تربح غير مشروع.. ضبط موظف استولى على 20 مليون جنيه فى القليوبية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال "موظف بإحدى الجهات الحكومية- مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية" لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء "العقارات والأراضى الزراعية والسيارات" وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.
وقد قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه .
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الكسب غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جريمة الكسب غير المشروع في القانون المصري
صدر قانون الكسب غير المشروع بموجب القانون رقم 62 لعام 1975، وينص على عقوبة السجن والغرامة لمن حصل على كسب غير مشروع سواء لنفسه أو لغيره.
ويشمل الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه الخاضعون لأحكام القانون بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف للقانون أو الآداب العامة. تنص المادة 18 من القانون على عقوبة السجن والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى رد هذا الكسب.
ولا يمنع انتهاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بعد طلب من إحدى الهيئات المذكورة في المادة 5 خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة.
ويجب على المحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بالرد في أموال الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بقدر ما استفادوا.
وتسمح المادة القانونية للمحكمة بأمر إدخال كل من استفاد من فائدة جدية من غير المذكورين في الفقرة السابقة لتنفيذ حكم الرد في أمواله.
يحدد القانون فئات الأشخاص المخضعين لأحكامه، وتشمل المسئولين عن أعباء السلطة العامة والعاملين في الجهاز الإداري باستثناء فئات المستوى الثالث، وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي وأعضاء تشكيلاتها القيادية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات التابعة لها، باستثناء العاملين الذين لا يتجاوز أجرهم نهاية الربط المالي للمستوى الثالث.
