الحكومة تواجه آثار الأزمة الروسية الأوكرانية بحزمة حماية اجتماعية

تأخذ الحكومة المصرية توجهًا من القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تتجنب التوسع في عمليات الاقتراض من الأسواق الدولية نظرًا للارتفاع المستمر في أسعار الفائدة العالمية ونقص الموارد التنموية المتاحة في الأسواق الدولية، سواء من المؤسسات الدولية أو المانحين من الدول المتقدمة. 

وتمت زيادة مصروفات الدعم والمزايا العينية للحفاظ على دعم الحماية الاجتماعية للفئات المتضررة من التضخم. وتلقت الحكومة توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والمساندة اللازمة.

وارتفعت بنود الإنفاق على الباب الرابع الخاص بالدعم والمزايا الاجتماعية من 264 مليار جنيه في عام 2021 إلى 321 مليار جنيه في عام 2022، بنسبة زيادة تجاوزت 20%.

كان من المتوقع أن تصل الاعتمادات في موازنة عام 2022/ 2023 إلى 356 مليار جنيه، ولكن بسبب التضخم الملحوظ في الفترة الأخيرة، ارتفعت الاعتمادات إلى أكثر من 450 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مما يشكل نموًا بنسبة 40% عن العام السابق.

وتعكف الحكومة على توفير مزيد من الدعم والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة عام 2023، مع الأخذ في الاعتبار تأثير ارتفاع الأسعار على الفئات المحدودة الدخل. يتضمن ذلك توفير 180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، و90 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، و61 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و34 مليار جنيه للمنظومة الصحية، و30 مليار جنيه لدعم المحروقات، و22 مليار جنيه لبرنامجى تكافل وكرامة. بالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من القرارات والتدابير التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تخصيص 16 مليار جنيه لشراء الأدوية، و11 مليار جنيه لملف التأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، ومبالغ أخرى لدعم التغذية المدرسية.

وتزيد زيادة الأعباء على الموازنة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للزيت الخام والمواد الغذائية، وتحديدًا القمح. فقد تم تقدير سعر البرميل من الزيت الخام في موازنة عام 2022 عند 60 دولارًا، وفي موازنة عام 2023 عند 80 دولارًا للبرميل. وتعد هذه المستويات السعرية أقل بكثير من الأسعار العالمية السائدة، التي تتجاوز 100 دولار للبرميل خلال فترة مارس- أغسطس 2022. ويظهر هذا الارتفاع واضحًا على الموازنة، إذ إن كل دولار يمثل زيادة تقارب من 2 مليار جنيه في موازنة عام 2022.