاء للبعثة المصرية ومجلس إدارة البطولة، وتناول معنا العشاء، وكان يلقى السلام بنفسه على كل رياضى مشارك.

وبعد ٣ أيام من انتهاء البطولة، تلقيت اتصالًا هاتفيًا من مكتبه يطلب منا اختيار أحد الرياضيين من ذوى الهمم للانضمام إلى مكتبه، وبالفعل اخترنا فتاة اسمها «دينا»، وكانت تعمل معنا منذ سنوات طويلة، وتم تأهيلها جيدًا للعمل مع المكتب الإعلامى للرئيس السيسى.

كما أن الرئيس السيسى كان له دور كبير فى دعم السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، وقد قالت لى بشكل شخصى إنها لم تكن تتخيل هذا الدعم الكبير من قبل الرئيس فى ظل الأزمة التى تعرضت لها أسرتها فى الفترة الماضية، وأبلغتنى بأن دعم الرئيس لها خلق لديها القوة والصلابة لتجاوز هذه الأزمة الأسرية الصعبة.

وفى يوليو الماضى، تعرضت لحادث وأصيبت حفيدتى «فريدة» فى ذلك الوقت، وخضعت لمجموعة من العمليات الجراحية على مدار أسبوعين حتى توفيت، ولن أنسى أبدًا الدعم الذى حصلت عليه فى ذلك الحين من الرئيس السيسى، منذ اليوم الأول للحادث، وكان ذلك أكبر من توقعاتى، وحتى بعد الوفاة ظل يسأل عن أسرتى فى ظل الأزمة.

■ حادثة وفاة حفيدتك دفعتك للتفكير فى مشروع للدولة وتنفيذه.. فما هو؟

- بعد وفاة حفيدتى «فريدة» فى شهر يوليو الماضى بدأت أفكر فى كيفية تنفيذ مشروع يساعد على حماية ضحايا حوادث الطرق، وقرر مجلس أمناء مؤسسة «تروس للتنمية»، الذى أشرف على رئاسته حاليًا، تنفيذ مبادرة لحماية مصابى الطرق، تتضمن ٥ أبعاد، أهمها متابعة الطرق السريعة التى بها نسبة وفيات وحوادث عالية، ثم إنشاء مراكز لضحايا الطرق بها.

وبالفعل وقّعنا بروتوكول مع جامعة الجلالة من أجل طريق الغردقة؛ لأنه فى حالة تعرض أى شخص عليه لحادث فإنه سيواجه خطرًا كبيرًا؛ لأن أقرب مستشفى منه هو السويس أو المستشفى الجوى بالتجمع، والمسافة بين الطريق وهذين المستشفيين تتجاوز ساعتين.

واتفقت جامعة الجلالة ووزارة التعليم العالى على إعطائنا جزءًا من المستشفى الجامعى، والمؤسسة ستقوم بتجهيزه بالكامل، وستتولى مصروفات التشغيل والتجهيز الدورية لإنقاذ ضحايا الطرق، وستكون هناك غرف عمليات على أعلى مستوى، وغرف عناية مركزة تستوعب ٢٠ فردًا.

ولا أستطيع أن أنكر دور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى دعم هذا المشروع، حتى إنه قرر أن يعطينا جزءًا من مستشفى ٢٣ يوليو؛ من أجل تجهيز مركز لرعاية مصابى الطرق على الطريق الدائرى.

وسيكون المركز الثالث فى محافظة قنا، ولكن لم يتم التعاقد عليه حتى الآن.

وهذه المراكز يتم تصميمها على أعلى مستوى، بالتعاون مع المستشفيات والمؤسسات المختلفة، ونأمل أن تُحدث فارقًا فى حياة المصريين فى المستقبل.

■ ما تأثير بناء قواعد البيانات على المواطن العادى؟

- بناء قواعد البيانات تم على أحدث ما يمكن، والناس لا تشعر بحجم الجهد الذى تم، ولا الأموال التى صُرفت على هذا الموضوع، لأن قواعد البيانات كلفت الدولة كثيرًا، واستغرق بناؤها ٥ سنوات، حتى يتم ربط كل الوزارات ببعضها بعضًا.

ويمكن ملاحظة التأثير مثلًا فى مشكلة تنفيذ الأحكام، لأن الناس كانت تأخذ حكمًا قضائيًا ولا تستطيع تنفيذه، ولكن اليوم يصدر الحكم فى وزارة العدل، ودون تدخل بشرى يتم إرساله إلى كل الجهات الحكومية التى يتعامل معها المواطن.

كما أن المواطن إذا أراد التعامل مع أى جهة فى الدولة، سواء فى تجديد رخصة القيادة أو تجديد بطاقة رقم قومى أو استخراج قسيمة زواج أو غيرها، فإن قواعد البيانات تظهر الأحكام التى عليه، ووقتها يمنحه الموظف رقم القضية ويطلب منه حلها حتى يتم تنفيذ الخدمة له، ووقت صدور حكم ضده فإنه يتم ضبطه فى الوحدة أو الهيئة الحكومية التى يتواجد بها، وهذا تم تطبيقه فى بعض المحافظات.