الحكومة «أونلاين».. أول يوم لعمل الموظفين من المنزل: الجهات الخدمية «فى المكاتب» لرعاية مصالح المواطنين
تبدأ الحكومة تطبيق نظام العمل «أونلاين» من المنزل للعاملين بدواوين عموم الوزارات والمحافظات والجهات والمديريات، الأحد، وكل أحد خلال أغسطس الحالى، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية من خلال تقليص أيام العمل من المقار الرسمية يومًا واحدًا كل أسبوع، مع منح كل وزير الحرية فى استثناء الإدارات والقطاعات والموظفين من القرار ممن يرى ضرورة ملحة لعملهم من المكتب لضمان استمرارية تقديم الخدمات للجمهور.
ويستهدف هذا الإجراء عدم تشغيل المبانى العامة ليوم زائد من أيام الأسبوع طوال شهر أغسطس، وسيكون التنفيذ طبقًا لما يراه كل وزير أو مسئول معنى، لكون بعض المبانى لا يمكن أن يعمل بنظام الأونلاين طوال اليوم، مع التأكيد على عدم حدوث أى تأثير على مصالح المواطنين.
«التنظيم والإدارة»: الطوارئ والتصدى للتعديات على أملاك الدولة خارج القرار
قال مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن الأحد ليس عطلة رسمية ولكنه يوم عمل طبيعى من المنزل «أونلاين» دون الإخلال بسير العمل بالدواوين العامة والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، وكذلك مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها، وفق ضوابط وشروط تمنع تعطيل سير العمل فى الجهات المتعاملة مع الجمهور.
وأضاف، لـ«الدستور»، أن هناك فئات مستثناة من العمل من المنزل هى: شاغلو الوظائف القيادية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، ومديرو غرف العمليات وإدارات الأزمات بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والمختصون بالرصد والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بالوحدات المحلية ومديريات الزراعة والإدارات التابعة لها، ومسئولو مديريتى الشئون الصحية والتربية والتعليم، على أن يكون لمديرى هاتين المديريتين السلطة التقديرية فى التقرير بما يرونه مناسبًا بشأن السماح لبعض العاملين للعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال الشهر الحالى.
إلى جانب ذلك، شملت التعليمات العمل على توفير الكهرباء بكل الوسائل ومنع استخدام الكاتل واستخدام اللمبات الموفرة، وتجنب استخدام المصاعد فى توقيتات قطع الكهرباء تبعًا لكل منطقة جغرافية، وإيقاف أى موافقات لعمل النوادى الصيفية المسائية بالمدارس التابعة للمديريات.
وفيما يخص المدارس بجميع المراحل، يلتزم مدير المدرسة ووكيلها ومسئول شئون الطلبة فقط بالحضور يوم الأحد، على أن يعمل باقى المدرسين والإداريين من المنزل، مع غلق جميع الفصول وحجرات الأنشطة والورش والقاعات وفتح مكتب المدير فقط.
أما بالنسبة للإدارات التعليمية يلتزم مسئول شئون الطلبة وعضو من الشئون القانونية وعضو الأمن وعضو التوريدات والحسابات ومدير شئون العاملين بالحضور، مع عمل باقى الأفراد من المنزل.
«التموين»: ضمان استمرارية إنتاج رغيف الخبز
قالت مصادر بوزارة التموين إن الوزارة تقدم بعض خدماتها «أونلاين» بالفعل، وإنها مستثناة من قرار العمل من المنزل يوم الأحد.
وأوضحت أنه يجرى مراعاة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل ديوان الوزارة، والتنسيق مع وزارة الكهرباء لضمان عدم قطع التيار الكهربائى عن المناطق التى توجد بها مخابز حكومية منذ الساعة الخامسة وحتى الساعة العاشرة صباحًا من أجل توفير الكهرباء لها، لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين، حيث يجرى إنتاج ما يقرب من ٢٧٠ مليون رغيف يوميًا.
«النقل»: الوزارة مستثناة من القرار لطبيعتها الخدمية
كشف مصدر فى وزارة النقل عن أن الوزارة مستثناة من القرار، لأنها خدمية تتعامل مع الجمهور بشكل يومى، ولا بد من متابعة العمل من داخل مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح المصدر أن الوزارة ذات طبيعة تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، وهو ما يستدعى الحضور داخل مقرها، ولكن مع ذلك يتم ترشيد الاستهلاك داخل المقر تنفيذًا للخطة العامة للدولة.
وتابع: «هناك تعليمات مشددة من وزير النقل بالالتزام بتقليل الاستهلاك داخل مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة له، إلى جانب مشروع القطار الكهربائى الخفيف، وهناك ترشيد للاستهلاك داخل قطاعات الوزارة المختلفة».
«الرى»: إجراءات لعدم التأثير على خدمات المنتفعين
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن عمل الموظفين والعاملين من المنازل، يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر. وأضاف أن تطبيق القرار يأتى وفقًا لاحتياجات العمل وبما لا يؤثر على معدلات الإنجاز أو تقديم الخدمات المختلفة للمنتفعين ومنها الأعمال الإدارية، خاصة فى ظل تطبيق التحول الرقمى فى عدد من القطاعات، لافتًا إلى تطبيق القرار على الموظفين والقطاعات التى لا تتعامل مباشرة مع المنتفعين والمزارعين.
«التعليم»: تطبيق جزئى وفقًا لحاجة العمل
كشف مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، قرر تنفيذ القرار بشكل جزئى بين موظفى القطاعات وفقًا لحاجة العمل. وأضاف أن رئيس القطاع يتولى مهمة تقسيم الموظفين ما بين العمل بالمنزل أو بديوان الوزارة وفقًا لاحتياجات العمل.
«التعليم العالى»: لا تخفيض لقوة العمل بسبب «ضغط التنسيق»
قال مصدر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إن الوزارة تتابع عملها بشكل طبيعى اليوم الأحد ولم تطبق حتى الآن نظام العمل المنزلى يوم الأحد من كل أسبوع. وأكد المصدر أن الوزارة خدمية وتستعد الآن لموسم تنسيق القبول بالجامعات، والذى يستمر خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تنسيق الجامعات الأهلية والدبلومات الفنية والمرحلتين الثانية والثالثة للثانوية العامة، ما يستدعى فتح منشآتها بشكل دائم أمام الطلاب وأولياء الأمور. وتابع: «فترة التنسيق من أهم الفترات فى وزارة التعليم العالى وأكثر فترة تستقبل فيها الطلاب والشكاوى والتساؤلات، لذا وجه الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور بحضور الموظفين بكامل قوتهم داخل الوزارة لمتابعة سير العمل».
«الكهرباء»: لا تغيير فى هيكل القطاعات الجماهيرية
أكد مصدر فى وزارة الكهرباء أن الوزارة تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، وهو ما يتطلب العمل من مقر الوزارة. وبيَّن أن القرار ينطبق على الشركة القابضة للكهرباء مصر، وشركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى المحافظات، وكذلك الإدارات التابعة لها بالمدن والقرى.
وتابع: «يتم تطبيق برنامج تخفيف الأحمال داخل مقر الوزارة لمراعاة الأزمة التى يمر بها البلد فى الوقت الحالى، خاصة أن وزارة الكهرباء تتبع برنامج ترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة منذ فترات طويلة».
«التخطيط»: استثناء 4 إدارات
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التزامها بتطبيق القرار، مع استثناء ٤ إدارات مركزية، هى: الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومساعد الوزير لشئون المكتب الفنى، وإدارة الدعم الفنى للتحول الرقمى «IT»، وإدارة الشئون الإدارية، من أجل تقديم الدعم اللازم الذى يضمن استمرار تقديم الخدمات.
وفى حالة العمل من مقر الوزارة يجرى التنسيق مع الشئون الإدارية مسبقًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما يجوز استدعاء أى من الموظفين الآخرين للعمل من مقر الوزارة وفقًا لحاجة العمل.
«الصحة»: تنفيذ المبادرات الخدمية يستلزم حضور جميع الموظفين
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة مستثناة من القرار، وهى تعمل بكامل طاقتها فى الديوان العام وكل القطاعات الأخرى. وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن على مبادرة «١٠٠ يوم صحة» وعدد آخر من المبادرات المهمة التى تهم صحة المواطن، وهى مبادرات يستلزم تنفيذها وجود العاملين بالقطاع الصحى كل فى مكانه.
«الطيران المدنى»: «شيفتات» ثابتة لتقديم أرقى خدمات للمسافرين
كشفت وزارة الطيران المدنى عن أن القرار لن يطبق عليها، لأنها تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
وأضافت الوزارة أن الشركات القابضة تعمل بنظام عمل جديد، يبدأ من ٧٫٥ صباحًا حتى ٢٫٥ مساء، مبينة أنه تم تعميم منشور بهذه المواعيد على جميع الشركات التابعة لها، لتقديم أرقى خدمات للمسافرين.
«السياحة»: إدارات العاصمة الجديدة ضمن القرار
قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إنه سيتم بدء تطبيق القرار بالإدارات الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة مثل الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والإدارة العامة للشئون القانونية، بالإضافة إلى موظفى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وأكد أنه طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء سيتم استثناء الإدارات المتعاملة مع الجمهور، التى لم تنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن بينها الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، والإدارة المركزية للشركات السياحية، لخدمة المواطنين والمتعاملين مع الوزارة من مستثمرين وشركات سياحة.
