المستشار خالد محجوب لـ"الدستور": البعض يستخدم مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون
أكد المستشار الدكتور خالد محجوب، قاضى قضية اقتحام سجن وادى النطرون، أن البعض يستخدم مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون.
وقال محجوب في تصريحات لـ"الدستور": "أصبح البعض يطلق وصفًا غير حقيقى على الوقائع الجنائية وذلك يظهر جليًا عند إطلاق أوصاف غير قانونية وغير معبرة عن الواقع القانونى باستخدام مصطلحات مثل (اعتقال وتوقيف وجرائم رأى ونشر)، وأصبحت هذه المصطلحات تطلق وتستخدم لإثارة مشاعر الرأى العام لكسب تعاطف الغير، ومن أجل إطلاق سراح مرتكبى جرائم جنائية ليست بجرائم سياسية ولا حقوقية".
وأضاف: "شاهدنا بالأمس القريب جرائم سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين أشخاص طبيعيين يقدم المتضرر شكواه كمجنى عليه لأخذ حقه القانونى وتمارس النيابة العامة حقها ودورها ويمتنع الجانى عن تنفيذ القرار الصادر منها؛ فتنفذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده فى هذا الشأن".
وتابع: "فتظهر وتعلو الأصوات مستخدمة هذه المصطلحات لمنع استكمال الإجراءات القانونية والتأثير على القضاء باستخدام العبارات التى تلمح أنها قضايا سياسية فى حين أنها قضايا شخصية بين مجنى عليه ومتهم سوف يُحاكم أمام القضاء باتهامه بسب وقذف أحد الأشخاص من أبناء الوطن، هذه جرائم جنائية ارتكبت ويُطبق عليها العقاب والجزاء".
وواصل: "ففى الحقيقة أصبحنا أمام واقع سيئ يستخدم المنصات المعادية ليفلت الجانى بجريمته من العقاب الجنائى مخالفًا فى ذلك الشأن قاعدة دستورية نحترمها جميعًا وهى أن الجميع متساوون فى الحقوق والواجبات أمام القضاء".
واختتم: "واعلموا بأنكم فى جمهورية مصر العربية وتخضعون لقانون العقوبات المصرى الذى يطبق على الأجنبي قبل المصرى كما جاء فى مقدمة نصوصه، احترموا الآخر وحقوق الغير فى الوطن. وأنتم تنادون بحقوق الإنسان أمام العالم ليظهر وطنى بأنه معادٍ ومتعدٍ على حق من حقوق الإنسان".
