علاج الإدمان: انخفاض نسبة التعاطى بين العاملين فى الجهاز الإدارى من 8% إلى 0.7%

أظهرت نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة خلال النصف الأول من العام الجاري، عن الكشف على 94 ألف موظف، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.7% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في 2019، حيث يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا للقانون.

وجددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان "16023"، تجنبا لعقوبة الفصل ودون أي مساءلة قانونية، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي- مدير صندوق علاج الإدمان، أن الخط الساخن تلقى 30 بلاغا حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم، وجاء مخدر الحشيش أعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المخدرات التخليقية "مثل الشابو والاستروكس" ثم المورفينات مع وجود حالات تعاط متعددة "تعاطي أكثر من مخدر".

وأضاف "عمرو عثمان "أنه جار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان، تتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.