فريد زهران يقدم برنامجًا اقتصاديًا من 6 محاور: قصر ملكية الدولة.. ودعم القطاع الخاص

قال المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس حزب «المصرى الديمقراطى الاجتماعى»، إن رؤيته كمرشح رئاسى فى الملف الاقتصادى تُبنى على عدة محاور أساسية، تندرج تحتها السياسات والبرامج التفصيلية. 

وأوضح «زهران»، خلال مؤتمر جماهيرى عقده فى قرية «أبورجوان القبلى» التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، أمس، إن المحور الأول هو «حماية التنافسية»، عبر تحديد دور الدولة فى الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص، وذلك من خلال عودة الدولة وأجهزتها إلى أدوارهما الطبيعية كمنظمة للسوق، ومكافحة لعمليات الاحتكار، وداعمة للتنافسية، ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم فى تخفيف الأعباء على المال العام ووقف نزيفه، ورفع معدلات الاستثمار والإنتاجية.

ورأى أن ذلك يقتضى قصر ملكيَّة الدولة على المشروعات التى تتعلق بالأمن القومى مثل قناة السويس، أو المشروعات الخدمية التى تتعلق بحقوق المواطن الأساسية مثل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة، وأخيرًا المشروعات المحفزة للاستثمار، والتى تحفز القطاع الخاص على الدخول فيها، مثل الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم. أما المحور الثانى- وفقًا لـ«زهران»- فهو «إعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة»، من خلال إعادة الجدولة الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات القومية، وإرجاء ما لم يبدأ بعد، جنبًا إلى جنب مع تحسين الهيكل الاقتصادى، عبر تمويل وتحفيز القطاع الخاص على رفع الإنتاجية فى الاقتصاد الحقيقى، المتمثل فى الصناعة والزراعة والتكنولوجيا، وتوجيه الاستثمارات العامة بشكل أكثر كفاءة نحو تهيئة البيئة الاستثمارية، بمنح الأراضى المرفقة، وتحسين البنية الإنتاجية.

وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بـ«إدارة ملف الديون الداخلية والخارجية باستدامة وكفاءة»، وذلك من خلال العمل على حل أزمة الدَّيْن، ما يتطلب على المدى القصير إعادة نقاش وتفاوض مع الدائنين لجدولة وإسقاط بعض الديون، وهو أمر ممكن إذا تواكب مع التغيير السياسى الذى نطرحه، والذى يشمل الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتواكب مع الإصلاحات الاقتصادية الواردة فى المحورين الأول والثانى.

ووعد بالعمل فى اتجاه بناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، عبر الآليات الاقتصادية المختلفة لتخفيف الأعباء التمويلية عن الدولة، مع طرح العديد من المبادرات التمويلية فى المدى القصير، التى يمكن أن تدر عوائد دولارية جيدة على الدولة، وفى نفس الوقت تقدم للمواطنين المصريين والمصريين بالخارج عوائد استثمارية، فى أنشطة محددة، بنظام الاكتتاب، للحفاظ على الأصول الوطنية، وكإسهام فى استثمار واضح لمدخرات المواطنين.

ووصل للحديث عن المحور الرابع، وهو «إعادة رسم سياسات المالية العامة»، قائلًا: «الهدف من الضرائب هو المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع، وليس فقط حجم الحصيلة الضريبية؛ لذلك، من المقرر أن نتخذ مجموعة من المميزات والحوافز للقطاع غير الرسمى؛ للتحول إلى الاقتصاد الرسمى من جهة، ومن جهة أخرى سنعيد بناء هيكل الإيرادات الضريبية، ليصبح معظمه مبنيًا على تحصيل الضرائب من الثروات العقارية والأرباح الرأسمالية والدخول المرتفعة، وليس ضرائب القيمة المضافة والاستهلاك».

وأضاف أن المحور الخامس هو «تحسين الهيكل الاقتصادى ورفع مستويات الإنتاجية»، من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسين مستويات الصادرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات لتصل إلى الحجم الذى يليق بالدولة المصرية، التى تملك قوة بشرية عاملة تتخطى الـ٦٠ مليون فرد.

وأفاد بأن المحور السادس هو «حل أزمة الإسكان وتراخيص البناء»، عبر إعادة تنشيط القطاع العقارى، بشكل منظم، عبر ضوابط واضحة للتنظيم والبناء والتخطيط العمرانى، وإعادة إحلال العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة.