إشادة دولية بالقطاع المصرفى المصرى: نمو مرتفع.. ومصادر ربح مستقرة
أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن الدولة تمكنت، على مدار السنوات التسع الماضية، من إرساء دعائم قطاع مصرفى قادر على المساهمة فى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية ودعم خطط التنمية.
ونشر إعلامى الوزراء، تقريرًا أمس، ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا؟»، بعنوان «القطاع المصرفى مؤشر قوة وصلابة الاقتصاد»، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على صمود هذا القطاع أمام الأزمات العالمية، وتحقيقه مؤشرات ونتائج قياسية.
ورصد التقرير التغير الإيجابى فى الرؤية الدولية للقطاع المصرفى المصرى، وأظهر تأكيد مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى أن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد على سندات الخزانة توفر مصدرًا مستقرًا نسبيًا للربحية للبنوك المصرية، متوقعة تحقيق نمو قوى فى القطاع المصرفى خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك بعد أن كانت «فيتش» تتوقع فى عام ٢٠١٣ أن القطاع المصرفى المصرى سيواجه صعوبات كبيرة.
ونوه إلى أن البنك الدولى أشار إلى أن القطاع المصرفى فى مصر قادر على الصمود أمام الأزمات، ويتمتع بانخفاض فى نسبة القروض إلى الودائع.
ونوه كذلك إلى تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، الذى أشار إلى أن مصر اتخذت عدة إجراءات لإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن زيادة حجم الائتمان الموجه لتلك المشروعات على مستوى القطاع المصرفى.
واستعرض إعلامى الوزراء الرؤية الدولية للقطاع المصرفى، وتأكيد مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن القطاع يتمتع بسيولة محلية قوية، مع نسبة منخفضة للقروض إلى الودائع، مع تمتع الودائع داخله بمعدل نمو مرتفع، لافتًا إلى أن قرارات البنوك بتقديم شهادات إيداع عالية العائد من المتوقع أن تزيد من الربحية.
ولفت إلى أن ما ذكرته وكالة «موديز» من أن هيكل التمويل لدى البنوك المصرية يتسم بالاستقرار، إلى جانب سيولة وقائية كبيرة، فضلًا عن ربحية قوية وأداء مرن للقروض، وهى العوامل التى بمقدورها معًا موازنة المخاطر التى قد يواجهها القطاع المصرفى.
كما نقل عن صندوق النقد الدولى تأكيداته من أن القطاع المصرفى المصرى يستمر فى إظهار قدرته على الصمود أمام التحديات، وتظهر مؤشرات السلامة المالية اعتبارًا من يونيو ٢٠٢٢ قطاعًا مصرفيًا عالى السيولة، لديه مستويات كافية من رأس المال، وحصص منخفضة من القروض المتعثرة .
