الحكومة الفرنسية تعرض مشروع قانون لإعادة بناء المبانى التى دمرها الشغب

صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفيه فيران، الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بأنه سيتم عرض مشروع قانون لتسريع إعادة إعمار وبناء المباني التي دمرت خلال أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الليالي الماضية، مؤكدًا "يجب أن نعيد بناء كل ما تم تدميره في أسرع وقت ودون تأخير".

وأشاد فيران خلال مؤتمر صحفي، بالكفاءة والسرعة "غير المسبوقة" التي قام بها القضاء في التعامل مع مثيري الشغب الذين قبض عليهم، حيث تم البت في ملفاتهم وهناك نحو 990 شخصًا قُدموا للمحاكمة بشكل فوري، و336 سجينًا على خلفية هذا العنف مضيفًا أن "ثلث" هؤلاء من القُصّر.

وفي مواجهة هذه النسبة الكبيرة من القُصّر من بين المتهمين، أشار فيران إلى أن الآباء سيتحملون مسئولياتهم من خلال عدة وسائل مثل فرض غرامات أو متابعة دورات حول مسئولية الوالدين تجاه أطفالهم.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، دعم الدولة لضحايا العنف، وخاصة المجتمعات المحلية والتجار، مشيرًا إلى أن أكثر من 500 بلدية تضررت من أعمال الشغب في أسبوع واحد. وأضاف أنه سيتم فتح منافذ شاملة في كل محافظة لتقديم الدعم الإداري والمالي لرؤساء البلديات المتضررة من أعمال الشغب.

وحدد أنه سيتم تسريع الإجراءات من أجل إعادة الإعمار وإعادة بناء المباني التي تضررت من أعمال العنف، مضيفًا أن الحكومة تعول أيضًا على جهود شركات التأمين.

وعن أعمال الشغب، أكد فيران أنه "يجب أن نتعلم مما حدث، أكثر من 500 بلدية تضررت من أعمال الشغب في أسبوع، نحتاج إلى "فهم هذا العنف والذي وصفه بـ"غير الشرعي"، فهو ليس نتيجة لمطلب سياسي ما أو اجتماعي يتعلق بالسبل والخدمات بالضواحي.

وردًا على سؤال حول مدى نية الرئيس الفرنسي "حظر" بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي"عندما يسوء الوضع"، أقر فيران ذلك موضحًا أنه يمكن أن يكون "تعليقًا لوظائف وإعدادات معينة"، مشيرًا على سبيل المثال تحديد الموقع الجغرافي على منصات معينة يسمح للشباب بالتجمع في مكان ما مع عرض مشاهد توضح كيفية إشعال الحرائق وما إلى ذلك".

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، يفكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليًا في حظر وسائل التواصل الاجتماعي في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في فرنسا.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الحكومة أن السلطة التنفيذية تريد تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الأحزاب، تضم برلمانيين من جميع الجهات السياسية في المجلسين، للنظر في أي تعديل على مشروع القانون الذي يتعلق بالأمن السيبراني وتنظيم الأدوات الرقمية.