"حقوق الإنسان بالنواب": قوائم العفو الرئاسى تعكس التزام الدولة بالملف الحقوقى
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي، من ضمنهم أحمد دومة، له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، كما يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.
وأكد رضوان أن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان، ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، ويعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
وأوضح: تعتبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.
وأشار إلى أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجينًا يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، ويعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للحبس بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، وإن إطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.
واختتم تصريحاته قائلًا: «يمكن القول إن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. يعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.. ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.. ويجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين».
