مصر تتسلم رئاسة المجلس الوزارى لهيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن

تسلمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من محمد عبدالقادر موسى، وزير البيئة والتنمية المستدامة لجمهورية جيبوتي؛ رئاسة الدورة الـ٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، وذلك بمدينة الغردقة بحضور وزراء البيئة للدول الأعضاء في الهيئة.

وثمّنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الثقة الكبيرة في تولي مصر رئاسة المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن فى دورته الـ٢٠، بعد توليها رئاسة المجلس في دورته الـ١٦ في ٢٠١٥، لدورها في تعزيز التعاون المشترك على المستوى الإقليمى بين الدول العربية الأعضاء؛ من أجل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وتعزيز جهود الهيئة في رفع الوعي البيئي لكل الفئات خصوصًا الشباب والأطفال، وإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، مع السعي لتنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها لتحقيق هدف صون والحفاظ على البيئة البحرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الذي ستلعبه مصر كرئيس للدورة الحالية للمجلس الوزارى للهيئة في استكمال جهودها لخلق زخم حول الربط بين مواجهة تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي، خاصة من خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاق عدد من المبادرات ومنها المتعلقة بالتنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، وجهود الإعداد الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ والذي أعدت مصر مسودته خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وتم إطلاقه في مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 بكندا.

وأكدت أهمية العمل الجماعي من أجل الحفاظ على البيئة البحرية بالمنطقة وما تزخر به من موارد طبيعية لمواجهة التحديات البيئية، ومن أهمها التداعيات المحتملة للتغيرات المناخية على البيئة الساحلية والبحرية، والتحكم في مصادر التلوث البرية، بالإضافة إلى التأثيرات المصاحبة للتوسع العمراني والتنمية الاقتصادية والسياحية التي يشهدها الإقليم، بالإضافة إلى التلوث الناجم عن حوادث التسرب النفطي أو الكيميائي من السفن، وغيرها من القضايا التي تشكل تهديدًا لبيئتنا  الساحلية والبحرية، مما يتطلب المزيد من الجهد الإقليمي لتعزيز التعاون من خلال الهيئة ودعمها المستمر حتى تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها والقيام بواجباتها الإقليمية في تطبيق اتفاقية جدة ومنظومة البروتوكولات والخطط الإقليمية للمحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الإدارة المستدامة للموارد الساحلية والبحرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للبيئة البحرية، وحرصها على الحفاظ عليها لمنفعة شعوب الإقليم، حيث يحظى إقليم البحر الأحمر وخليج عدن باهتمام دولي متزايد، ليس فقط باعتباره ممرًا هامًا للتجارة الدولية، بل لتفرد بيئته البحرية وتميزها عن بقية بحار العالم، فالبحر الأحمر الذي تصل أعماقه إلى أكثر من 2000 متر يتمتع بتنوع بيولوجي كبير وفريد، يضم أحياء بحرية نادرة، كما تعتبر الشعاب المرجانية الموجود هي الأكثر مقاومة ومرونة للاحترار العالمي وخصوصًا تلك الموجودة في الجزء الشمالي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وقعت وصادقت على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الرامية إلى حماية البيئة، ومن أهمها المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي ومكافحة التغير المناخي، حيث ترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف رقم 14 لاتفاقية التنوع البيولوجي عام 2018 بشرم الشيخ، وأيضًا استضافت وترأست قمة الأمم المتحدة للمناخ رقم 27 بشرم الشيخ العام الماضي في نوفمبر 2022.

وبالنسبة للبحر الحمر وخليج عدن فقد قامت جمهورية مصر العربية بالمصادقة على اتفاقية جدة  1982 وخطة العمل والبروتوكولات الملحقة بها، كما تستضيف وزارة البيئة المصرية مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMARSGA) في مدينة الغردقة منذ افتتاحه عام 2006 وتقدم للهيئة وللمركز كل الدعم المطلوب وعلى مدى السنوات الماضية نفذت الوزارة العديد من الخطط والاستراتيجيات في مجال حماية البيئة.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى تعاون الهيئة الإقليمية مع وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التدريبية لرفع القدرات والدعم الفنى خلال الدورة الماضية بشكل كبير، كان من أكبر المساهمات والدعم الفنى لمصر فى هذه الدورة إدارة النفايات البحرية المبعثرة (Marine Litter)، حيث استكملت الهيئة إعداد وثائق الخطط الوطنية والانتهاء من إعداد وثيقة خطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية المبعثرة على ساحل البحر الأحمر لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية بواسطة الاستعانة بالخبراء الوطنيين، وبالإضافة إلى ورشة العمل حول كيفية إعداد خرائط الحساسية البيئية وتجميع البيانات الحقلية الخاصة بالموائل الحساسة بيئيًا، إضافة إلى ما تم لرفع القدرات الوطنية، فى عدة مجالات بيئية أخرى.

وأكدت وزيرة البيئة المصرية، ضرورة البناء على الإنجازات الهامة التي حققتها الهيئة خلال الدورة الماضية برئاسة جمهورية جيبوتي عامي 2021 و2022، لاستمرار دعم وحشد جهود الهيئة لتوفير المزيد من ورش العمل التدريبية الوطنية والإقليمية، وتنفيذ عدة مشروعات على أرض الواقع لتنمية قدرات الدول الأعضاء.