رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مرشحو الرئاسة يكثفون نشاطهم استعدادًا للدعاية الانتخابية

الانتخابات
الانتخابات

يستمر المرشحون لرئاسة الجمهورية فى تحركاتهم واستعداداتهم لبدء الدعاية الانتخابية، فور الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، يوم ٩ نوفمبر الجارى.

وقال النائب البرلمانى السابق عصام الصباحى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحملة الانتخابية تتشاور مع عدد من الأعضاء بهدف الاستقرار بشكل نهائى على منسقيها فى المحافظات، وذلك لدعم مرشح «بيت الأمة».

وقال «الصباحى»، لـ«الدستور»: «يجرى التجهيز لعقد أربعة مؤتمرات دعائية للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى بعض المحافظات؛ لعرض برنامجه الانتخابى وتشجيع المواطنين على التصويت لصالحه»، لافتًا إلى أن أول مؤتمر جماهيرى سيجرى عقده فى قرية منيل شيحة بالجيزة مسقط رأس «يمامة».

من جهته، قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث باسم حملة المهندس حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهورى»، إن الحملة الانتخابية تدرس استقبال عدد من الكيانات والهيئات والتجهيز لعدد من الفعاليات خلال الأيام المقبلة، وذلك فى إطار اللقاءات والاجتماعات التى تعقدها الحملة مع عدد من فئات المجتمع، تمهيدًا للتجهيز للدعاية الانتخابية.

فى السياق، عقدت حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، لقاءً مع أقطاب عائلات مركز طامية بالفيوم، وعدد من شباب وأهالى المركز.

وقال «زهران» إن الفيوم محافظة مهمة يمتد تاريخها إلى مصر القديمة، وتزخر بالآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية، كما أشار إلى تاريخ المحافظة فى مقاومة الاحتلال الإنجليزى ومشاركة أهلها فى ثورة ١٩١٩، واختيار ١٥ مارس ذكرى معركة كبيرة خاضها أهل الفيوم ضد المحتل الإنجليزى.

وأكد: «لا بد من إحداث تغيير فى اتجاه الاهتمام بالمواطن وهمومه، وهذا لن يحدث إلا بمشاركة المواطنين».

ووجّه الحاضرون عددًا من الأسئلة حول ما سيفعله «زهران» حال فوزه للخروج من الأزمة الاقتصادية وملامح برنامجه الانتخابى وكيف سيتعامل مع قضية غزة؟.

وأجاب «زهران» عن السؤال الأول بأن هناك إجراءات يمكنها تحسين الاقتصاد، إذا تم تنفيذها بشكل عاجل؛ أهمها قصر ملكية الدولة على المشروعات الاستراتيجية والمهمة، مثل هيئة قناة السويس والحديد والصلب.

وحث كل أجهزة الدولة على التخارج الكامل من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية، وإعادة فتح المجال أمام القطاع الخاص، وإرجاء عمل أى مشروعات جديدة.