رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توصيات باختيار القيادات المحلية بالتعيين للقضاء على «العصبية القبلية»

الحوار الوطنى
الحوار الوطنى

أوصى مشاركون فى الجلسة النقاشية حول «قانون الإدارة المحلية»، التى عقدتها لجنة «المحليات» ضمن «المحور السياسى» فى الحوار الوطنى، أمس، بأن يكون اختيار القيادات المحلية بالتعيين، معتبرين أن هذا يقضى على العصبية القبلية.

وأوصى المشاركون أيضًا بأن يكون أحد مخرجات الحوار الوصول إلى صيغة واضحة لتقسيم إدارى للدولة، يضمن «لا مركزية» المجالس المحلية إداريًا وماليًا، وتحديد المحافظات وإعادة تقسيمها وفقًا لطبيعة كل محافظة، وبما يراعى الزيادة السكانية.

ورأى عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه من الأفضل اختيار القيادات المحلية بنظام التعيين، للقضاء على العصبية القبلية، معتبرًا أن مسألة انتخابهم «لا تتوافق مع ثقافة المجتمع».

واتفق معه عصام هلال، ممثل حزب «مستقبل وطن»، الذى قال إن الحزب يرى أن تعيين القيادات المحلية هو النظام الأفضل.

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، ممثل حزب «مستقبل وطن»: «نعانى من عدة مشكلات وتحديات على مستوى المحليات، منها أنه فى عامى ٢٠١٥ و٢٠١٦ كان الاتجاه الغالب هو انتخاب المحافظين، إلا أن الاتجاه الغالب الآن هو التعيين، والسبب فى ذلك هو تغير القناعات».

وأضاف: «الظروف الحالية للنسيج الشعبى والثقافى لمصر لا تسمح بتطبيق نظام انتخابات القيادات المحلية، ولكن من الممكن تطبيقه لاحقًا عند تطبيق ديمقراطية حقيقية داخل المجالس المحلية، والارتقاء بالمستوى التعليمى للمواطنين والقضاء على الأمية».

وواصل: «نحن فى مرحلة تطبيق اللا مركزية المالية والإدارية، لتمكين الوحدات المحلية من تقديم خدمات أفضل». 

وكشف ناجى الشهابى، ممثل حزب «الجيل الديمقراطى»، عن أن الحزب مع تعيين المحافظين، و«اللا مركزية المالية» للمجالس المحلية، وجعل القيادة داخل المحافظات من ٣ مستويات فقط.

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، فى تعقيبه على مناقشات الجلسة، إنه فيما يخص تعيين أو اختيار المحافظ والقيادات المحلية ساوى الدستور فى المادة ٧٩ بين الاتجاهين، وذكر أن كليهما جائز، والذى يحدد الآلية هى السلطة التقديرية للمشرع وفقًا لظروف المجتمع.

وأضاف «فوزى»: «لدينا محافظات حدودية وأخرى ذات طبيعة قبلية يجب مراعاتها، والدستور كفل للقانون تنظيم هذه المسألة، ولا يجوز لأداة تشريعية أدنى تنظيم الأمر، بل يجب أن يكون الموضوع تحت رقابة السلطة البرلمانية التشريعية».

أما سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة «المحليات»، فقال إن انتخاب القيادات المحلية لم يكن مقتصرًا على الدول ذات النظام الفيدرالى، لكنه موجود فى العديد من الدول البسيطة.