رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اجتماع مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع مساء أمس الإثنين، مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، رئيس المجلس.

خلال الجلسة القانونية للمجلس، اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية ووقع عليها من قِبَل جميع الحاضرين وكذلك مَنْ تم التفويض إليهم من أعضاء آخرين بالمجلس، وبذلك أصبحت اللائحة سارية المفعول من تاريخ الاعتماد والتوقيع.

وبهذا الحدث تستطيع الكنيسة الكاثوليكية في مصر ممارسة كل حقوقها فيما يخص الأوقاف واسترداد أي أوقاف لها خارج حوزتها، تحت يد أفراد أو جهات.

وبهذه المناسبة، باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، يتوجه البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أصدر القانون والقرار بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وكان الرئيس السيسى، أصدر القرار الجمهوري والخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

وضم التشكيل رئيس الهيئة و11 عضوا آخرين كالتالي:

ويشكل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية لمدة 4 سنوات برئاسة بطريرك الكاثوليك للأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحق، وعضوية كل من الأنبا باخوم وكيل أوقاف الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، الأنبا دانيال لطفى مطران الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك، والأنبا عمانوئيل عياد مطران الأٌقصر، والمطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بمصر، والمطران كريكور أوغسطينوس كوستا مطران لأرمن الكاثوليك، والأب بولس ساتى، والمدبر البطريركى للكلدان والمستشار جميل حليم، ومريم شوقى عبيد، والدكتور وحيد نظمى المصرى، ويوسف أنور أمين عام عن الروم الكاثوليك، وشريف سليم سلامة عن اللاتين.

وكان قد وافق البرلمان على مواد مشروع قانون "أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية" وجاءت مواده كالتالى:

تضمنت المادة (1) على إنشاء هيئتين، الأولى تحت مسمى “هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية” والأخرى تحت مسمى “هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية”، وتكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وفقًا لأحكام الدستور وقانون الهيئات العامة، وكلتاهما تتخذان مقرًا لهما محافظة القاهرة، على أن يتولى رئيس الجمهورية تحديد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار منه.