الحوار الوطنى يستأنف جلساته الأحد.. ويوصى بتسريع تطبيق «التأمين الصحى الشامل»
يستأنف الحوار الوطنى عقد جلساته النقاشية العامة، بداية من الأحد المقبل ٣٠ يوليو الجارى، وذلك فى مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمتخصصين.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، عن أن الأحد المقبل سيشهد انعقاد ٤ جلسات للمحور السياسى، الأولى للجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، وتناقش خلالها قانون مباشرة الحقوق السياسية.
الجلسة الثانية تعقدها لجنة «النقابات والعمل الأهلى»، لمناقشة تحديات العمل النقابى العمالى، ثم تعقد لجنة «المحليات» جلستين لبحث عدة ملفات تخص المحليات والميزانيات ووضع العاصمة الإدارية.
ويُخصص يوم الثلاثاء ١ أغسطس لجلسات لجان المحور الاقتصادى، والتى تتضمن جلستين، الأولى لمناقشة ملف الدين العام من خلال اللجنة المختصة بالملف، والثانية تعقدها لجنة «العدالة الاجتماعية» لمناقشة تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره فرضًا دستوريًا، وكيفية تطبيقه من وجهة نظر اجتماعية. أما يوم الخميس ٣ أغسطس فيُخصص للمحور المجتمعى، ويشهد عقد جلستين، الأولى للجنة «الثقافة» لمناقشة ملف الصناعات الثقافية، وأخرى عن أوضاع قطاعات المسرح والسينما والنشر، ثم تعقد لجنة «الأسرة» جلستين لبحث مشكلات ما بعد الطلاق، من السعاية والكد والنفقة وغيره من الملفات المرتبطة بالطلاق، بحضور ومشاركة العديد من الخبراء المعنيين. وعقدت لجنة «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، ضمن المحور السياسى، أولى الجلسات التخصصية المغلقة لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بقانون النظام الانتخابى، أمس الأول، فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
شارك فى الجلسة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، وشهدت مناقشة المقترحات والتوصيات المقدمة حول موضوع النظام الانتخابى، بين نظامى القائمة المغلقة والنسبية والنظام الفردى، لصياغتها بطرق أكثر دقة وقابلة للتنفيذ، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية.
وتباينت آراء الحضور حول مميزات وإشكاليات ونسب النظم الانتخابية، وتم عرض إحصائيات كل قائمة ونظام انتخابى على حدة، وكذلك التقسيم الإدارى، ودوائر النظم الانتخابية، والفئات الأولى بالرعاية بالنظم الانتخابية كالمرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الهمم، علاوة على مناقشة ضمان التمثيل المتوازن لكل فئات المجتمع.
واستهدفت الجلسة التوافق على صياغة مشروع قانون توافقى، حول موضوع النظام الانتخابى، أو بلورة التمايز بين أى مشروعات متنوعة.
كما عقدت لجنة «الصحة» جلسة متخصصة فى الأكاديمية الوطنية للتدريب، لصياغة المقترحات الخاصة بالملف الصحى، انتهت إلى إصدار ٤ توصيات، أولاها الاتفاق على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، من خلال التوسع العرضى فى نظام الرعاية الصحية الأولية، خلال مدة زمنية تتراوح بين ٣ و٥ سنوات كحد أقصى.
كما تم الاتفاق على ضرورة تسريع صدور القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، استجابة لمطالب الأطباء، إضافة إلى التوافق على إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى فورًا، وحتى تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وأخيرًا إضافة الصحة النفسية للتأمين الصحى.
