نقاط ضوء .. قراءة فى نتائج الموازنة: 164 مليارًا فائضًا أوليًا.. ومعدل نمو معقول
رأى خبراء اقتصاديون أن تحقيق الموازنة العامة للدولة للعام المنتهى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ فائضًا أوليًا بقيمة ١٦٤.٣ مليار جنيه، ومعدل نمو ٤.٢٪، يبشر بتحقيق الاقتصاد المصرى مزيدًا من النتائج الإيجابية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر الخبراء، خلال حديثهم مع «الدستور»، أن تلك المؤشرات دليل واضح على قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية وإيرادات أكبر خلال السنوات الماضية، عبر مواصلة اتباع السياسات المالية الحكيمة، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
تنفيذ الرقمنة والفاتورة الإلكترونية يرفع حصيلة الضرائب لـ1.5 تريليون جنيه
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مكتب القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن النتائج الأولية للأداء المالى والحساب الختامى المبدئى لموازنة العام المالى المنتهى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أظهرت تحقيق معدل نمو حقيقى ٤.٢٪ وفائض أولى بقيمة ١٦٤.٣ مليار جنيه، بنسبة ١.٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح «السيد» أن الفائض الأولى يعنى أن كل إيرادات الدولة تغطى كل المصاريف والإنفاق، فيما عدا أقساط وخدمة الديون، إضافة إلى تحقيق الإيرادات نموًا سنويًا بنحو ١٢.٥٪ خلال العام المالى، بشكل أسهم فى رفع حصيلة الضرائب.
وأشار إلى تحقيق نمو ملحوظ فى الإيرادات الضريبية بقيمة ٢٣.١٪ فى العام المالى الماضى، بفضل تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلى الإجمالى، بنسبة نصف فى المائة على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.
وأكد أن اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الإلكترونية قلّل وخفّض ظاهرة التهرب الضريبى، ما جعل «المالية» تنجح فى رفع حصيلة الضرائب، حيث يتوقع أن تصل خلال العام المالى الحالى إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وأضاف أن الأرقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والإنفاق بنسبة ١٦.٧٪، إذ ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالى، بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم. ولفت إلى أن البيان المالى للأداء الفعلى لما تحقق فى الموازنة العامة أظهر أن نسبة العجز بلغت ٦.٢٪، وهو ما يفيد بتحقيق المستهدف فى العجز، إذ تسعى الحكومة إلى خفضه ليصل إلى ٥.٥٪ خلال العامين المقبلين.
وبيّن أن حجم الدين العام فى حدود ٩٨٪ من الناتج المحلى، مضيفًا أن الحكومة تسعى إلى تخفيض الديون، ليبدأ الانخفاض من العام المالى الحالى على مدار الأربع سنوات المقبلة، ليتراوح بين ٧٥٪ و٧٩٪ من الناتج المحلى.
مساعٍ لخفض الإنفاق العام وتقليص العجز والدين
أكد السفير جمال بيومى، الأمين العام للمستثمرين العرب، أن تحقيق فائض فى موازنة الدولة المصرية يعتبر إشارة إيجابية على الوضع المالى والاقتصادى للبلاد، مشيرًا إلى أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التى يمكن أن تسهم فى تحقيق فائض فى موازنة الدولة المصرية، منها زيادة الإيرادات الضريبية، التى يمكن رفعها من خلال تحسين آليات التحصيل ومكافحة التهرب.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق الحكومى الفعال تدعم النمو الاقتصادى وتعزز البنية التحتية، مثل الصحة والتعليم والنقل، لافتًا إلى وجود مساعٍ لتحسين مناخ الاستثمار، حيث يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز مالية وضمانات للمستثمرين.
وذكر أن من ضمن المؤشرات الجيدة تنويع مصادر الإيرادات مثل الرسوم والجمارك والمشاريع الاستثمارية، مشددًا على ضرورة السعى لخفض الإنفاق العام وتقليص العجز فى الميزانية عن طريق تحسين كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر المالى. ولفت إلى أهمية تعزيز التجارة الخارجية وزيادة صادرات البلاد، من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتحسين جودة المنتجات، مضيفًا أنه يمكن تقليل الدين العام من خلال تنمية الاقتصاد وزيادة الإيرادات، بما يقلل الاعتماد على الاقتراض ويقلل من تكلفة الفائدة على الدين.
الأوضاع العامة تبشربأن القادم أفضل
قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى فى تقدم والدليل أن نسبة العجز الكلى فى موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ سجلت ٦.٢٪، وهى تقريبًا النسبة نفسها فى عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن الفرق بينهما بسيط. وأضاف أن الموازنة ما زالت قادرة على تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٧٪ بشكل مبدئى وهو شىء جيد، كما أن الإيرادات سجلت زيادة قدرها ١٢.٥٪، وكذلك زادت المصروفات بنسبة ١٦.٧٪. وأشار إلى تحقيق معدل نمو ٤.٢٪ فى ظل انكماش الاقتصاد العالمى وتباطؤ معدلات النمو، فى ظل الموجة التضخمية التى تصاعدت عالميًا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية. واختتم: «اقتصاد مصر يحقق نموًا بشكل واضح بفضل وجود الكثير من الاستثمارات العامة والخاصة، التى تستفيد من المناخ الصحى للاستثمار والبيئة التشريعية الداعمة لنجاح المستثمرين الجادين».
حجم العجز الكلى «جيد» فى ظل التباطؤ الاقتصادى العالمى
رأى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أن تحقيق معدل نمو حقيقى بواقع ٤.٢٪ أمر مقبول نظرًا للتباطؤ الاقتصادى العالمى بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنهما من ارتفاع كبير لأسعار الوقود والغذاء.
وأضاف أن حجم العجز الكلى سجل نحو ٦.٢٪ لكنه رقم جيد، فى ظل توقعات فى بداية العام المالى الماضى بالوصول إلى ٧.٢٪، معتبرًا أنه «كان لا بد من تناول مستويات الدين العام وخدمة الدين ببيان وزارة المالية، لأنها تمثل أكثر من ثلث إيرادات الدولة، بالرغم من زيادة الإيرادات بنحو ١٢.٥٪، ويُحسب للدولة استمرار زيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية بالرغم من الضغوط المالية المستمرة».
وشدد على أن العام المالى كان صعبًا، وأن الاقتصاد المصرى واجه العديد من التحديات، أبرزها توقعات بتعويم سعر الصرف، إضافة إلى ارتفاع أسعار القمح والطاقة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
