شحاتة يوجّه بالتوسع فى برامج التدريب المهنى لتأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل
وجّه وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الأحد، مديري مديريات العمل بالمحافظات بالتوسع في عمليات وبرامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة، لتأهيل الشباب من الجنسين على مهن تحتاجها سوق العمل، تماشيا مع خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات الشباب، وربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أهمية تفعيل طرق الإعلان عن تلك الدورات التدريبية المجانية للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الراغب في التدريب.
واستمع الوزير شحاتة، اليوم، في اجتماع انعقد بديوان عام الوزارة- بحضور رؤساء إدارات مركزية ومستشارين، ومديرين عموم- إلى مديري مديريات العمل من 27 محافظة، الذين استعرضوا تنفيذ توجيهات الوزير، وخطة الوزارة في عدد من الملفات، منها دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وملتقيات للتوظيف تنسيقا مع القطاع الخاص، وعرض خطة التدريب المهني، وكذلك عمليات التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق القوانين، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وترسيخ ثقافة المفاوضة الجماعية، بهدف الاستقرار وزيادة الإنتاج، كما وجّه الوزير بضرورة تكثيف المتابعة والتفتيش للتأكد من استلام فرص العمل واستمراريتها، وذلك من واقع بيانات التأمينات الاجتماعية.
وحسب البيان الصحفي الصادر عن الوزارة، أعلنت المديريات في اجتماع اليوم عن أن عدد المعينين من ذوي الهمم خلال الـ3 أشهر الماضية، وبالتحديد من 7-5-2023 وحتى 17-8-2023، بلغ 2795 شابا وفتاة، موضحة أنه منذ بداية عملية حصر المنشآت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 11098، مؤكدين أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وبشأن عمليات الحصر، أوضحت المديريات أنه خلال الـ7 أشهر الماضية، من الأول من يناير حتى منتصف أغسطس 2023، قامت بحصر 16 ألفاً و780 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً، والتي تبلغ 24 ألفاً و91 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و539 ألفاً و406 عاملين، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 126 ألفاً و102 عامل، وأن المُعين منهم فقط 71 ألفاً و47 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 45 ألفاً و109 عاملين.
وناقش المجتمعون، أيضا، ما جرى إنجازه من خطة التدريب المهني لعام 2022/ 2023، بتنفيذ 502 دورة تدريبية للشباب خلال العام، وتخريج الآلاف من الشباب المؤهل لسوق العمل، وأكدوا التزامهم بتوجيهات الوزير بالتوسع في خطط التدريب المهني للعام الجديد 2023-2024.
كما وجّه الوزير بتفعيل ملتقيات التوظيف في المحافظات تنسيقا مع الإدارة العامة للتشغيل، وأيضا إجراء تعديلات على دليل إجراءات تفتيش العمل، وتفعيل وحدات المفاوضة الجماعية بالمحافظات، ودليل الإجراءات فيما يخص بحث الشكاوى العمالية، لضمان تطبيق القوانين في مواقع العمل والإنتاج لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب العمل والعامل، خاصة فيما يخص تطبيق الحد الأدنى للأجور.. كما تطرق الاجتماع إلى توجيهات الوزير للمديريات بالاستمرار في التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وحصرها، لرعايتها وحمايتها اقتصاديا واجتماعيا من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة التي يجرى الآن تحويلها إلى صندوق للعمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها بحسن المعاملة مع فئات العمالة غير المنتظمة كافة المتعاملين مع إدارات العمالة غير المنتظمة.. كما وجّه الوزير بمتابعة تنفيذ الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2023 بشأن تعديل مسمى الوزراة من "القوى العاملة" إلى "العمل"، وعرض الموقف التنفيذي بتعديل المسمى في المطبوعات وأختام شعار الجمهورية.
حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وخالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومنال عبدالعزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وحسن الرداد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ورضا العربي المستشار المالي للوزير، وأحمد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العام للتشغيل، ومهيب أبوزيد مدير عام الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة، وحنان على مدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات واستثمار موارد العمالة، وشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمي أبوزهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت.
