اقتصاديون: تعديلات قانون الاستثمار رسالة طمأنة تسهم فى جذب رأس المال الأجنبى

أجمع خبراء الاقتصاد وعدد من رجال الأعمال والصناعة على أن موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، جاءت فى توقيتها المناسب، مؤكدين أن التعديلات تصب فى مصلحة الجميع، وتمثل عامل جذب إضافيًا للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الخبراء أن التعديلات الجديدة تبعث رسالة طمأنة من الدولة للمستثمرين، وتشجع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتعزز من مناخ الاستثمار فى مصر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته.

على عيسى:دعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار

قال المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعديلات قانون الاستثمار المصرى هدفت إلى تحفيز المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، مع تحسين البيئة الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل أعبائها على المستثمرين.

وأوضح «عيسى»، لـ«الدستور»، أن التعديلات تسمح للشركات الناشئة فى مصر بالاستفادة منها، بعدما أصبح بإمكانها الآن الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة بسهولة وسرعة، مع الاستفادة أيضًا من الحوافز الاستثمارية المتاحة، والتى تشمل تخفيضات فى الضرائب والجمارك والإعفاءات والتسهيلات الائتمانية. 

وأضاف: «العديد من البلدان نجح عبر تطبيق مثل تلك الخطوات لتحفيز الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار والريادة، ومن أبرزها الولايات المتحدة، التى تعد من أهم البلدان فى دعم الشركات الناشئة، حيث توفر الحكومة الأمريكية العديد من البرامج التى تهدف إلى تمويل ودعم الشركات الناشئة، بما فيها صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الخاصة».

أحمد الشناوى: تقوية برامج تمكين الشباب فى الريف

أوضح الدكتور أحمد الشناوى، رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التعديلات الجديدة توضح مدى اهتمام الدولة بدعم الشركات الناشئة، عبر مختلف البرامج والتحفيزات، ومنها برنامج «تمكين»، الذى يقدمه صندوق «تحيا مصر» لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن التمويل والتدريب والتأهيل والإرشاد والمساعدة فى التسويق والتصدير.

وأضاف: «التعديلات تصب فى صالح الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، وتدعم البرامج المختلفة الهادفة لتمكين الشباب، خاصة فى المناطق الريفية والمحرومة من إنشاء مشاريع صغيرة وتنمية مهاراتهم الريادية». واستطرد: «تدعم التعديلات برامج مثل (ابدأ براعتك)، الذى يقدمه المجلس القومى للمرأة لدعم رواد الأعمال النساء، والذى يتضمن التدريب والإرشاد والتمويل والدعم الفنى».

هشام يسرى:فرصة للمشاركة فى المشروعات القومية

شدد هشام يسرى، الأمين العام للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن التعديل الأخير لقانون الاستثمار يعد فرصة لشركات المقاولات المتوسطة والصغيرة، التى تمثل ٨٥٪ من الحصة السوقية لقطاع التشييد بالسوق المصرية، للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية. وأوضح «يسرى»، لـ«الدستور»، أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى، والشركات المتوسطة والصغيرة ستستفيد لأن هذا التعديل يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال فى مصر. وأضاف: «يتضمن التعديل تبسيط إجراءات إنشاء الشركات وتصدير واستيراد البضائع، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للعمل والأعمال، وتخفيض الرسوم والضرائب والتكاليف المرتبطة بالاستثمار».

عبدالنبى عبدالمطلب:جذب مزيد من استثمارات الصناعات الثقيلة

أكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب، الخبير الاقتصادى، أن تعديلات قانون الاستثمار وقرارات المساواة بين الشركات الخاصة والحكومية فى الواجبات والالتزامات، وإعلان إلغاء الإعفاءات والاستثناءات الممنوحة لشركات القطاع الحكومى، سوف تساعد على زيادة نشاط الشركات والاستثمارات الموجودة فى مصر.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن المشروع يقدم حوافز خاصة بالمرافق التى تصل إلى المشروعات، لافتًا إلى أنه سوف يجذب المزيد من الاستثمارات فى الصناعات الثقيلة، بعد أن كان القانون القائم لا يسمح بإقامة استثمارات فى مجالات الحديد والصلب والأسمدة والصناعات البترولية.