الرئيس الروسى يوقع قانونًا بشأن استبعاد الشركات الأجنبية من ملكية الأعمال المهمة

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قانونًا يسمح من خلال القضاء باستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية الشركات والبنوك الروسية المهمة.

وأوضح رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالملكية والأراضى وعلاقات الملكية سيرجى جافريلوف- وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الجمعة- أن القانون يهدف إلى نقل الأعمال الروسية إلى الولاية القضائية الروسية، حيث تأتى فى المقام الأول الصناعات الرئيسية والاستراتيجية، واستعادة حقوق المالكين المشاركين الروس واستبعاد المشاركين الأجانب من الدول غير الصديقة من هيكل ملكية المنظمات الروسية المهمة اقتصاديًا.

وستعلن الحكومة الروسية عن قائمة تشمل جميع البنوك المهمة على مستوى النظام، فضلًا عن الشركات التى تستوفى معيارًا واحدًا على الأقل (المبلغ الإجمالى لإيرادات الشركة يتجاوز 75 مليار روبل سنويًا، ويعمل بها أكثر من 4000 موظف، والقيمة الإجمالية للأصول تتجاوز 150 مليار روبل، والمبلغ الإجمالى المدفوع عن السنة الضريبية السابقة لا يقل عن 10 مليارات روبل).

ويشمل القانون أيضًا جميع المؤسسات المكونة للمدن وموضوعات البنية التحتية للمعلومات الحيوية، فضلًا عن الشركات التى تنفذ تقنيات أو برامج للخدمات المهمة اجتماعيًا، أو الشركات التى تشارك فى إنشاء وتحديث وظائف عالية الأداء أو مدفوعة الأجر باعتبارها ذات أهمية اقتصادية.

كما ينطبق القانون على المؤسسات ذات الأهمية الاقتصادية، التى تمتلك فيها حيازات أجنبية بما لا يقل عن 50%.
 

وفى الوقت نفسه، يجب أن تكون حصة المالكين الروس فى هذه الحيازة الأجنبية: "أكثر من 50% دون شروط إضافية، أو أكثر من 30%، إذا كان بإمكان المالكين الروس فى الاجتماع الأخير لهيئة الإدارة العليا للملكية الأجنبية تحديد قرارها، أو أكثر من 20%، إذا وقعت تحت العقوبات الشركة الروسية نفسها، أو المساهمون فى ملكية أجنبية بحصة تزيد على 20%".