خبراء عن النتائج الأولية للأداء المالي للموازنة: يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المصري

أجمع خبراء الاقتصاد على أن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي 22- 23 يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمي، مشيرين إلى أن تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه مؤشر إيجابي لاستعادة النمو وتقليل عجز الموازنة.

بداية أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، أن البيان المالي الصادر من وزير المالية يوضح الوضع الاقتصادي وأهم المؤشرات الاقتصادية وأهم الأرقام التي وردت في الموازنة العامة عن العام المالي 2022 _ 2023 ومقارنتها بما تحقق بالفعل بعد انتهاء العام المالي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ وهو ما يعرف بالأداء المالي.

وأفاد عبد المنعم السيد، أن البيانات المالية أوضحت تحقيق معدل نمو حقيقى  4.2% كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي والفائض الأولي يعني أن كل إيرادات الدولة تغطي كافة المصاريف والإنفاق فيما عدا أقساط وخدمة الديون، بالإضافة إلى ذلك أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022-2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب وده يرجع إلى كفاءة التحصيل بنحو 23.1%. 

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن وزارة المالية نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي ويرجع ذلك إلى تعزيز وزيادة العائدات الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.

وأكد أن اتباع أسلوب الرقمنة والفاتورة الإلكترونية قلل ظاهرة التهرب الضريبي، وهذا ما جعل وزارة المالية تتجه نحو رفع حصيلة الضرائب المتوقعة خلال العام المالي الحالي لتسجل 1.5 تريليون جنيه. 

وأضاف أن الأرقام الفعلية توضح زيادة المصروفات والإنفاق بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022-2023 بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، منها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن البيان المالي للأداء الفعلي لما تحقق في الموازنة العامة لعام 2022-2023، أظهر أن نسبة العجز بلغت 6.2%، وهو ما يفيد تحقيق المستهدف في العجز، وتسعى الحكومة إلى خفض العجز ليصل إلى 5.5% خلال العامين القادمين. إلا أن حجم الدين العام يصل إلى 98% من الناتج المحلي، وتسعى الحكومة إلى تخفيض الديون، حيث يبدأ الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنوات المقبلة ليتراوح بين 75% إلى 79% من الناتج المحلي.

في نفس السياق، قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب إن تحقيق فائض في موازنة الدولة المصرية يعتبر إشارة إيجابية للوضع المالي والاقتصادي للبلاد موضحا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي يمكن أن تساهم في تحقيق فائض في موازنة الدولة المصرية زيادة الإيرادات الضريبية يمكن زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين آليات الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

وأوضح أن زيادة الإنفاق الحكومي الفعال أحد هذه المحاور حيث  يمكن تحقيق فائض في الموازنة من خلال زيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي وتعزز البنية التحتية، مثل الصحة والتعليم والنقل، مشيرا إلى وجود جهود نحو تحسين مناخ الاستثمار حيث يمكن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز مالية وضمانات للمستثمرين.

وأكد أنه من ضمن المؤشرات هو تنويع مصادر الإيرادات حيث يمكن تحقيق فائض في الموازنة من خلال تنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، مثل الرسوم والجمارك والمشاريع الاستثمارية، موضحا أن أحد هذه المحاور هو السعي نحو خفض الإنفاق العام حيث يمكن تحقيق فائض في الموازنة من خلال خفض الإنفاق العام وتقليص العجز في الميزانية عن طريق تحسين كفاءة الإنفاق وتقليص الهدر المالي.

وأشار إلى تعزيز التجارة الخارجية حيث يمكن تعزيز التجارة الخارجية وزيادة صادرات البلاد من خلال تطوير الصناعات التحويلية وتحسين جودة المنتجات، موضحا أنه يمكن تقليل الدين العام من خلال تنمية الاقتصاد وزيادة الإيرادات، مما يقلل من الاعتماد على الاقتراض ويقلل من تكلفة الفائدة على الدين.

وأكد أنه تم تحقيق فائض في الموازنة من خلال تحسين كفاءة إدارة المصروفات العامة وتحقيق التوفير في التكاليف الإدارية، موضحا أنه تم استخدام التكنولوجيا لتحسين عمليات التجميع والتحصيل وإدارة الموارد المالية، مما يقلل من التكاليف ويزيد من الكفاءة.

وأوضح أنه يمكن تحقيق فائض في الموازنة من خلال تعزيز الشفافية في إدارة المال العام ومكافحة الفساد، مما يحسن جودة الإنفاق ويزيد من الثقة في النظام المالي، مشيرا إلى أن هذه بعض المؤشرات الإيجابية التي اعتمدت عليها الحكومة في تحقيق فائض في موازنة الدولة المصرية.

وقال الدكتور علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إن تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2% فى العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ هو أقل من المستهدف 4.4% ولكن يعتبر مقبول نظراً للوضع الاقتتصادى العالمى الذى شهد انكماش وتراجع فى معدلات النمو الاقتصادى بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف الادريسي أنه فضلا عن ارتفاع حجم العجز الكلى ليصل لنحو 6.2% ويعتبر جيد فى ظل توقعات أن يصل لنحو ٧.٢٪؜ للعام الماضى، ولكن كان لا بد من تناول مستويات الدين العام و خدمة الدين بالبيان المنشور لأنها تلتهم اكتر من ثلث إيرادات الدولة بالرغم من زيادة الإيرادات بنحو 12.5%، ويحسب للدولة استمرار زيادة المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية بالرغم من الضغوط المالية المستمرة و لكن لا بد من توفير برامج وآليات تعكس ذلك على المواطن بشكل أكبر .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن العام المالى كان صعب وبه تحديات كبيرة وتزيد التحديات بالعام الحالى فى ظل توقعات بتعويم سعر الصرف وارتفاع أسعار القمح والطاقة واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال خالد الشافعي الخبير الأقتصادي، إن إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي يؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص التأثيرات السلبية عن الأحداث العالمية والتي على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الاسعار الفائدة وارتفاع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي .

وأوضح الشافعي أن الاقتصاد المصري في تقدم و بدليل أن نسبة العجز في موازنة 2020/ 2021، كانت  العجز 6.1 وهي نفسها في  عام 2022/ 2023، وهو فرق بسيط، مشيراً إلى أنه  مازالت الموازنة قادر ان يحقق فائض أولي 1.7 بشكل مبدئي وهو شيء جيد بالإضافة إلى زيادة الإيرادات في الدولة 15% وكذلك زيادة المصروفات بنسبة 16.7.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحقيق معدل نمو بشكل مبدئي 4.2 في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، وتباطؤ معدلات النمو والموجه التضخمية التي تصاعدت في الاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث الجارية، وهي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على الاقتصاد العالمي. ولكن، اقتصاد مصر يحقق نموًا واضحًا، حيث تمتلك مصر الكثير من الاستثمارات الحكومية والجارية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى زيادة المبالغ المخصصة لهذه الاستثمارات، وكل ذلك يعد إيجابيًا، حيث استطاعت الموازنة العامة التأثير إيجابًا على الأحداث العالمية.

وقال خالد سعيد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتخذ العديد من الإجراءات والتعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم وآخرهم الهند لأجل تأمين الغذاء وخاصة القمح؛ بعد المناوشات الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بشأن الممر الآمن.

وكانت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، وقعوا في إسطنبول اتفاقية تتعلق بفتح ممر آمن في البحر الأسود لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا إلى مختلف أنحاء العالم. 

وأوضح خالد نور الدين، أن الاتفاقية تقضي بفتح ممر في البحر الأسود لخروج الحبوب من 3 موانئ في أوكرانيا هي أوديسا وخيرسون وماريوبول، وإقامة مركز تنسيق مشترك بين الأطراف الأربعة في إسطنبول يتولى مراقبة وتفتيش السفن القادمة إلى الموانئ الأوكرانية للتأكد من عدم حملها أسلحة ومعدات عسكرية.

وأشار خالد نور الدين، إلى أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت مؤخرا سحب ضمانات سلامة الملاحة وإغلاق الممر الإنساني البحري بالبحر الأسود على خلفية وقف صفقة الحبوب، وبتلك المعطيات فإن مصر تستعد بخطوات ثابتة تأمين احتياجاتها من الغذاء من دول أخرى تحسبا لأي طارئ كما حدث.