حُرَّاس أرض النيل.. ماذا قدمت الحكومة للفلاحين فى 10 سنوات؟

شهدت السنوات العشر الماضية طفرة كبيرة فى الخدمات الحكومية المقدمة للفلاحين وعمال الزراعة، بهدف تشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، ما يضمن سد الفجوة الغذائية وزيادة الصادرات، وبالتالى خفض فاتورة الاستيراد.

إلى جانب الطفرة الكبيرة فى الخدمات الحكومية المقدمة للفلاحين، عملت أجهزة الدولة، بتوجيهات مباشرة من قبل القيادة السياسية، على ضمان حقوق هذه الفئة، والتأكد من حصولها على مستحقاتها المالية نظير توريد إنتاجها من القمح وقصب السكر والقطن والذرة الصفراء، مع التشديد على أن يكون ذلك بأسعار عادلة، وخلال يومين فقط من التوريد.

ضم 6 ملايين لـ"التأمين الصحى الشامل".. وتسيير قوافل طبية للقرى والنجوع

قدمت وزارة الصحة والسكان عدة خدمات للمزارعين، أبرزها ضمهم تحت مظلة الهيئة العامة للتأمين الصحى، ليتمتعوا بتغطية صحية شاملة تتيح لهم الاستفادة من جميع خدمات الكشف الطبى والفحوصات وتلقى العلاج بالمجان.

ووفق الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد الفلاحين وعمال الزراعة الذين تم ضمهم إلى منظومة التأمين الصحى الشامل ٦ ملايين و٤٧٨ ألفًا.

وأوضحت الوزارة أن ضم ملايين المزارعين إلى منظومة التأمين الصحى الشامل يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وإتاحة الخدمات الصحية مع ضمان جودتها، من خلال ضم جميع فئات المجتمع تحت مظلة منظومة التأمين الاجتماعى والصحى، تنفيذًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التى تستند لمبادئ وأسس "التنمية المستدامة الشاملة".

وأشارت إلى تقديم حزمة من الخدمات الصحية للفلاحين، من خلال القوافل الطبية المتنقلة للكشف والعلاج، مجانًا، فى مختلف التخصصات الطبية، التى تشمل تخصصات: النساء والولادة وتنظيم الأسرة، والأطفال، والباطنة، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.

كما نبهت وزارة الصحة إلى تقديم خدمات إضافية للمزارعين ضمن تدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إضافة إلى حملات تنظيم الأسرة التى يجرى إطلاقها فى المحافظات، وكذلك الاستعانة بـ"الرائدات الريفيات" لرفع الوعى الصحى بين النساء فى القرى.

أكثر من 2 مليار مخصصات مالية من 2019 لـ2024.. و7.5 مليار قروضًا ميسرة

حظى ملف دعم المزارعين باهتمام متزايد من قبل الحكومة فى الموازنات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، حتى قدر حجم المخصصات المالية الموجهة لدعم المزارعين بنحو ٢ مليار و٨٤ مليون جنيه خلال الفترة بين عامى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ و٢٠٢٣ /٢٠٢٤، تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين. ووفق تقارير رسمية، فإن الدعم يوجه لصالح شراء مستلزمات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوى ومبيدات، وتحمل جانبًا من أعباء مقاومة بعض الآفات الزراعية، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، إضافة إلى تقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك فروق فوائد هذه القروض المخصصة للإنتاج الزراعى.

وشهدت مخصصات دعم المزارعين ارتفاعات متتالية من ١٤٠ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠ إلى ١٥٠.٨ مليون جنيه فى العام التالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، و٧٠٤.٤ مليون جنيه فى عام ٢٠٢١/٢٠٢٢، قبل أن تتراجع إلى ٥٤٤.٥ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ و٥٤٤.٥ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وخلال الموازنة الحالية لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، توجه الحكومة ٥٤٥ مليون جنيه موزعة بين دعم فرق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى «مستحقات البنك الزراعى المصرى» بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه، ومساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بقيمة ٣٠ مليون جنيه، ودعم صندوق الموازنة الزراعية بقيمة ١٥ مليون جنيه.

وأظهرت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ارتفاع قيمة القروض الاستثمارية قصيرة الأجل المصروفة للمزارعين إلى حدود ٧.٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠ /٢٠٢١، مقابل ٥.٦ مليار جنيه فى العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها ١.٩ مليار جنيه بنسبة ارتفاع ٣٤٪. ووزعت القروض المصروفة للمزارعين بين قروض للثروة الحيوانية بقيمة ٣.٥ مليار جنيه، وأعمال مرتبطة بالزراعة ٣.١ مليار جنيه، وقروض بضمان ودائع مختلفة الأغراض بـ٥٣٧.٩ مليون جنيه، ومستلزمات الإنتاج الزراعى ٢٠٩.٢ مليون جنيه، وتيسيرات وتقسيطات بقيمة ٢٢١.٣ مليون جنيه.

وعلى المستوى الجغرافى، استحوذت محافظة الشرقية على النصيب الأكبر من القروض قصيرة الأجل للمزارعين بنحو ١.١ مليار جنيه، تلتها الدقهلية بنحو ١.٠٨٤ مليار جنيه، تلتها الغربية بـ٨٨٧.٤ مليون جنيه، ثم المنوفية بـ٧٣١.٥ مليون جنيه، ثم المنيا بـ٦٣٤.٧ مليون جنيه، ثم البحيرة بـ٦٢٥.٢ مليون جنيه، ثم بنى سويف بـ٣٥٢.٨ مليون جنيه، وأخيرًا أسيوط بـ٣٥٣.٢ مليون جنيه.

رفع سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية
قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة حوافز للمزارعين، أبرزها رفع سعر توريد إردب القمح من ٨٥٠ إلى ١٥٠٠ جنيه، بناءً على متوسط أسعار استيراد السلع، وبعد العرض على مجلس النواب، مع التوجيه بالإسراع فى إنجاز عمليات التوريد وتذليل العقبات أمام المزارعين، وسرعة صرف قيمة المحصول الذى جرى توريده.

كما أعلنت "التموين" عن أسعار الحد الأدنى لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، على أن تحدد الأسعار النهائية على ضوء دراسة تكاليف مدخلات الإنتاج العالمية، إلى جانب الإعلان، أيضًا، عن مناقصات لزراعة وتوريد الذرة الصفراء لتوفير الأعلاف التى يحتاجها الفلاح لتسمين المواشى.

وطُرح بعض المحاصيل الزراعية فى "البورصة السلعية"، وتم الإعلان عن سعر توريد للذرة الشامية البيضاء بـ٩ آلاف جنيه للطن، بينما يصل سعر توريد الذرة الصفراء إلى ٩٥٠٠، وعباد الشمس أو دوار الشمس الزيتى ١٥ ألف جنيه للطن، مع ملاحظة أن الأسعار استرشادية ويمكن أن تتغير فى وقت التوريد وفق أسعار البورصة، لضمان وجود عائد مجزٍ للمزارعين. كما جرى رفع سعر طن توريد محصول القصب إلى ٤٠٠ جنيه، استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين خلال جلسات الحوار الوطنى، بعد أن طالب المشاركون فى لجنة الزراعة والأمن الغذائى بضرورة النهوض بقطاع الزراعة لدعم الأمن الغذائى، ورفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية.

كما بادرت وزارة التموين بتوفير مستلزمات الإنتاج وإسقاط ديون صغار المزارعين، للمساهمة فى تحسين دخولهم.

دعم الأسمدة والتقاوى والأعلاف وإسقاط الديون.. وخدمة 50 مليون نسمة عبر «حياة كريمة»

كشف الدكتور على عبدالمحسن، مدير معهد "بحوث الاقتصاد الزراعى" بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن تقديم الدولة التقاوى للمزارعين بسعر التكلفة، من خلال تخفيض سعر شيكارة تقاوى القمح وزن ٣٠ كجم من ٦٥٠ إلى ٥٥٠ جنيهًا، وتوفير الأسمدة الكيماوية ٣ شكاير لفدان القمح بسعر ٢٤٠ جنيهًا للشيكارة، بأقل من نصف الثمن بالنسبة للسوق العالمية.

وأضاف "عبدالمحسن": "كما تم شراء المحصول من المزارعين بأعلى من السعر العالمى، فعلى سبيل المثال تم شراء القمح من المزارعين بـ١٠ آلاف جنيه للطن، بينما استوردت هيئة السلع التموينية بسعر ٢٣٥ دولارًا للطن، بما يعادل ٧٫٥ ألف جنيه".

وواصل: "جرى إسقاط ديون المزارعين المتعثرين، لأقل من ٢٥ ألف جنيه، وتوفير الخدمة الآلية للمزارعين، سواء عمليات تجهيز الأرض للزراعة وحصاد المحصول بالمعدات الثقيلة بأسعار أقل من سعر السوق، كما تفرج وزارة الزراعة عن خامات الأعلاف وتتيحها للمربين بأسعار مناسبة".

وأوضح أنه تم الإفراج عن ٧٫٢ مليون طن، قيمتها حوالى ٣٫٤ مليار دولار، منها ٥٫٢ مليون طن ذرة ومليونا طن فول صويا، وذلك خلال الفترة من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ حتى الآن.

كما نبه إلى عمل الدولة على تفعيل "الزراعة التعاقدية"، لوضع أسعار ضمان لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس، وتتم مراجعتها عند الحصاد ومنح المزارع السعر الأعلى، بالتزامن أيضًا مع تمويل مشروع "البتلو" بقيمة ٧٫٤ مليار جنيه، لـ٤٩٠ ألف رأس، استفاد منها حوالى ٤٣٠ ألف مستفيد. وأشاد على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضى والمياه فى مركز «البحوث الزراعية»، بجهود تطوير الريف، عبر تحسين الخدمات والمرافق، بهدف مساعدة الأفراد فى الاستقرار فى أماكنهم وعدم الهجرة إلى المدن.

وقال «إسماعيل» إن مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تغطى ٥٠٪ من قرى الريف المصرى، وتخدم أكثر من ٥٠ مليون نسمة، بتكلفة استثمارية تزيد على ٧٠٠ مليار جنيه، مضيفًا: "هذه المبادرة مستمرة رغم الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم".

وواصل: "الرئيس عبدالفتاح السيسى طلب من الحكومة استمرار عمل المبادرة، لأنها تخدم الفئات الأقل دخلًا والمهمشة، التى حُرمت من الخدمات والمرافق لأكثر من ٧٠ عامًا، منذ ثورة يوليو، لتمثل هذه المبادرة عبورًا جديدًا وعيدًا مختلفًا للفلاح، الذى أصبح على خريطة التنمية الاجتماعية العمرانية". وتابع: "الدولة تبذل الجهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية بشكل عام، لأن ذلك سيزيد من دخل المزارع بالتأكيد وسيزيد من المعروض، كما جرى تحديث منظومة الرى والاستفادة من تقنيات الزراعة الحديثة، وإنشاء شركات تسويق منتجات المزارعين، والتوسع فى المشروعات الصغيرة الإنتاجية داخل القرى، لتحقيق مفهوم الأمن الغذائى فى ظل التغيرات المناخية والاقتصادية العالمية".

وشدد "إسماعيل" على أن الدولة لديها الكثير من الموارد والخبرات البشرية فى القطاع الزراعى والجامعات، باعتبارها محور الارتكاز وعناصر القاعدة التى تبنى رؤية واضحة للتنمية الزراعية المستدامة، لوضع خطة سريعة وعاجلة خلال الشهور المقبلة لتحقيق قدر كبير من الاكتفاء الذاتى من بعض المحاصيل الاستراتيجية، منها القمح.

وأضاف: "الموسم الشتوى على الأبواب، ونحتاج إلى زراعة ٤ ملايين ونصف المليون فدان من القمح، وتحقيق المستهدف من القمح بتحديد أسعار تشجيعية وتوفير مستلزمات الإنتاج والأسمدة، فى إطار الحصص المطلوبة للموسم". وأشار إلى تخصيص مساحات مناسبة لزراعة محصول بنجر السكر، لتقليل الاستيراد، وتم إنشاء مصنع فى غرب المنيا وزراعة مساحات حوله، متابعًا: "التركيز على التنافسية وعوائد إنتاج هذه المحاصيل ربما تساعد المنتجين فى اختيار المناسب منها واتخاذ القرار الأمثل لزراعة محصول بعينه فى ظل التنافسية العالية لمحاصيل أخرى". ورأى أنه كان من المهم وضع ضوابط تعاقدية تدعم وتنمى المنظومة لزراعة أكبر مساحة من هذه المحاصيل الاستراتيجية، مع توفير التقاوى المناسبة وبأسعار اقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة لدعم التقاوى، فى ظل منافسة القطاع الخاص". وأشار إلى دعم الدولة مزارعى القمح، بتقديم أسعار مناسبة، فى ظل الصراعات الدولية الأكثر سخونة عن الأعوام السابقة، بعدما تفاقمت أزمة الغذاء، وجرى رصد نقص المعروض منه فى السوق العالمية، ومع عودة فيروس "كورونا" بصورة جديدة.

مشروع قومى لزراعة ١٠٠ ألف فدان صوب.. واكتفاء ذاتى من البذور

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة أطلقت مشروع الصوب الزراعية ليستفيد منه الفلاحون وأبناؤهم، لافتًا إلى أن المشروع يستهدف زراعة ١٠٠ ألف فدان صوبًا زراعية، ما يضاعف إنتاجية المزارع ٥ أضعاف.

وأضاف "القرش": "الصوب الزراعية تحقق نقلة نوعية فى الزراعة، ولها عائد ومردود جيد على الفلاحين، وكان لدى الدولة نحو ٥٢ ألف صوبة، وصلت حاليًا قرابة ٦٢ ألف صوبة، يعمل بها القطاع الخاص، ما يعنى أن هذه المشروعات مربحة".

وواصل: "نفذت الدولة العديد من الصوب الزراعية فى قاعدتى محمد نجيب والعاشر من رمضان، وفق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة، من حيث معدل التهوية وتوزيع درجات الحرارة ووحدات التعبئة".

وأشار إلى أن الصوب الزراعية تتبع أحدث أساليب الرى لتقليل حجم استهلاك المياه، وأصبحت توفر فرص عمل للتشغيل فى المناطق الجديدة، إلى جانب أن إنتاجيتها تزيد بأضعاف على إنتاجية الحقل المكشوف.

وأتم بقوله: "كما أن هذه الصوب مكنت الدولة من إطلاق المشروع القومى لإنتاج البذور والتقاوى الزراعية، الذى عمل على تغطية احتياجات مصر محليًا من التقاوى والبذور، بعدما كانت تستورد أكثر من ٩٨٪ من تقاوى الخضر من الخارج بمليارات الدولارات سنويًا".

تنفيذ مشروعات لترشيد استهالك المياه وتطبيق النظم الحديثة للرى 

تواصل وزارة الموارد المائية والرى تنفيذ خطة عمل طموحة لإقامة مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة، تستهدف توفير الاحتياجات المائية للفلاحين والمزارعين فى التوقيت اللازم لرى المحاصيل الزراعية فى مختلف ربوع مصر، من خلال مشروعات ترشيد استهلاك المياه، وتحفيز الفلاحين على تطبيق النظم الحديثة للرى بالرش والتنقيط، عبر توفير الدعم اللازم لهم ومنحهم قروضًا ميسرة لتنفيذ شبكات الرى الحديثة، مع متابعة شكاوى الفلاحين والمزارعين التى تتعلق بتوفير مياه الرى.

كما تستهدف مشروعات وزارة الرى توفير المياه لجميع الأراضى الزراعية، إضافة إلى توفير المياه لمناطق التوسع الزراعى الجديدة لتحقيق تنمية مستدامة وتحسين ظروف معيشة الفلاحين، خاصة فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع زيادة معدلات الربحية وخفض البطالة، من خلال توفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

كذلك تتابع الوزارة مناسيب المياه فى الترع والمصارف، وتجرى أعمال التطهير والتبطين وإزالة التعديات لإزالة أى عوائق تواجه الفلاحين فى وصول المياه إلى أراضيهم، بجانب وضع خطة توفير المياه للموسم الشتوى المقبل، مع العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى مجال الموارد المائية لمواجهة زيادة الاحتياجات السنوية.