إشادات واسعة بتخفيض مستندات «خدمات ما بعد التأسيس»: حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص

شدد عدد من المستثمرين وخبراء الاقتصاد على أهمية التسهيلات التى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار للشركات خلال الفترة الأخيرة، آخرها خفض عدد المستندات المطلوبة للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد، مشيرين إلى أن تلك التسهيلات تتبع أفضل المعايير الدولية وتعزز مناخ الاستثمار.

من جهته، ثمّن عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، تسهيلات هيئة الاستثمار، التى تستكمل قرارات منح «الرخصة الذهبية» للمستثمرين، وتختصر الوقت والجهد، مؤكدًا أنها تعد خطوة جيدة فى مجال جذب الاستثمارات، لأنها تختصر للمستثمر معظم الخطوات فى خطوة واحدة.

وقال: «نحتاج أيضًا لأن يكون تجديد رخص المصانع القائمة أسرع، لأن معظم هذه المصانع تصدر منتجاتها وتعزز احتياطى النقد الأجنبى». 

وفيما يخص توفير منح إقامة للأجانب لحين الانتهاء من ترخيص شركاتهم، أكد «فتوح» أن تلك الخطوة تمنح المستثمر الأجنبى الوقت الكافى داخل البلاد للتحدث مع شركائه وتهيئة الأجواء لبدء الأعمال.

فيما قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحكومة تتخذ خطوات متلاحقة لتيسير الإجراءات وتشجيع الاستثمار، فى ظل جاذبية السوق المصرية.

وأضافت: «هيئة الاستثمار تعمل على قدم وساق لتنفيذ رؤية الدولة وتسهيل الخطوات أمام المستثمرين، خاصة بعد قرار منح (الرخصة الذهبية) لبعض المستثمرين، بالإضافة إلى زيادة التسهيلات فى الإقامة والعمل للمستثمرين الأجانب، مما يدفعهم إلى توسيع استثماراتهم، كما أن وجود لجنة مختصة بفض المنازعات يعكس التزامًا بتوفير بيئة تجارية نزيهة ومعتمدة على حل النزاعات بشكل سريع وعادل، ما يحفز المستثمرين».

الأمر نفسه أكدته عبير عصام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، موضحة أن قرارات تسهيل إجراءات تأسيس الشركات من شأنها أن تساعد الاستثمار المباشر على تحقيق أعلى مستوى من النمو فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقالت: «قرارات هيئة الاستثمار تمثل حوافز غير مسبوقة للقطاع الخاص، وتفتح شهية المستثمرين المصريين والأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات فى كل المحافظات، ما يحقق أهداف الدولة ومستهدفاتها بشأن زيادة الإيرادات من النقد الأجنبى لتصل إلى ١٩١ مليار دولار فى عام ٢٠٢٦».

وأضافت: «تلك القرارات تجذب أنظار المستثمرين الأجانب، كما أنها تقلل من فاتورة الاستيراد، وتخلق فرص نمو للقطاع الخاص، وتوفر فرص عمل للشباب».