توطين الفلسطينيين فى سيناء.. مخطط إخوانى ملعون أجهضه الرئيس السيسى بـ"التنمية"

توطين الفلسطينيين في سيناء كان ولا يزال حاضرًا في عقل جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، حاولوا ذلك عندما كانوا في السلطة، ولا يزالون يتمسكون بـ"المخطط الملعون"، حتى بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بهم.

وتظهر هذه "الفكرة" وينشرها أتباع الجماعة الإرهابية عادة مع تصاعد العنف والصراع بين حركة حماس في قطاع غزة المحاصر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

"أبو مازن" فضح المخطط الإخواني

في سبتمبر 2014، كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن "المخطط"، مؤكدًا أن هناك اقتراحًا جديدًا طُرح عليه لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس إضافة أراض من شبه جزيرة سيناء المصرية إلى قطاع غزة، لكنه رفضه بشدة.

عباس قال إن المشروع الذي سبق أن طرحه مستشار إسرائيلي يُدعى إيغور إيلاند عام 1956 ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع من أراضي سيناء إلى قطاع غزة.

وأضاف "طرح المشروع مرة أخرى، وقلنا لن نقبل بهذا. على كل حال من عرض ومن وافق على ذلك انتهوا، وهذا الموضوع غير مطروح إطلاقًا الآن ولن يقبل الشعب الفلسطيني بذلك أبدًا"، في إشارة إلى جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها محمد مرسي.

أكد عباس أن نفس المشروع كان قد طُرح عام 1956 على الحكومة المصرية وشعر الشعب الفلسطيني بذلك "فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار، المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحي البلعاوي، ووضعوا في السجن، لكنهم عطلوا هذا المشروع".

ومضى عباس في كشف مزيد من التفاصيل حيث أشار إلى أن المشروع عُرِض عليه شخصيًا من "أحد كبار القادة في مصر".

مرسي عرض توطين الفلسطينيين في القاهرة لو أرادوا

وفي يوليو 2019، كشف نبيل أبوردينة، وزير الإعلام الفلسطيني حينها، عن أن محمد مرسي كان ينوي توطين الفلسطينيين في سيناء، وأبلغ موافقته على ذلك للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال في لقاء صحفي بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة إنه سمع الرئيس المعزول محمد مرسي وهو يقول للرئيس الفلسطيني أبومازن، إنه موافق على توطين الفلسطينيين في سيناء، وموافق على توطينهم في شبرا في قلب القاهرة لو أرادوا.

وكشف أبوردينة عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوقف مخطط ما يطلق عليه في بعض وسائل الإعلام "صفقة القرن" حيث رفض مناقشة الفكرة من الأساس، مشيرًا إلى أن أحد بنود الصفقة كان توطين الفلسطينيين في سيناء.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر القضية الفلسطينية قضية أرض محتلة وليست أرضًا متنازعًا عليها، كما تؤمن أن حل الدولتين وأن القدس عاصمة لفلسطين هو الحل الوحيد، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية تعتبر السلام خيارًا استراتيجيًا.

التوطين مقابل إلغاء الديون

وفي 2013، نشرت مجلة "فورين بوليسي" القريبة من دوائر صنع القرار في أمريكا تقريرًا يشير إلى عرض أمريكي حمله وزير الخارجية حينها جون كيري خلال زيارته مصر قبل عزل "مرسي" بأشهر، يقضي بموافقة أمريكا وبريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على إلغاء الديون الخارجية علي مصر، مقابل السماح بتوطين فلسطينيي الشتات بسيناء.
وأضافت المجلة أن هذه الفكرة لاقت قبولًا كبيرًا لدى جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تحكم في مصر.

الرئيس السيسي أدرك المخطط مبكرًا

أدركت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذا المخطط وأجهضته بخطة شاملة لتنمية سيناء استمرت على مدار سنوات.

واهتمت الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها بتنمية وتعمير سيناء بتنفيذ مشروعات كبرى فى شتى القطاعات التنموية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أنفقت الدولة مبلغ 750 مليار جنيه خلال السنوات الماضية فى تنمية وتعمير سيناء وتنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأنفقت الدولة المصرية المليارات على التنمية المتكاملة والتنمية العمرانية وتم إحداث ربط كامل ما بين غرب قناة السويس وسيناء، من خلال مجموعة من الأنفاق والكبارى لخدمة التنمية.

وتم إنشاء 17 تجمعًا فى سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيه لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات فى وسط سيناء و7 تجمعات فى جنوب سيناء، حيث حصلت كل أسرة على منزل و5 فدادين للزراعة.

ويجرى اختيار أماكن أخرى لإقامة عدد آخر من التجمعات فى كل من العريش والشيخ زويد ورفح، إذ يعد كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية، ويضم أراضى زراعية مجهزة ومنزلًا وديوانًا ومسجدًا ومدرسة تعليم أساسى وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

بالأرقام.. مشروعات عملاقة لتنمية سيناء

ويهدف مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء إلى توفير سبل معيشة كريمة بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران لزيادة معدل التنمية وملء الفراغات الجغرافية كبعد للأمن القومى المصرى، بإنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة قابلة للتنمية المستدامة بالصحراء والأودية البعيدة عن العمران داخل شبه جزيرة سيناء.

والعائد الاقتصادى من المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للسكان وزيادة متوسط الداخل وتقليل النفقات المعيشية، أما العائد الاجتماعى يهدف إلى النهوض بالمواطن السيناوى ورفع المستوى التعليمى والصحى والاقتصادى وتحسين مستوى المعيشة والحفاظ على البيئة من التلوث.

كما وأعلن عن أنشطة المشروع وتتضمن صوب زراعية وزراعات أشجار فاكهة وزراعات مكشوفة للخضروات وزراعات النخيل وأحواض سمكية ومزارع تربية أغنام ومنافذ بيع لتسويق المنتجات، لافتًا إلى إنشاء 12 تجمعًا زراعيًا بشمال سيناء بواقع 431 فدانًا بعدد من المناطق.

ويتكون المشروع من 476 فدانًا، منها 326 فدانًا منزرعة بالفاكهة، و15 فدانًا منزرعة بالخضروات، و325 صوبة زراعية بمساحة 360 مترًا مربعًا للصوبة الواحدة، و6000 شجرة نخيل برحى، و11 مزرعة سمكية، و9 مزارع للأغنام، معلنًا أن تكلفة المشروع بشمال وجنوب سيناء تبلغ 74 مليون جنيه إنشاء، و74 مليون جنيه صيانة، حيث يتم الاستفادة من العائد فى تدعيم تكلفة الصيانة.

كما عملت الدولة على تطبيق التنمية الشاملة في سيناء من خلال تحسين الخدمات التعليمية، حيث تم إنشاء 151 مدرسة تعليم أساسي تخدم 158 ألف طالب بمتوسطات فصول لا تتجاوز 29 طالبا في الفصل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مدارس مصرية يابانية، حيث توجد فى كل مدن سيناء، بالإضافة إلى الطفرة الكبيرة التى شهدها التعليم الجامعي، إذ تم إضافة 8 جامعات لتتحول إلى بؤرة تنمية تخلق نطاق تنموى حولها، وفي مجال الرعاية الصحية تم إنشاء 50 مستشفى بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

ووصف الرئيس السيسي التنمية في سيناء قائلًا: "الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط.. لأن لو مفيش أمان، الناس مش هتعرف تعيش حتى لو عايشه، والحمد لله اللي تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".

وقال السيسي إنه كان مستهدفًا تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل قوة ونجحت في منعه.