تصنيف صندوقنا السيادى
معهد صناديق الثروة السيادية، Sovereign Wealth Fund Institute، المعروف اختصارًا باسم SWFI، أسسه مايكل مادويل، وكارل لينابورج، سنة ٢٠٠٧، فى مدينة لاس فيجاس الأمريكية، ويتتبع صفقات هذه الصناديق ويقوم بتحليل أدائها وتصنيفها، ويبيع تحليلاته وبياناته لمديرى الأصول والبنوك والباحثين والحكومات والمستثمرين و... و... وفى التحديث الأخير لقائمة الصناديق الخمسين الأكبر فى العالم، الذى نشره المعهد، أمس الأول الأربعاء، جاء «صندوق مصر السيادى» فى المركز الثانى عشر عربيًا، والسابع والأربعين دوليًا.
صندوق مصر السيادى، حسب المادة الثالثة من قانون إنشائه، الصادر فى ١٨ أغسطس ٢٠١٨، يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. ولا يستهدف الصندوق خصخصة أو بيع أصول أو شركات مملوكة للدولة، كما أشيع، أو يُشاع، بل يهدف إلى تطويرها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، بمشاركة الصناديق النظيرة، العربية والدولية، والقطاع الخاص، المحلى والأجنبى.
يدعم الصندوق، إذن، جهود الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، ومع تركيزه على الاستثمارات طويلة الأجل، ذات البُعد التنموى، يسهم فى تحقيق التوازن بين الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل، من خلال جذب الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة. وبالإضافة إلى المشاريع، أو الصفقات، التى تم الإعلان عنها، هناك استثمارات أخرى، يجرى تنفيذ بعضها، وبعضها الآخر لا يزال قيد الدراسة فى مجالات الهيدروجين الأخضر، السياحة، الصناعة، الخدمات المالية، التحول الرقمى، و... و... والتعليم.
لصندوق مصر السيادى أربعة صناديق فرعية، الأول للخدمات المالية والتحول الرقمى، والثانى للمرافق والبنية الأساسية للسياحة، والثالث للاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والرابع للخدمات الصحية والصناعات الدوائية. ووصل حجم الأصول، التى يديرها الصندوق إلى حوالى ١٢ مليار دولار. ومن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق، عرفنا أن هناك فرصًا كبيرة لزيادة حجم هذه الأصول، وخطة طموحة للتوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتعليم والزراعة وإدارة استثمارات البنية التحتية والمنشآت السياحية. كما أشارت إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»، النسخة الوطنية من أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقت الإعلان عن قائمة أو تصنيف SWFI، كانت الدكتورة هالة السعيد، تشارك فى فعاليات «المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة»، HLPF، الذى أقيم فى مدينة نيويورك الأمريكية بين ١٠ و١٩ يوليو الجارى. ومن هناك، قالت إن الصندوق ملك الشعب المصرى، ومهمته الأساسية هى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، موضحة أن الصندوق يعد الذراع الاستثمارية للدولة، ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية الدولة فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر. ورأت أن وجود الصندوق ضمن أكبر ٥٠ صندوقًا سياديًا فى العالم، مؤشر على صدق الرؤية المصرية فى إدارة الأصول، وتأكيد على أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادى كبير، حتى وإن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية، ثم وجهت الشكر لمجلس إدارة الصندوق وفريق عمله وفرق عمل الصناديق الفرعية.
.. وأخيرًا، خدعوك فزعموا، أن حسابات الصندوق لا تخضع للرقابة، فى حين أنك لو رجعت إلى قانون إنشائه، القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨، ستجد المادة الحادية عشرة تنص على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق، مراقبا حسابات، أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وفق معايير المراجعة المصرية. كما أوجبت المادة نفسها عرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات، مع تقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى والموضوعات والبيانات، التى ينص عليها نظامه الأساسى، على الجمعية العمومية، التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.
