النائبة مها عبدالناصر: قرارات العفو الرئاسى أفرجت عن أعضاء «المصرى الديمقراطى»
- الحوار الوطنى خلق نوافذ للتعبير عن الرأى الآخر وعرض مقترحات التيارات المختلفة
- إجراء الانتخابات المحلية يخفف الأعباء عن النواب ويسهم فى متابعة مشروعات «حياة كريمة»
قالت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت، مؤخرًا، للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا خطوة مهمة للتحول الديمقراطى، مشيرة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى.
وأضافت، فى حوارها لـ«الدستور»، أن قرارات العفو الرئاسى أفرجت عن كل أعضاء حزبها، داعية إلى التوسع فى هذه القرارات لتشمل باقى الأحزاب. وأكدت أن الحوار الوطنى ألقى حجرًا فى المياه الراكدة، ومنح قبلة جديدة للحياة السياسية فى مصر، حيث جمع كل الفرقاء السياسيين للجلوس على مائدة حوار واحدة لمناقشة العديد من الملفات التى تخص الوطن.
■ بداية.. ما تعليقك على الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا؟
- قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، بشكل عام، خطوة مهمة نثمنها ونشيد بدور لجنة العفو الرئاسى التى تبذل مجهودات كبيرة فى سبيل إصدار قوائم عفو متتالية بصفة مستمرة، لا سيما بعد خروج جميع أعضاء حزب المصرى الديمقراطى، ونطالب بالإفراج عن باقى أعضاء الأحزاب الأخرى، وضرورة غلق هذا الملف بصورة نهائية؛ لكى تكون هناك صفحة جديدة فى المجال العام وتطور سياسى، وبداية التحول لدولة ديمقراطية مدنية حديثة.
كما نثمن، بشدة، مثل هذه القوائم المتتالية، خاصة أنها تحمل أسماء مهمة كان حبسها يحمل أصداء غير جيدة على المستويين الدولى والإقليمى، مثل عمر الشنيطى، الباحث الاقتصادى، ومؤسس مجموعة مالتبيلز للاستثمار، وما زلنا فى انتظار حل الملف نهائيًا وغلقه والإفراج عن جميع سجناء الرأى، الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء ولم يتورطوا فى أى قضايا أخرى.
■ هل مسألة الحبس الاحتياطى بحاجة إلى إعادة النظر تشريعيًا؟
- نعم، نحن بحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية فيما يخص الحبس الاحتياطى، وتقدمت بتعديل تشريعى على قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدًا الفقرة الرابعة من المادة رقم «١٤٣» من الفصل التاسع الواردة بالباب الثالث من القانون، التى تنص فى النسخة الراهنة على عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ٦ أشهر فى الجنح و١٨ شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام، وتمت إحالته للجنة التشريعية فى دور الانعقاد الماضى، وستكون له فرصة للمناقشة فى دور الانعقاد المقبل.
■ فيما يتعلق بالحوار الوطنى.. ما تقييمك للحراك على الساحة السياسية بشكل عام؟
- الحوار الوطنى ألقى حجرًا فى المياه الراكدة، فلأول مرة أحزاب المعارضة والحركة المدنية وأحزاب الموالاة تجلس معًا، وتصدر أوراقًا تتضمن أفكارًا ومقترحات بشأن كل الملفات والقضايا التى تم وضعها وإدراجها على أجندة الحوار الوطنى، فهذه خطوة جيدة لم تحدث من قبل ويرجع هذا إلى الحالة الجيدة التى صنعها الحوار الوطنى فى تجميع كل الآراء والأفكار على الرغم من اختلاف الفكر أو الأيديولوجية الخاصة بالأحزاب والقوى السياسية. وهناك مشاركة فعالة من الجميع لتحقيق مصلحة الوطن وبحث المشكلات والتحديات التى تواجهه، لا سيما فى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، فأصبح هناك بعض الرؤى المشتركة فى كثير من الملفات المهمة، يمكننا أن نلخص القول إن الحوار الوطنى خلق نوافذ، حتى ولو ضيقة، للتعبير عن الرأى الآخر وعرض مقترحات مختلفة من اتجاهات مختلفة فهذا أمر جيد.
فضلًا عن أن قوائم العفو الرئاسى التى تمت خلال المرحلة الماضية حتى الآن من المخرجات الجيدة والمجزية للحوار الوطنى، ونرى أنها خطوة فى الطريق نحو التحول الديمقراطى الذى سيستغرق بكل تأكيد وقتًا طويلًا، ولكن الجيد السير فيه وفقًا لقرار سياسى واضح بأن يكون هناك انفتاح ومجال سياسى جديد بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.
■ من أبرز القضايا التى تم تناولها فى الحوار الوطنى الوصاية والأحوال الشخصية.. ما تقييمك للتشريعات القائمة بشأنهما؟
- هذه الموضوعات والقضايا تخص قطاعًا وشريحة كبيرة من المجتمع، ونحن فى انتظار قانون للأحوال الشخصية متكامل عن قضايا الأسرة، وهناك مسودات عدة تم إرسالها لأمانة مجلس النواب، لكن لم تتم إحالتها للمناقشة حتى الآن، وأيضًا هناك لجنة مشكلة من قبل رئاسة الجمهورية لصياغة مسودة بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومن المفترض إحالتها للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل ونتمنى النظر فيها خلال الفصل التشريعى.
وأؤكد أن الحوار الوطنى أعطى زخمًا لموضوع الأحوال الشخصية وتم التحدث فى هذه الموضوعات، ما أعطى لها أهمية وجعلها أولوية على مائدة الحوار الوطنى، ولكن الأهم أن تتم ترجمة كل المناقشات التى تم تناولها لتشريعات داخل البرلمان.
■ ما رأى حزب المصرى الديمقراطى فى آلية إجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ؟
- نطالب بإجراء الانتخابات النيابية بنظام القوائم النسبية بنسبة ١٠٠٪، باعتبار أن هذا النظام سيعطى أفضل تمثيل لكل طوائف الشعب، فيما اقترحت أحزاب الموالاة أن تجرى الانتخابات بنفس النظام الحالى، وهو الجمع بين القوائم المطلقة المغلقة مع النظام الفردى، ولكن ما زالت هناك مشاورات وتنسيق مع الأحزاب والأكاديميين، كما أن أعضاء من مجلس أمناء الحوار الوطنى قدموا اقتراحًا سيكون بمثابة «حل وسط» يتضمن إجراء الانتخابات بجزء منها بنظام القائمة المطلقة، وجزء آخر بنظام القائمة النسبية وجزء بالنظام الفردى.
■ هل فتح الحوار الوطنى المجال العام أمام الأحزاب خاصة الحركة المدنية؟
- يمكن القول إن الحوار الوطنى فتح بعض النوافذ أمام الأحزاب للتحرك والظهور، ولكن المجال العام بمفهومه الشامل لم نصل إليه بعد، وفى طريقنا لتحقيقه وهذا أمر جيد.
■ هل للمصرى الديمقراطى مطالب سياسية على مائدة الحوار الوطنى؟
- طالبنا بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، بحيث تكون هناك مجالس منتخبة لها رقابة على الشارع، ومتابعة مشروع كبير كمبادرة حياة كريمة، وذلك لتخفيف العبء عن النواب لأنهم يؤدون حاليًا دور الرجل البرلمانى والمحلى معًا، ووضع تشريع جديد حاسم لملف المحليات سيكون ثمارًا كبيرة للحوار الوطنى.
