مزارعون: إنهاء أزمة القروض بداية جديدة لتطوير القطاع
عبر عدد من المزارعين عن سعادتهم بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته الدائمة للحكومة بالاهتمام بالفلاحين ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة فى ظل ارتفاع الأسعار حاليًا.
وأشاد المزارعون بتوجيه الرئيس بإطلاق البنك الزراعى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك، فضلًا عن إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤، مؤكدين أن قرارات الرئيس تنصف الفلاحين.
وقال أحمد رشدى، أحد مزارعى محافظة القليوبية، إنه استفاد من المبادرات العديدة التى أطلقتها الحكومة لمساعدة الفلاح على الإنتاج وتحسين وضعه، من بينها مشروع تحسين إنتاج لحوم البتلو، وكذلك حصل على قرض لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأكد أن الرئيس يقف دائمًا بجانب الفلاح ويوجه الحكومة بأن توفر له كل وسائل الإنتاج، وتدعمه بالقروض باستمرار حتى لا يضطر لهجر القطاع، مشيرًا إلى أن الفلاح هو عصب القطاع الزراعى وعموده الفقرى. وأشاد كذلك بتوفير الأسمدة الزراعية فى الجمعيات باستمرار والقضاء على السوق السوداء وتوفير التقاوى الجيدة والرقابة على أسواق المبيدات لمنع الغش.
من جهته، وصف سعد أبوالعلا، مزارع، قرارات الرئيس بأنها داعمة للقطاع الزراعى، لافتًا إلى أنه يضع الفلاح فى مقدمة اهتماماته.
وعبر عن إعجابه بقرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقال إن هذا القرار سيتيح للأفراد سرعة التقدم بتوفيق أوضاعهم مع الهيئة، خاصة بعد إلغاء الفوائد المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أن الرئيس حريص على تحسين أوضاع المزارعين والفلاحين.
وأضاف «أبوالعلا» أن الرئيس يعمل دائمًا على مساندة المزارعين، وهو ما يظهر جليًا من قراراته المتتابعة فى هذا الشأن، ومن بينها رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة، تماشيًا مع ارتفاع أسعارها عالميًا وتشجيعًا للفلاحين على الزراعة والإنتاج.
وقال إن الفلاح أصبح بعد هذه القرارات يثق فى توريد محصوله للحكومة، خاصة أن أسعار التوريد الحالية عادلة ومرضية جدًا له، لافتًا إلى أن القطاع الزراعى فى طريقه الصحيح نحو النهوض واستعادة عرشه المفقود.
