مقرر مساعد «أولويات الاستثمارات العامة»: الحوار الوطنى يعمل على دراسة وتعديل وثيقة سياسة ملكية الدولة
- ندعم إشراك القطاع الخاص أو المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد الوطنى
- حجم الاستثمارات العامة وصل إلى %76
- «التخطيط» تضع اللمسات النهائية لطرح 32 شركة وطنية أمام المستثمرين
حدد النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، معايير لإنجاح برنامج الأطروحات الحكومية؛ تتضمن الالتزام بقانون منع الممارسات الاحتكارية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، وعدم المساس بالسلع الاستراتيجية فى السوق المحلية. وقال «سامى»، فى حواره لـ«الدستور»، إن الحوار الوطنى ولجنته يناقشان وثيقة سياسة ملكية الدولة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمراجعتها ووضع بعض التعديلات- إن تطلب الأمر- لإقرارها بشكل نهائى.
■ بداية.. ماذا عن محاور وخطة عمل لجنة «أولويات الاستثمارات العامة»؟
- اتفقنا على ٤ محاور للمناقشة فى اللجنة مع المقرر العام للمحور الاقتصادى الوزير السابق الدكتور أحمد جلال، والدكتور عبدالفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور، وهى أولويات الاستثمارات العامة ومراجعة وثيقة ملكية الدولة، وذلك تمهيدًا لإقرارها بشكل نهائى بعدما أعلنتها الحكومة، والأصول المعطلة ودور صندوق مصر السيادى وكيفية تمويل الاستثمارات العامة فى الفترة المقبلة، كما بحثنا خلال أولى جلساتنا أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام.
■ ما أبرز القضايا التى ناقشتها اللجنة فى أول اجتماع لها الأسبوع الماضى؟
- ناقشت لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة فى أول اجتماع لها أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، وتستهدف اللجنة من هذه المناقشات الوصول لتوصيات خاصة بها من أجل العمل لنتائج أفضل بشأنها خلال الفترة المقبلة، كما كانت المناقشات ثرية بتنوع الآراء، وستقدم المقترحات والآراء التى تقدمت للجنة للأمانة العامة للحوار الوطنى؛ تمهيدًا لرفعها للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
■ حدثنا عن مقترحات الحركة المدنية فيما يتعلق بلجنتكم؟
- تقدمت الحركة المدنية ببعض المقترحات على «أولويات الاستثمار العامة» بخصوص وثيقة ملكية الدولة وإعادة النظر فيها، وأولويات الاستثمارات العامة وكيفية تمويل الاستثمارات العامة فى المستقبل، بحيث لا يؤثر على خدمة الدين.
كما طالبنا بتعديل الأولويات الاستثمارية للدولة، ففى الفترة الماضية كانت هناك أوضاع غير مستقرة فى البلاد نتيجة لثورتين متتاليتين أثرتا على كل مناحى الحياة «تعليم وصحة وبنية تحتية أو مشروعات اقتصادية».
ويجب أن تعود الدولة لوضعها الطبيعى بالاهتمام بملفات التعليم والصحة والبنية التحتية والاتصالات، أما الدخول فى مشاريع غذائية أو استهلاكية أو محطات بنزين أو غير ذلك، كل هذا لم يعد دور الدولة، وعلى الدولة أن تسعى لإعادة القطاع الخاص للعب دوره الحقيقى فى هذه المشاريع، والمشاركة فى الاقتصاد الوطنى بقوة.
■ ماذا عن رؤيتكم لوضع الاستثمارات العامة ودور الدولة فى الفترة الأخيرة؟
- ضخت الحكومة دماءً جديدة فى الاقتصاد خلال الفترة الماضية، حيث وصل حجم الاستثمارات العامة إلى ٧٦٪ من حجم الاستثمارات الكلية.
وبالتوازى مع هذه الجهود تم إقرار خطة التنمية للعام المالى الجديد ٢٠٢٤ من خلال مجلس الشيوخ وأيضًا مجلس النواب، متضمنة مستهدفات نسبة استثمارات عامة وصلت لـ٦٤٪ والاستثمار الخاص بـ٣٦٪.
■ ما رأيك فى الإجراءات التى تتخذها الدولة حيال الشركات التابعة لها؟
- هناك الكثير من الشركات التابعة للقطاعين «الأعمال العام والعام» تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث تهيكل الدولة بعض هذه الشركات وتيأس من البعض الآخر، مثل الحديد والصلب والشركة القومية للأسمنت.
نرى فى الحركة المدنية ضرورة مشاركة القطاع الخاص أو إدخال مستثمر أجنبى فى بعض الأصول التى تصعب إعادة هيكلتها، فهذه الأصول حتى ولو تحقق خسارة بسيطة مقبولة لا يمكن الاستغناء عنها؛ باعتبارها تؤدى دورًا مهمًا فى الاقتصاد الوطنى.
مثلًا شركة الحديد والصلب هى الوحيدة على مستوى الجمهورية التى تنتج حديدًا من الخامات الموجودة بالجبال، وباقى الشركات تستورد مكورات الحديد من الخارج، فرغم تكلفة تشغيل الشركة المرتفعة، إلا أنها تقلل من الحاجة للاستيراد؛ لذلك على الدولة ألا تيأس من شركات أو أصول معطلة خاصة فى القطاعات الاستراتيجية.
لدينا أصول معطلة كثيرة ولا نشعر بقيمتها، مثلًا بعض المساجد والقصور التى تعتبر آثارًا لها قيمتها التاريخية والسياحية وتحتاج للترميم ويمكن أن تدر دخلًا كبيرًا إذا أُحسن استغلالها وتسويقها.
■ كيف يمكن تحقيق التوازن بين رؤية الحركة وبرنامج الأطروحات الحكومية؟
- ندعم فكرة إشراك القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى ولا نعترض على فكرة الأطروحات الحكومية، ولكننا نطالب بوجود دراسة لطبيعة الشركات التى ستطرح ضمن البرنامج، بحيث لا يسبب طرح شركة من الشركات أزمة فى السوق المحلية، فمثلًا طرح شركة أبوقير للأسمدة التى تغطى ٦٥٪ من احتياجات السوق المحلية من الأسمدة ضمن برنامج الأطروحات، هل سيتسبب بنقص فى المعروض أو احتكار سلعة، هذا ما يعنينا، فيجب أن يدرس جيدًا طرح أى شركة فى برنامج الأطروحات، فى ضوء وضع معايير محددة وصارمة للتخارج منها.
■ ما هذه المعايير؟
- لا بد أن يكون طرح أى شركة فى ضوء الالتزام بقانون منع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة لدراسة المنتج الخاص بهذه الشركة، وهل هو منتج استراتيجى أم لا؟، مع ضرورة الحفاظ على الأمن القومى، فبتطبيق هذه المعايير سينجح برنامج الأطروحات فى تنفيذ رؤيته وهدفه.
الحكومة أعلنت عن طرح ٣٢ شركة، وحتى الآن لم يتم الطرح بشكل فعلى.. وتحدثنا مع وزيرة التخطيط أثناء حضورها فى مجلس الشيوخ حول هذا التأخير، وأكدت أن إعداد الشركة للتخارج والطرح يستغرق وقتًا قد يتعدى الثلاثة أشهر.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطبيق برنامج الأطروحات، وشددت على أن الوزارة تعمل على إنهاء طرح الـ٣٢ شركة التى سبق وأُعلن عنها، منها شركة وطنية، حيث فتحت الوزارة قواعد البيانات الخاصة بها أمام المستثمرين للدخول بها.
وتسعى الدولة حاليًا لاجتذاب مستثمرين فى قطاعات كثيرة، وعقدت مؤتمرًا اقتصاديًا لبحث سبل تنفيذ ذلك.
■ ما العقبات التى تواجه المستثمرين؟
- هناك ٣ عقبات هى أبرز العقبات التى تخيف أى مستثمر، التغير الدائم فى السياسة النقدية، واتجاهات سعر الصرف، فالمستثمر فى حاجة للاطمئنان بثبات سعر الجنيه أمام الدولار واستقراره ليعمل فى مصر، وكذلك السياسة المالية، أى الرسوم والضرائب هى الأخرى غير مستقرة.
المستثمر يجرى دراسات الجدوى ثم يفاجأ بمصروفات إضافية مثل المساهمة التكافلية والضرائب على التوزيعات ورسوم تصل لـ٢٢ نوع رسم، بالإضافة للضريبة؛ ليصل معدل الضريبة من ٢٢٫٥٪ إلى ٤٥٪، حتى إننا أثناء مناقشة هذه القضية بمجلس الشيوخ طالبنا وزارة المالية بحصر الرسوم التى يتحملها المستثمرون، أو رفعها مع زيادة الضرائب، بحيث لا يتشتت المستثمرون بين ٢٢ نوعًا من الرسوم فى أكثر من جهة.
■ وكيف يمكن تذليلها؟
- البيروقراطية تعرقل تنفيذ القرارات الميسرة للاستثمار، وما نطالب به هو تفعيل القرارات، خاصة تلك التى أصدرها رئيس الوزراء، مؤخرًا، مثل فتح تملك العقارات للأجنبى داخل مصر مع وضع ضوابط.
ونطالب، كذلك، بتحديد الحد الأقصى لإنهاء إجراءات تأسيس الشركة خلال ١٠ أيام عمل، وفى حالة عدم رد الجهة بالرغم من استيفاء كل الأوراق، يعتبر هذا موافقة ضمنية، وإعفاء ٢٠ قطاعًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة ٣ سنوات، كل هذه القرارات جيدة لكن لا بد من تفعيلها لجذب استثمارات جديدة.
