خامس قمة إفريقية مصغرة

اسمها «القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة نصف السنوية»، أو «قمة منتصف المدة التنسيقية للاتحاد الإفريقى»، وجرى استحداثها سنة ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد، ضمن جهود الإصلاح المؤسسى، وفى إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، وكذا لتعزيز مسار التكامل الاقتصادى بين دول القارة، الذى كان أبرز خطواته «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية» التى تم إطلاقها، أيضًا، خلال سنة الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى.

اليوم الأحد، تستضيف العاصمة الكينية نيروبى الدورة أو النسخة الخامسة من هذه القمة، بحضور ١٥ رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى سيلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية يستعرض خلالها خطة الرئاسة المصرية الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية، الـ«نيباد»، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية، لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة السمراء.

فى نيامى، عاصمة النيجر، ترأس الرئيس السيسى القمة الإفريقية التنسيقية المصغرة الأولى، فى ٨ يوليو ٢٠١٩، وجرى خلالها تبادل الرؤى بشأن سبل توثيق الترابط بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقى، وصياغة خطة عمل واقعية، لدفع عجلة التكامل القارى، تحقق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع، دون ازدواجية أو إهدار للجهد والموارد المحدودة، وتلتزم بالمبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣ والأهداف الاستراتيجية التى توافقت عليها القمم الإفريقية المتلاحقة.

المهم هو أن خامس قمة إفريقية مصغرة تقام تحت شعار أو عنوان «تسريع تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة»، وهو بالضبط ما تستهدفه الأولوية الثالثة من أولويات الرئاسة المصرية الخمس لوكالة الـ«نيباد»: الإسراع فى تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالانتهاء من المفاوضات على كل بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الإفريقية وتعظيم استفادتها مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج فى الاقتصاد العالمى، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.

الـ«نيباد»، NEPAD، هى الأحرف الأولى من عبارة إنجليزية ترجمتها «الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا». وبالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة، ستسعى مصر، جاهدة، خلال السنتين المقبلتين، إلى تكثيف جهود حشد الموارد المالية لتمويل المشروعات، التى تضمنتها أجندة التنمية الإفريقية ٢٠٦٣، مع التركيز على قائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجال البنية التحتية، التى تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة الواقعة بين عامى ٢٠٢١ و٢٠٣٠، وأبرزها مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، الذى يتولى الرئيس السيسى ريادته، وطريق القاهرة كيب تاون.

كانت تلك هى الأولوية الأولى من أولويات الرئاسة المصرية الخمس، التى استعرضها الرئيس السيسى، فى فبراير الماضى، عبر «الفيديو كونفرانس»، بعد تسلّمه رئاسة اللجنة. أما الأولوية الثانية فركزت على محور التحول الصناعى، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التى استضافتها النيجر، فى نوفمبر الماضى. وبالإضافة إلى الأولوية الثالثة، سابقة الذكر، تستهدف الأولوية الرابعة مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فى مجال البنية التحتية، بينما تهدف الأولوية الخامسة والأخيرة إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية فى مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التى يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن قمة اليوم جرى التمهيد لها بإقامة الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى، على المستوى الوزارى، يومى الخميس والجمعة، وفيها جرت مناقشة القرارات المنتظر اتخاذها، خلال القمة، خاصة تلك المتعلقة بتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل الإقليمى فى القارة، كما استعرض المجلس عددًا من التقارير الخاصة بالشئون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الإفريقى للعام المقبل، إلى جانب النظر فى عدد من القضايا ذات الأولوية، على رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.