"بناء الجمهورية الجديدة يتواصل".. احتفاء حقوقى وحزبى بغلق التحقيقات فى قضية التمويل الأجنبى: القيادة السياسية حريصة على تعزيز حقوق الإنسان والحريات
ثمّن عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والمؤسسات الحقوقية البيان الصادر عن وزارة العدل، الذى نشرته عبر موقعها الرسمى، وتضمن قرار قاضى التحقيق المنتدب، حديثًا، من محكمة استئناف القاهرة فى قضية التمويل الأجنبى، التى يُطلق عليها إعلاميًا «القضية ١٧٣»؛ بشأن انتهاء التحقيق مع ٧٥ منظمة من إجمالى ٨٥ تشملها القضية، وصدرت أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
التيار الإصلاحى الحر: تعزيز للممارسات الديمقراطية ولمناخ أكثر انفتاحًا
أشاد التيار الإصلاحى الحر بما ورد فى البيان الصادر عن وزارة العدل، مشددًا على أن هذه الخطوة تعزز الممارسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتخلق مناخًا أكثر حرية وانفتاحًا فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدنى، خاصة فى ظل وجود قانون جديد للعمل المدنى فى مصر. وأهاب التيار بجميع منظمات المجتمع المدنى أن تكون على مستوى التحديات التى تواجهها مصر، وأن تعمل يدًا بيد مع القطاعين الحكومى والخاص لبناء الجمهورية الجديدة.
الإصلاح والنهضة: الحفاظ على الأمن القومى لا يقل أهمية عن حماية حرية التعبير
أكد حزب الإصلاح والنهضة أن الفصل فى تلك القضايا يعزز من حقوق الإنسان، ويسهم فى فتح المجال العام فيما يتعلق بممارسة منظمات المجتمع المدنى دورها كشريك فى التنمية. وثمّن الحزب الدور الذى لعبته مؤسسات الدولة لحماية الأمن القومى فى ظل فترات عصيبة مرت على البلاد خلال الـ١٢ سنة الماضية، مؤكدًا أنه كما لحرية الرأى والتعبير وللحقوق المدنية والسياسية أهمية قصوى، فإن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية لا تقل أهمية.
ودعا الحزب منظمات المجتمع المدنى للعمل باحترافية ووطنية، من أجل دفع مسيرة التنمية التى تتم فى مصر.
كما دعا الجهات المعنية إلى توفير التسهيلات لمنظمات المجتمع المدنى ودعمها؛ لتكون شريكًا حقيقيًا للتنمية ومكملًا لأداء القطاعين الحكومى والخاص كضلع ثالث فى مثلث التنمية.
مستقبل وطن: خطوة مهمة تؤكد صدق نوايا الدولة فى فتح المجال العام أمام المنظمات
قال المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة تدعم المجتمع المدنى، ونتجت عن ذلك طفرة فى الملف الحقوقى، وهذا خير رد على المشككين فى موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات. وأضاف أن إنهاء قضية التمويل الأجنبى يعد استكمالًا لجهود الدولة فى دعم الملف الحقوقى، وأن حفظ قضايا التمويل الأجنبى يعزز شراكة الدولة مع المجتمع المدنى، مؤكدًا أن الدولة خطت خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة فى ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد صدق نوايا الدولة فى فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدنى لتمارس نشاطها الدستورى والقانونى بحرية تامة، وأن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدنى بقوة، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التى اتخذتها السنوات الأخيرة، سواء إعلان الرئيس عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى. وتابع أن الخطوة تؤكد أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدنى شريك أساسى لها فى عملية التنمية ولا يعمل فى معزل عنها، بل يعمل معها يدًا بيد، وقد تجلى ذلك فى تأسيس التحالف الوطنى العمل الأهلى التنموى.
«مصر أكتوبر»: القرارات تدعم حالة الديمقراطية تنفيذًا لاستراتيجية حقوق الإنسان
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن ذلك البيان يؤكد الاهتمام بحقوق الإنسان ويدعم مناخ الديمقراطية.
وأضافت أن أوامر الحفظ وإلغاء قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال، الصادرة فى هذه التحقيقات، تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة التى تنشدها الدولة المصرية. وأشارت إلى أن هذه القرارات تدخل فى إطار النهوض بملف حقوق الإنسان فى مصر، لافتة إلى أن تصريحات قاضى التحقيق المنتدب فى القضية تعطى رسالة بمدى حرص الدولة المصرية على تحسين المناخ العام لحقوق الإنسان، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية، يأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن الدولة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان.
«الاتحاد»: خير رد على المشككين فى موقف الدولة من الحريات
أوضح المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد،أن إنهاء التحقيق مع غالبية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان، الذى خطت فيه الدولة خطوات كبيرة على مدار الفترة الأخيرة، كما أن القرار يؤكد صدق نوايا الدولة فى فتح المجال العام، خاصة أمام منظمات المجتمع المدنى لتمارس نشاطها الدستورى والقانونى بحرية تامة.
وأكد أن الدولة تدعم منظمات المجتمع المدنى، وهذا ظهر من خلال الكثير من القرارات التى اتخذتها خلال السنوات الأخيرة، سواء بإعلان الرئيس ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدنى، إضافة إلى تعديل قانون الجمعيات الأهلية وإقرار تسهيلات جديدة لتهيئة المناخ أمام تلك الجمعيات لأداء دورها.
وشدد على أن القيادة السياسية تؤمن بأن المجتمع المدنى شريك أساسى لها فى عملية التنمية، ولا يعمل فى معزل عنها، بل يعمل معها يدًا بيد، وتجلى ذلك فى تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفى مشروع القانون الخاص به الذى وافق عليه مجلس النواب.
ونوه بأن دعم الدولة المجتمع المدنى أحدث طفرة فى الملف الحقوقى، وهذا خير رد على المشككين فى موقف الدولة من دعم الحقوق والحريات.
«المؤتمر»: انفراجة كبيرة فى الملف الحقوقى شهد بها الجميع
شدد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على أن الانتهاء وحفظ التحقيق مع ٧٥ منظمة خطوة لتعزيز فتح المجال العام الذى تستهدفه الدولة والقيادة السياسية منذ الدعوة لإجراء حوار وطنى. وأشاد بالتصريحات الصادرة عن قاضى التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مؤكدًا أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات، خطوة جادة من قبل الدولة لتعزيز الملف الحقوقى. وأكد أن غلق هذه القضايا والتحقيق فيها بشفافية وموضوعية، يعكسان مدى حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، متابعًا: «مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى الملف الحقوقى، الذى تمثل فى كثير من القرارات؛ لعل أبرزها عودة لجنة العفو الرئاسى وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك انفراجة كبيرة شهد بها الجميع فى هذا الملف على وجه التحديد».
محمد ممدوح: خطوة تعزز مشاركة المجتمع المدنى فى الحياة العامة
أشار الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن قرار قاضى التحقيق خطوة مهمة لتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدنى فى الحياة العامة.
وأضاف «نتعشم أن يُغلق هذا الملف نهائيًا ونطوى هذه الصفحة، ونبدأ فى كتابة فصل جديد من فصول الجمهورية الجديدة، الساعية إلى مشاركة الجميع فى عملية البناء».
علاء عابد: مصر حريصة على الالتزام بالمواثيق الدولية
قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس البرلمان العربى، إن إنهاء وحفظ التحقيقات لـ٧٥ منظمة فى قضية التمويل الأجنبى، تأكيد أن منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية ورؤية «مصر ٢٠٣٠».
وأضاف «عابد»: «صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادر فى هذه التحقيقات التى شملت ٧٥ منظمة، يعتبر بداية لفتح المجال العام، وهو ما تسعى القيادة السياسية لتحقيقه من خلال الحوار الوطنى».
وأكد أن المجتمع المدنى يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التى تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار إلى أن حفظ التحقيقات فى هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية، يؤكدان حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
رشا إسحق: يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان، الذى يرسخ لبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن حرص الدولة الدائم على النهوض بملف حقوق الإنسان، من خلال الخطوات الجادة والحقيقية التى تُنفذ على أرض الواقع فى العديد من المجالات. وأوضحت «رشا» أن الرئيس السيسى يولى اهتمامًا بالغًا بمنظمات العمل المدنى؛ باعتبارها شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية، من أجل تحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وما يُثبت ذلك على أرض الواقع؛ هو تدشين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل ربوع الدولة، والعمل بشكل منظم من خلال قاعدة البيانات المملوكة لشركاء التحالف، من أجل وصول الدعم لمستحقيه.
خالد بدوى: توفير كل التسهيلات للمجتمع المدنى ليكون شريك تنمية حقيقيًا
قال النائب خالد بدوى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البيان يعكس حرص الدولة على النهوض بالملف الحقوقى فى مصر، وتابع النائب خالد بدوى: «قرار وزارة العدل بصدور أوامر الحفظ وإلغاء كل قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة فى هذه التحقيقات، يعزز حقوق الإنسان فى الجمهورية الجديدة التى يؤسسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة تمضى قُدمًا نحو تحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة فى دور المجتمع المدنى؛ باعتباره شريكًا أساسيًا فى العملية التنموية التى تنشدها البلاد، فلم تعد المشاركة مجرد اختيار، بل أصبحت مطلبًا فى ظل التحديات الاقتصادية التى يمر بها العالم؛ لذا لا بد من توفير كل التسهيلات والتيسيرات لمنظمات المجتمع المدنى ودعمها لتكون شريكًا حقيقيًا.
عمرو هندى: أجواء إيجابية تزيد من الثقة فى مسار الحوار الوطنى
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد أن القيادة السياسية تهتم بملف حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ويعد ترسيخًا للجمهورية الجديدة.
وتابع «هندى»: «غلق تلك القضايا والتحقيق فيها بكل موضوعية يأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتأكيدًا على أن منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى فى عملية التنمية وتحقيق رؤية «مصر ٢٠٣٠». وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة تسعى بخطوات جادة وفعالة لإرساء مبادئ حقوق الإنسان، ومثل هذه الإجراءات تصب يقينًا فى صالح الأجواء الإيجابية التى تبعث على الثقة فى مسار الحوار الوطنى والأجواء المصاحبة له، ويرسخ بخطوات ثابتة الاتجاه نحو بناء الجمهورية الجديدة. وأضاف أن أوامر الحفظ تعطى دفعة قوية لعدد كبير من المنظمات التى تعمل فى العمل الأهلى والمجتمع المدنى.
