الاستثمار البيئى والمناخى
استكمالًا لدور مصر الريادى فى الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأسيسًا على نتائج القمة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، كوب ٢٧، التى استضافتها مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر الماضى، استضافت العاصمة الإدارية، أمس الثلاثاء، «منتدى الاستثمار البيئى والمناخى»، الذى أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وإيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.
أقيم المنتدى بالشراكة مع «منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية»، يونيدو، عبر مشروع «النمو الأخضر الشامل فى مصر»، وبتمويل من «الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون»، وشارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة. وعلى هامشه، أطلق رئيس الوزراء، منصة إلكترونية تفاعلية، باللغتين الإنجليزية والعربية، لمنظومة الاستثمارات البيئية والمناخية، وفرص الأعمال المتاحة فى الاقتصاد الأخضر.
خلال جلسات المنتدى، استعرضت وزيرة البيئة «الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠»، وفرص الاستثمار والابتكار فى القطاعات البيئية، والدعم الذى تقدمه الوزارة للمستثمرين فى مجال البيئة. وفى جلسات قطاعية، جرت مناقشة الفرص الواعدة لشباب الخريجين فى مجال تغير المناخ. أما البوابة الإلكترونية، فتتيح لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية، وملفات تعريف بالفرص الاستثمارية فى إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوى والزراعة وإنتاج الغذاء، إضافة إلى كل ما يخص برامج الدعم المتاحة، مع قناة للاتصال المباشر بين وزارة البيئة وكل الجهات المعنية، لتمكين المستثمرين من تلقى الدعم والخدمات.
الهدف الأساسى من المنتدى، ومن كل الجهود التى بذلتها الدولة المصرية فى هذا الشأن، هو تحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، وخلق قنوات تواصل بين المؤسسات التمويلية والمانحة مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتقديم كل أوجه الدعم الفنى، وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار البيئى، إضافة إلى متابعة تنفيذ مخرجات قمة شرم الشيخ، كوب ٢٧، وترجمتها إلى خطوات عملية.
مع إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية، وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية، كان طرح السندات السيادية الخضراء، خطوة مهمة نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وتنفيذ المخطط الطموح لزيادة المكون الأخضر فى الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى ١٠٠٪ مشروعات خضراء بحلول سنة ٢٠٣٠، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، التى تهدف إلى تفعيل العمل المناخى فى مصر لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.
خطة المساهمات الوطنية الطوعية ٢٠٣٠، قدّرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ٢٤٦ مليار دولار: ١٩٦ مليارًا لمشروعات التخفيف و٥٠ مليارًا لمشروعات التكيف. كما جرى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، ومشروعات البنية التحتية، التى تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان، والتوسع فى إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، إلى جانب مشروعات النقل المستدام، كالتوسع فى شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائى السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والإدارة المتكاملة للمخلفات، مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن «منتدى الاستثمار البيئى والمناخى»، الذى سيقام سنويًا، سيكون الحدث الرئيسى لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص، لزيادة الاستثمارات الخضراء، وتحقيق أهداف النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وتحويل التحديات البيئية والمناخية إلى فرص استثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، تحقيق مستقبل أخضر، للدولة المصرية والقارة الإفريقية، والعالم.
