"التموين": لا مساس بنظام صرف السلع المدعمة.. وفارق نقاط الخبز مستمر دون تغيير
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار نظام صرف السلع التموينية المدعمة كما هو متبع دون تغيير، نافية ما تردد حول إلغاء فارق نقاط الخبز ورفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من 50 الى 75 جنيهًا.
وتقوم الوزارة حاليًا بتوفير كل السلع الأساسية بالمنافذ، حيث يتم ضخ 31 صنفًا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة، وتبلغ قيمة السلع التي يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من مجمعات استهلاكية وبقالين وفروع جمعيتي.
من جانبه، قال وليد الشيخ نقيب البقالين التموينيين، إن المنظومة تعمل دون أي تعديل، مشيرًا إلى أن ما يثار حاليًا سببه التحديثات التي تتم على ماكينة الصرف الخاصة بشركة "افيت" المسئولة عن نظام صرف فارق نقاط الخبز، التي حدث بها عطل أكثر من مرة الأمر أثار مخاوف البعض.
وأشار إلى أن الوزارة سعت إلى حل تلك الأزمة من خلال نقل نظام صرف فارق النقاط إلى الماكينات الخاصة بشركة "افيت" إلى "سمارت" لضمان استمرارية الخدمات حتى الانتهاء من التحسينات على سيستم "افيت".
وأكد الشيخ استمرار صرف السلع المدعمة، وكذلك فارق نقاط الخبز لأصحاب البطاقات، لافتًا إلى ارتفاع نسب صرف شهر يوليو إلى 75%، حيث إن هناك التزامًا من جانب التجار بحركة الصرف وفقًا للأسعار المعلنة، حيث تعد تلك الأسعار استرشادية والمواطن لا يدفع أي مقابل مادي للحصول عليها، لافتًا إلى أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر على حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.
وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقًا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين على السلع دون أي شكاوى.
وأشار إلى توافر كل الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفًا، حيث تبلغ قيمة السلع شهريًا 4 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل علي دعم بقيمة 200 جنيه، وتصرف 4 زيت و6 سكر.
وأضاف الشيخ أن الدولة تعمل علي زيادة عدد المنافذ الغذائية في كل أنحاء الجمهورية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن منافذ التموين، بالإضافة إلى منافذ كلنا واحد تساعد في توفير البديل المناسب للسلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها لدى القطاع الخاص.