الحكومة الأردنية: ملتزمون بمسارات التحديث الثلاثة "الإدارى والسياسى والاقتصادى"
أكد وزير الاتصال الحكومى والناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة "الإدارى والسياسى والاقتصادي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقد مساء السبت، فى قصر المؤتمرات بالبحر الميت بعد انعقاد الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث"، الذى نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادى وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الحكومة ملتزمة بمسارات التحديث الثلاثة.
وأوضح الشبول أنه على مدى يومين عقدت العديد من الجلسات تزامن وترابط مسارات الإصلاح الإدارى والاقتصادي، مشددًا على أنه لا يمكن أن تحقيق تنمية اقتصادية من دون قطاع عام ممكن ومن دون شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتابع أن "الرسالة الأساسية التى سأقولها بوضوح هى التزام الدولة الأردنية والملك والحكومة وما نتج من هذا الحوار وخصوصًا من الشركاء الدوليين أن العامل الأساسى فى تحقيق تقدم فى المملكة الأردنية الهاشمية هو الاستقرار الأردنى الاستقرار الأردنى فى إقليم مضطرب فى عالم مضطرب وفى عالم مضطرب ولن أدخل فى مزيد من التفاصيل" لافتًا إلى أن جميع العروض التى قدمت خلال الجلسات ستكون متاحة للمواطنين.
بدوره، قال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام الأردنى ناصر الشريدة، "اليوم شهدنا الجلسة الختامية للملتقى الذى امتد على يومين واليوم حضره الملك عبدالله الثانى وهذا تأكيد على الالتزام بمسارات التحديث الثلاثة".. موضحًا أن الملتقى ناقش الملفات المرتبطة بالتحديث الاقتصادى والمشاريع والمستهدفات التى نسعى لتحقيقها.
ولفت إلى أن قطاعات عدة شاركت بالملتقى منها الجهات المانحة والإعلاميين، مشيرًا لوجود نظام يتيح الاطلاع على الإنجاز بمسار رؤية التحديث الاقتصادي.
وتابع أن هناك تأكيدًا على انطلاق نهج عمل جديد سيستمر مع الحكومات المتعاقبة، لافتًا إلى أن التحديات الحالية وليدة تراكم سنوات، ورؤية التحديث أتت بخارطة طريق ونتائجها ستخفف المشاكل الموجودة.
وتابع قائلًا: "لا نريد تقديم وعود غير دقيقة والمواطن سيبدأ تدريجيًا بالشعور بأثر إيجابى، وذلك خلال السنوات العشر المتعلقة بالخطة"، منوهًا إلى أن المسار السياسى غاب عن الملتقي، ولكن الإدارى لم يغب وجرى الحديث باستفاضة عنه، مبينًا أن الأردن يحتاج استثمارات نوعية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل ونحتاج تمكين العنصر البشرى وتعزيز قدراتنا بهذا المجال.
