بعد تصديق الرئيس عليه.. تعرف على موارد الجهاز المصري للملكية الفكرية طبقا للقانون

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

وحدد القانون في المادة ١٢ موارد الجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث تتضمن الآتي:

1)     المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2)     حصيلة الرسوم المقررة طبقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3)     مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
٤)     المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك ،وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5)     أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.

كما نصت المادة (١٣) على أن تعد أموال الجهاز أموالًا عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.

ونصت المادة (١٤) على أن يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.