مصر والاتحاد الأوروبي.. علاقات سياسية واقتصادية وتجارية عمرها 200 عام
ارتبطت مصر والكتلة الأوروبية منذ أكثر من 200 عام بعلاقات قوية وراسخة، وقد برزت العلاقات المصرية مع الاتحاد
الأوروبي تحديدا عام 1976، كما يرتبطان معا بعلاقات طويلة الأمد لا سيما من خلال اتفاقية الشراكة التي جمعتهما معا منذ 2004، والتي تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات أساسية أخرى تحددها أولويات تلك الشراكة.
وخلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورا على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، فقد حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسين لمصر إقليميا ودوليا.
ويرى الاتحاد الأوروبي في مصر القوة التي بيدها تحسين واستقرار الأوضاع في شرق المتوسط وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، هذا بالإضافة الى أن المزايا الاقتصادية والتجارية في مصر كبيرة وواعدة.
ويلعب الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي دورا أساسيا وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، فيشدد الاتحاد الأوروبي عالى أهمية التعاون المشترك مع مصر، خاصة وأنها تعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة أفريقيا، وتسعى مصر إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي اطلقت في مصر منذ عام 2016.
أما على الصعيد الأمني، فدائما ما يشيد الاتحاد لأوروبي بالدور الذي تلعبه مصر للحفاظ على الاستقرار الإقليمي في المنطقة، والأهمية التي توليها مصر لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف، وحرص مصر على دعم دول المنطقة وباقي لدول الأفريقية في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم دورات تدريبية لبناء القدرات، واستعراض سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب، والتركيز دوما على عناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة لإرهاب بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب.
ولا يمكن إغفال مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة في الملفات المهمة التي تتعلق بالمجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتي يأتي على رأسها ملف "الهجرة غير الشرعية" الذي يؤثر على أوروبا ومنطقة شمال أفريقيا، وتعول أوروبا على مصر كثيرا في الحد من هذه الظاهرة، إذا يقدر الاتحاد الأوروبي الجهود المصرية التي تتعامل في هذا الصدد، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، إذ تلتزم مصر بالاتفاقيات والقوانين الخاصة للهجرة.
ويرى الاتحاد الأوروبي مصر شريكا استراتيجيا رئيسا في مجال الطاقة، فالجانبان يجمعهما تعاون مشترك في مجال الغاز الطبيعي في ضوء الدور الإقليمي لمصر في منتدى غاز شرق المتوسط والجهود الحالية لتعظيم الدور المصري كمركز إقليمي ومحوري لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في المنطقة، حيث يتم التأكيد في هذا الشأن من قبل الاتحاد الأوروبي على أهمية مصر كأحد أهم مصادر إمداد أوروبا بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من خلال مصانع إسالة وتصدير الغاز الطبيعي على ساحل البحر المتوسط، هذا بجانب الإشادة بالمجهودات المصرية في تنظيم القمة العالمية للمناخ "كوب 27" والتي تناولت جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، والتي تتبنى مصر فيها الغاز الطبيعي ك "خيار انتقالي" مهم خلال تلك المرحلة بالتوازي مع استراتيجيتها لتعظيم مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة كأحد روافد توفير الطاقة النظيفة والإجراءات الحالية للدخول في مجال إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف.
