حكاية وطن| مصر تجنى ثمار 9 سنوات تحت قيادة السيسى: تطوير متكامل للقطاعات الحيوية
خلال الـ 9 سنوات الماضية، نجحت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى عبور الكثير من التحديات، وتحقيق العديد من الإنجازات على عدة محاور أساسية، وظهر ذلك النجاح فى التطور الملحوظ على عدد من القطاعات فى الدولة.
فى السطور التالية، تستعرض «الدستور» من واقع الملفات والبيانات الحكومية، ملامح التطوير الذى تم فى عدد من القطاعات المهمة.
«التعليم»: إنفاق تريليون جنيه على تطوير المنظومة وتحديث شامل فى المناهج الدراسية وإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية
قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه منذ عام ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٢، بلغ الإنفاق الحكومى على التعليم ما يزيد على تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الإنفاق ارتفع من ٨٠.٩ مليار جنيه فى عام ٢٠١٣/٢٠١٤ إلى ١١٨ مليار جنيه فى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ بزيادة قدرها ٤٦٪، ما يعكس اهتمام الدولة بالتعليم، لافتًا إلى أن ميزانية العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ تبلغ ١٦٠ مليار جنيه، وهو مؤشر يؤكد اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه على رأس أولوياتها.
وكشف الوزير عن أنه ينضم ٧٥٠ ألف طالب إلى منظومة التعليم سنويًا، ما يتطلب ٢٠ ألف فصل و٢٠ ألف معلم سنويًا لمواجهة هذه الزيادة، وتم التوسع فى عدد المدارس وشكل المدارس، وتم تجهيز المبانى المدرسية تكنولوجيًا فى ٥٥٢ ألف فصل.
وتابع: «فى الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣ تم بناء ١٢٠ ألف فصل، إضافة إلى تطوير أكثر من ٩٢٤٦ معمل حاسب آلى مطورًا، و٣٦٢١٠ شاشات ذكية، واستخدام شبكات الفايبر فى توصيل الإنترنت فى ٢٤٧٦ مدرسة».
وأكمل: «تم التوسع فى المدارس المتميزة، ومنها مدارس النيل المصرية، ومدارس المتفوقين فى العلوم والرياضيات، ومدرسة العباقرة لتضم الطلاب الأوائل من مدارس المتفوقين بالصف الأول الثانوى، إضافة للطلاب الحاصلين على الجوائز العالمية فى العلوم والرياضيات، وتنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، وإنشاء المدارس الرسمية الدولية IPS، كما تم إنشاء المدارس اليابانية المصرية».
ولفت إلى تطوير المناهج التعليمية فى ظل أن المناهج القديمة كانت جامدة ولا يمكن الإصلاح فيها، لأنها مبنية على الحفظ والتلقين، لذا كان يجب إجراء تغيير جذرى فيها، حيث تم إعداد مجموعة من المقررات وفق خبرات مصرية ودولية.
وواصل: «تم تطوير ٨٠٪ من المناهج المطبقة فى التعليم الفنى، فى أكثر من ٤٠٠ مدرسة»، مشيرًا إلى أهمية التعليم الفنى؛ باعتباره أحد أعمدة نمو الاقتصاد، موضحًا أن الصورة الذهنية لهذا التعليم تغيرت فى مصر.
وأشار إلى إتاحة مواد تعليمية وتدريبية أعدتها كوادر تعليمية متميزة، وتشتمل على المفاهيم الأساسية، وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلًا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.
ولفت إلى إعداد بنوك أسئلة فى إطار مشروع «التقويم من أجل التعلم»؛ تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التى تقيس المستويات المعرفية المختلفة، كما تم تخصيص بريد إلكترونى لأكثر من ١٦ مليون طالب تتم مراسلتهم من خلاله، وتطبيق نظام التقييم وبنوك الأسئلة وميكنة الامتحانات، حيث يتم سحب الامتحانات من خلال بنوك الأسئلة وفقًا للمعايير والمواصفات الامتحانية، كما تم عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى هذا العام إلكترونيًا.
وكشف عن الانتهاء من تدريب مليون و١٩٣ ألف معلم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين الجدد، مشيرًا إلى أنه تم استكمال سد العجز فى المعلمين من خلال الاستعانة بالمعلمين بنظام العقد بالحصة.
وتابع: «تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى بلغ عددها الآن ٦٢ مدرسة، وارتفع مؤشر التعليم الفنى والتقنى والتدريب من ١١٣ عام ٢٠١٧ إلى المركز الـ٨١ عام ٢٠٢٢».
وأردف: «ارتفع مؤشر التدريب المستمر من ١٢٨ عام ٢٠١٧ إلى ٩٨ فى عام ٢٠٢٢، وارتفع أيضًا مؤشر مستوى تدريب العاملين من ١٠٧ عام ٢٠١٧ إلى ٤٣ فى عام ٢٠٢٢، وارتفع مؤشر المهارات المهنية والتقنية من ٦٩ عام ٢٠١٧ إلى المركز الـ٥١ فى عام ٢٠٢٢، كما أصبح مركز مصر فى مؤشر ارتباط نظام التعليم بالاقتصاد فى عام ٢٠٢٢ الـ٧٥ بعد أن كان فى المركز الـ١١٧ فى عام ٢٠١٧، وارتفع مؤشر سهولة الحصول على عمالة ماهرة من المركز الـ٦٨ عام ٢٠١٧؛ ليصبح المركز الـ٣٠ عام ٢٠٢٢، وتم محو أمية أكثر من ٥ ملايين مواطن منذ عام ٢٠١٤».
«الخارجية»: دبلوماسية تتبنى الاحترام وتبادل الثقة وعدم التدخل فى شئون الآخرين
خلال السنوات الماضية، بنت مصر علاقات خارجية تتسم بالاحترام المتبادل والثقة ومراعاة تحقيق التوازن والمصالح المشتركة وعدم التدخل فى شئون الآخرين.
وانخرطت مصر، بشكل فعال، فى جهود حل الأزمات والقضايا الإقليمية، مثل السودان وليبيا وسوريا واليمن والعراق، وكذلك القضية الفلسطينية، والتى تعد قضية مركزية، لتدافع عن حقوق الشعب الفلسطينى بإقامة دولته المستقلة على حدود عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأتاحت الدعوة التى تلقتها مصر للانضمام إلى تجمع «بريكس» التعاون فى مجالات اقتصادية مختلفة، وهو ما يسهم فى الارتقاء بمعيشة المواطن، وشهد العالم لمصر بأنها قادرة على التواجد والتأثير، خاصة مع تمسكها دائمًا بمبادئ الأمم المتحدة وعدم خروجها عن الأطر القانونية.
وتم التفاعل مع منظمة حقوق الإنسان، إذ تسعى مصر لتعزيز الحالة الحقوقية وليس توظيفها لأغراض سياسية والتشهير بالدول، وحظى ذلك الملف باهتمام الرئيس السيسى بشكل شخصى.
وكان مبدأ مصر الأساسى أنها لا تبتز شركاءها بشأن استيعابها ملايين اللاجئين، كما لم تنشئ الدولة مراكز احتجاز لضيوفها رغم أنها تتحمل عبئًا كبيرًا فى سبيل استضافتهم.
ونجحت مصر، خلال استضافتها قمة المناخ «COP27»، فى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، والذى يعد مجرد وضعه على جدول أعمال القمة إنجازًا غير مسبوق، كما يبرهن إقراره على دفاع مصر عن مصالح أشقائها فى الدول الإفريقية.
«الزراعة»: زيادة المساحة المزروعة فى الأراضى الجديدة إلى 4 ملايين فدان
ازدادت المساحة المزروعة فى الأراضى الجديدة إلى ٤ ملايين فدان، فى مناطق الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى الخير، والمليون ونصف المليون فدان وسيناء.وحققت قيمة الصادرات الزراعية زيادة بحوالى ٣٫٣ مليار دولار، ومن المستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية، مثل القمح إلى ٩٥٪ بحلول ٢٠٢٥، ومن الذرة الصفراء من ٢٤٪ إلى ٣٢٪، ومن الفول البلدى من ٣٠٪ إلى ٨٠٪، ومن العدس من ١٢٪ إلى ١٦٪، ومن المحاصيل الزيتية من ٣٪ إلى ١٠٪، ومن اللحوم الحمراء من ٥٧٪ إلى ٦٥٪، ومن الأسماك من ٨٢٪ إلى ٨٥٪. بالإضافة إلى ذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من السلع الزراعية، مثل الخضر والفاكهة، وكذلك الأرز والدواجن والبيض واللبن، ومن السكر بنسبة ٨٠٪.
وبلغ عدد المنتجات المصدرة للأسواق العالمية من الحاصلات الزراعية المصرية نحو ٤٠٦ منتجات، من أهمها البطاطس والموالح والفراولة والفاصوليا الطازجة والعنب والطماطم الطازجة والبطاطس والفراولة والجوافة والثوم والمانجو والبطيخ والرمان. كما ازدادت المساحة المزروعة فى مصر إلى حوالى ٨٪؛ لتصل إلى ٩٫٨ مليون فدان عام ٢٠٢١، مقارنة بـ٨٫٩٢ مليون فدان فى عام ٢٠١٤.
وتستهدف خطة العام الحالى ٢٠٢٣ زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان، فى نطاق مشروعات التوسع الأفقى، مع تحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والقطن والمحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا وعباد الشمس. وتم بالفعل تحسين الإنتاج الزراعى بزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز ١٥ مليون فدان، مقابل ١٧٫٥ مليون فدان ٢٠٢٠، وذلك من خلال زيادة الإنتاجية الفدانية بنسب تتراوح من ١٥٪ إلى ٢٠٪، مع رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه.
«التضامن»: 36 مليار جنيه دعم برنامجى «تكافل وكرامة» لصالح 22 مليون مستفيد
استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى إنجازاتها على مدار الـ٩ سنوات الماضية، حيث أوضحت أن برنامجى «تكافل وكرامة» يقع تحت مظلتهما أكثر من ٦ ملايين طفل، ونسبة الالتحاق فى التعليم تصل إلى ١٠٠٪، كما يغطى البرنامجان ذوى الإعاقة بنسبة ١.٢ مليون شخص بتكلفة ٨ مليارات جنيه، كما يغطيان ٧٢٠ ألف امرأة معيلة بتكلفة ٣.٤ مليار جنيه، و٧٠٠ ألف مسن بتكلفة ٣.٢ مليار جنيه. ولفتت إلى أن دعم «تكافل وكرامة» وصل من ٦.٥ مليون شخص فى ٢٠١٤ إلى ٢٢ مليون شخص فى ٢٠٢٣، بتكلفة ٣١ مليار جنيه، والزيادة الأخيرة الـ١٥٪ سترفع تكلفته إلى ٣٦ مليارًا، وهذه الزيادة تعادل ٩٠٠٪.
أما بالنسبة للإغاثة والتعويضات فى الكوارث، زاد الدعم من ١٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف جنيه كتعويض، أى ١٠٠٠٪.
وأوضحت أن الدولة تقدم دعمًا تصل قيمته إلى مليار و٧٥٠ مليون جنيه سنويًا لدعم ٢٠٪ من إجمالى الأيتام فى مصر، مؤكدة أن مصر تضم ١.٤ مليون يتيم، وكانت الوزارة تدعم ١١٤ ألف يتيم، والآن تدعم ٢٤٥ ألفًا، أى بحوالى ٢٠٪ من الأيتام من قبل وزارة التضامن.
ولفتت إلى أن ٧٥٪ من حاملى بطاقة «تكافل وكرامة» من النساء، كما تم تمكين المرأة، وأصبح ٧٢٪ من المستفيدين من البرنامج من الريف، وانخفضت الأمية من ٦٣٪ فى ٢٠١٤ إلى ٤٧٪ فى ٢٠٢٣.
