وزيرة البيئة: يجب تدريس مبادئ الحد من المخاطر فى الجامعات المصرية
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مبادئ الحد من المخاطر يجب أن تدرس في الجامعات المصرية بما ينعكس على تحسين التعامل مع الثروات الطبيعية والحد من مخاطر تغير المناخ والحفاظ على سلامة البيئة.
وأوضحت فؤاد ضرورة تعزيز ثقافة الحد من المخاطر كجزء من مجتمعنا في ممارساته اليومية وفى الطريقة التي نتعامل بها مع مكونات البيئة والثروات الطبيعية بداية من استهلاكنا للمياه والكهرباء ووقود السيارة فكلما تعاملنا مبكرًا مع الأخطار المتوقع حدوثها استطعنا مواجهتها وقلت تكلفة مواجهة هذه المخاطر.
وأضافت فؤاد أن قمة مصر الأولى للحد من المخاطر والتي عقدت أول أمس تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة هى فكرة جديدة وبما أن وزارة البيئة مسئولة عن ملف تغير المناخ فقد تم استعراض مجهودات الدولة في هذا الشأن بدءًا من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ إلى الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس الجامحة والخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلًا.
وأشادت فؤاد بما تناولته القمة من تعزيز مفهوم الحد من المخاطر في قطاع الرعاية الصحية وأهمية تطبيقه في مختلف التخصصات الطبية مثل الصحة النفسية، الأورام، الأمراض الصدرية وأمراض القلب لتحسين الصحة العامة للمصريين، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
الاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40%
وقد خرجت القمة بمجموعة من التوصيات منها إنشاء تحالف وطني بين الشركات العاملة في مصر بمشاركة كل الجهات المعنية لوضع الأسس والمعايير لتحديد آليات مواجهة المخاطر، والتوسع في إنشاء مصانع تدوير المخلفات الخطرة صحيًا وإلكترونيًا للحد من مخاطر انتشار الأمراض السرطانية، وزيادة تمويل المشروعات الخضراء والمشروعات المستدامة التي تستهدف تطبيق تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات الصناعية، وتوحيد الجهود تجاه تعزيز الاقتصاد الأخضر لدعم خطة الدولة لتعزيز الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وغيره من الدول، وخفض أسعار الطاقة المتجددة، لتشجيع المستثمرين على زيادة الاعتماد عليها، للتحول كليًا للصناعات الخضراء، والاعتماد على السيارات الكهربائية للحد من نسبة التلوث من 30-40% لخفض الانبعاثات الكربونية، والتوسع في إنشاء المدن الخضراء بكل مكوناتها باستخدام مواد خام صديقة للبيئة.
