"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

أصدرت منذ قليل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا برفض الطعن على الحكم الصادر بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة، وقررت تأييد حكم العزل، حيث كان طلب الطعن المقدم من مرتضى منصور والحكومة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ولم يحضر مرتضى منصور جلسة اليوم أمام مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على حكم مجلس الدولة بعزله من رئاسة نادي الزمالك، حيث قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وكانت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن وزارة الشباب والرياضة، تقدمت بطعن قضائي، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري، بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك واستبعاده رسميًا من مجلس الإدارة، وحمل الطعن رقم 101181 لسنة 69 قضائية عليا.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والطعن المقام من المستشار مرتضى منصور، على الحكم الصادر ضده بعزله من رئاسة نادى الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك، وحملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقمي 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021- 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده.