الحوار الوطنى يوصى بزيادة سنوية للنفقة وإلغاء الطلاق الشفوى
أوصى مشاركون فى الاجتماع الذى عقدته لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» بالحوار الوطنى، تحت عنوان «مشكلات ما بعد الطلاق»، أمس الأول، بإلغاء «الإنذار بالطاعة» والطلاقين الشفوى والغيابى، وتغيير لفظ «النشوز» إلى «الإخلال بالواجبات الزوجية»، وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية فى المحاكم المصرية قبل اللجوء إلى القضاء، وإقرار زيادة سنوية فى النفقة.
تغيير مصطلح «النشوز» إلى «الإخلال بالواجبات الزوجية»
قالت نسرين البغدادى، مقرر لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» بالحوار الوطنى، إن اللجنة ناقشت ٣ موضوعات، هى النفقة والطاعة والكد والسعاية، فى إطار مشكلات ما بعد الطلاق.
وأضافت: «اللجنة طالبت بأن يكون هناك نص قانونى يتيح زيادة سنوية فى النفقة، والتوسع فى وسائل إثبات الدخل الحقيقى، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الممتنع عن سداد نفقة أبنائه وزوجته، وتغليظ العقوبة حال الامتناع عن دفع النفقة، وتفعيل دور الجهات التنفيذية لتنفيذ أحكام النفقات، ووجود بيئة رقمية لضبط البيانات».
وأشارت إلى أن اللجنة طالبت بإلغاء «الإنذار بالطاعة»، وتغيير لفظ «النشوز» وجعله «الإخلال بالواجبات الزوجية»، وذلك لتفسيره فى إطار نظرة دونية للمرأة، على الرغم من أن لفظ «النشوز» ينطبق على كل من الرجل والمرأة.
وكشفت عن أن اللجنة خرجت بالعديد من المقترحات، منها التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووجود نص يعرف الزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضى فيما يخص تنفيذ النفقة.
وشددت على أن المنطلق الرئيسى للجنة، هو الحفاظ على الأسرة وتماسكها، وتحقيق المصالح الفضلى للطفل، مضيفة: «العلاقة الزوجية أسمى العلاقات وأرقاها، وتعد رابطة وثيقة بين رجل وامرأة على سبيل الدوام».
برامج للتوعية قبل إتمام الزواج
نبهت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، إلى أهمية توعية الزوجين بكيفية تكوين أسرة ناجحة، ووضع ذلك ضمن الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشيدة بتجربة الكنيسة فى تنفيذ برامج للتوعية قبل الزواج. وأشارت إلى إطلاق وزارة التضامن عددًا من البرامج للتوعية بكيفية تكوين أسرة ناجحة، مطالبة بتعميم هذه البرامج على جميع المحافظات، وبسرعة خروج قانون الأحوال الشخصية للنور، وكذلك سرعة حصول الزوجة على النفقة. وأوصت بتطبيق القانون بحزم على كل من يمتنع عن دفع النفقة، والعمل على تقليل مدة التقاضى فى قضايا النفقة، لمنع التهرب من الدفع، وتيسير إجراءات صرفها، وإلغاء بنود بيت الطاعة.
تعظيم دور مكاتب التسوية الودية فى المحاكم
ذكرت مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لسنوات طويلة ظلت مكاتب التسوية داخل المحاكم المصرية تعمل بطريقة روتينية، تفتقر إلى الخبرة والكفاءة فى حل المنازعات بطرق ودية تقلل من عدد الدعاوى القضائية، مشيرة إلى أن مصر بها نحو ٢٤٥ مكتبًا للتسوية موزعة على محاكم الجمهورية بلا جدوى ملموسة. وطالبت عضو مجلس النواب بتطوير وتعظيم دور مكاتب التسوية الودية فى المحاكم المصرية، كخطوة مهمة قبل اللجوء إلى القضاء، بجانب «رقمنة» جميع مراحل الإعلان فى درجات التقاضى المختلفة، سواء ما يتعلق بحضور الجلسات أو صدور الأحكام، ومعاقبة الطرفين بغرامة مالية فى حالة عدم تحديث البيانات الشخصية.
جعل النفقة مثل الحد الأدنى للأجور
طالبت رحاب عبدالله، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإرسال قانونى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين إلى الحوار الوطنى، لإجراء حوار مجتمعى والوصول إلى توافق بشأنهما، فى ظل أن استقرار الأسرة يعد قضية أمن اجتماعى.
وشددت على ضرورة أن يحظر القانون مثول الأطفال أمام المحكمة للحديث عن أى من الوالدين، على أن تُعد التقارير اللازمة فى هذا الشأن من قبل الشئون الاجتماعية، عبر عدة جلسات منفردة مع الأطفال فى البيت أو المدرسة، على أن يقوم بذلك متخصصون. وأضافت: «فى حالة حدوث عجز للزوج يمنعه من العمل، وكانت الزوجة تعمل وقادرة على الإنفاق، فهى ملتزمة بالإنفاق عليه ورعايته، وإن أردات الانفصال منه لهذا السبب، فعليها الالتزام بدفع نفقة له».
وواصلت: «يُحرم غير الحاضن من حق الاستضافة حالة عدم وفائه بدفع النفقة أو بواجباته المادية أو الاجتماعية، على أن تحدد النفقة للزوجة بمبلغ يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الموجودة، وليكن كقيمة الحد الأدنى للأجور، مع إلغاء نفقة المتعة لما تحمله من إهانة للمرأة وللعلاقة الزوجية بأكملها».
وحول «الكد والسعاية»، شددت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة أن يتضمن عقد الزواج دخل الزوج والزوجة، وحجم ثروتهما أو ممتلكاتهما قبل الزواج، داعية إلى إلغاء الطلاقين الشفوى والغيابى، والاعتراف فقط بالطلاق الموثق، مع إعلام الطرفين، بما فى ذلك الخلع.
ترسيخ «الطلاق الحضارى» عملًا بقوله تعالى «ولا تنسوا الفضل بينكم»
أكد أحمد فتوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه فيما يتعلق بقضية الطاعة فلا يوجد شىء فى الإسلام أو القانون اسمه «بيت الطاعة»، لكنها تسمية عرفية توافق عليها الناس، موضحًا أن عقد الزواج عقد مثل باقى العقود يتفق عليه الطرفان بحقوق وواجبات لكل منهما. وطالب بضرورة ترسيخ مبدأ الطلاق الحضارى، باعتباره حلًا تتيحه الشريعة الإسلامية عند استحالة الحياة الزوجية بالتراضى، إعمالًا بمبدأ «لا تنسوا الفضل بينكم»، مشددًا على ضرورة عمل دراسات تبين الأثر الإيجابى لحق الكد والسعاية.
تكثيف جرعات الدعم لخفض معدلات الطلاق
شددت لبنى خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الدولة تسعى فى الجمهورية الجديدة إلى بناء الإنسان، وهذا يرتبط بالحفاظ على كيان الأسرة بالدرجة الأولى، مضيفة أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة إجراء نقاش وطنى موضوعى حول قانون الأحوال الشخصية والخروج بتعديلات تحقق استقرار الأسرة المصرية، تؤكد محورية هذا الملف باعتباره أمنًا قوميًا بالدرجة الأولى.
وأوضحت أن ظاهرة الطلاق ظاهرة عالمية، حيث شهدت إحصائيات الطلاق فى أوروبا ارتفاعًا كبيرًا، حسب أرقام المنظمة الأوروبية للإحصاء «يوروستات».
واقترحت عددًا من التوصيات، وهى الاستثمار فى التنمية النفسية من خلال الاستفادة من آلاف الخريجين من كليات علم النفس والاجتماع فى تدشين وحدات للدعم النفسى بالمدارس، بهدف تقديم الدعم النفسى والتوعية بالأساليب العلمية لحل الخلافات.
كريمة: حق الكد والسعاية مخالف للشريعة.. والهلالى يرد: ليس بدعة ومطبق فى عدة دول
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية فى جامعة الأزهر، إنه فيما يتعلق بالنفقة، ترفض الشريعة الإسلامية «عولمة الأسرة»، موضحًا أن «النفقة تعنى حال الإنسان دون صرافة، وهى واجبة وتقدر بحال الكفاية، وتشمل: الطعام، والملبس، والطبابة، والإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة».
وأضاف «كريمة»: «الطاعة للزوج واجبة فى حدود المتاح دون تعسف أو سند، وإلا كان تعطيلها هو تعطيل لمحكم القرآن الكريم»، معتبرًا أن «الكد والسعاية» فيه خلط، و«لا يوجد فى الشريعة ما ينص على مقاسمة الزوجة زوجها فى ثروته».
وواصل: «طرح هذه الفكرة اتهام للشرع بالتقصير، وهو أمر مرفوض عملًا بقوله (وتلك حدود الله فلا تعتدوها)، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، لذا حق الكد والسعاية مرفوض لمخالفته الشريعة».
فيما قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن قانون الطاعة ينأى بنفسه عن أن يستقوى أحد الطرفين على الآخر، فالحق بين الطرفين هو العهد بينهما، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى «أوفوا بالعهود». وفيما يتعلق بالنفقة، أوضح أن مواد النفقة الموجودة فى القانون الحالى تنص على منع الزوجة الحق فى النفقة فى حال نشوزها، وهذا اعتداء على حقها فى المأكل والمشرب، متسائلًا «من أين تأكل وتشرب؟».
وتابع: «حق السعاية ليست بدعة، فهناك دول قد سبقتنا فيه، وتفعيله فى عقود الزواج للأجيال الجديدة هو أمر جيد، فهناك بعض الأعمال لم يكن لها راتب مثل الإمامة وقراءة القرآن، فلماذا لا يكون للمرأة حق مقابل ما تقوم به تجاه أسرتها؟».
